المحكمة الدستورية تحيل قانون العزل السياسي لهيئة المفوضين

أحالت المحكمة الدستورية العليا قانون "العزل السياسي" وتعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية التي أقرها مجلس الشعب خلال جلساته الأيام الماضية، الى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني في دستورية تلك التعديلات، والتي تقضى بحرمان كل من تولى منصبا وعمل مع الرئيس السابق حسنى مبارك خلال السنوات العشرة السابقة، على تنحيه من منصبه، مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات. ،وكان المجلس العسكري أحال القانون بعد اقراره في مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية التعديلات التي أجريت عليه ومراجعتها، والتي تقضى بحرمان كل من تولى منصبا وعمل مع الرئيس السابق حسنى مبارك خلال السنوات العشرة السابقة على تنحيه من منصبه ، مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات.