العزل السياسي‏..‏ أول صدام لقطع الطريق علي رموز مبارك

فعلها برلمان الثورة‏,‏ وأصدر تشريعا يقضي بحرمان رموز النظام السابق الذين عملوا خلال السنوات العشر السابقة علي‏11‏ فبراير سنة‏2011‏ من الممارسة السياسية‏,‏ أو الترشح لأي منصب.‏ وأضاف التعديل الذي أدخل علي المادة الثالثة لقانون مباشرة الحقوق السياسية شروطا قاطعة لتأكيد مبدأ العزل السياسي وتطبيق القانون بأثر رجعي.
وبعيدا عن الجدل القانوني والسياسي, فقد جاء هذا التشريع الذي حاول فيه المشرع بذل كل الجهود لتحصينه ضد شبهة عدم الدستورية بعد أن بح صوت الثوريين والعديد من الرموز السياسية مطالبين بتطبيق مبدأ العزل لكل قيادات وأركان النظام السابق, وبرغم الضجيج والمطالبات طوال عام وثلاثة أشهر مضت صدر خلالها قانون إفساد الحياة السياسية عاجزا عن تلبية طموح أحد من الراغبين في أمل جديد, وأصبح المجال مفتوحا لمن يرغب في ممارسة الحياة السياسية والترشح لأي موقع.. وبرغم سريان الأمور بشكل يكاد يكون طبيعيا فقد جاء ترشح عمر سليمان مستفزا للكثيرين, فتقدم عصام سلطان نائب الوسط بالمشروع الذي قلب الأوضاع رأسا علي عقب, وتلاه مقترحات أخري من النائب عمرو حمزاوي.. وإنتهي الأمر بصدور القانون ليضع مصر في مواجهة جديدة فيما بين التيار الإسلامي والبرلمان من جهة ورموز ومؤيدي نظام مبارك من جهة أخري, وبرغم اعتراف الكثيرين من رموز التيار الإسلامي بأن الهدف المباشر وراء هذا التشريع هو أقصاء عمر سليمان وشفيق وعمرو موسي إلا أن هناك أسئلة كثيرة طرحت نفسها علي الساحة عقب صدور التشريع الذي واكبته المظاهرات.. أولها هل يملك مجلس الشعب من تطبيق قانونه الجديد؟ وهل يتمكن فعلا من قطع الطريق علي رموز النظام السابق من الوصول الي الرئاسةبهذا القانون؟ وماذا عن موقف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ وهل يستخدم المجلس الأعلي للقوات المسلحة حقه الدستوري في تجاهل القانون أو إقراره علي حسب رغبته؟
بداية نشير إلي أن قضية العزل السياسي احتلت مساحة كبيرة من الجدل خلال عام2011 ومنذ سقوط الرئيس السابق ولم تتوقف القوي السياسية وبعض الرموز وشباب الثورة عن المطالبة باصدار قانون للعزل لكل من تسببوا في إفساد الحياة السياسية وبعد حالة طويلة من الجدل والخلاف بين بعض فقهاء القانون والسياسيين من جهة والحكومة والمجلس العسكري من جهة صدر مرسوم القانون رقم131 لسنة2011 الذي قضي بتعديل قانون الغدر الصادر منذ عام3591 إلي قانون إفساد الحياة السياسية, ورغم أن هذا المشروع ظل نائما في درج حكومة الدكتور عصام شرف, رئيس الوزراء السابق لأشهر طويلة ولم تخرجه إلا الضغوط لكنه بعد صدوره جاء ليعطي الحق لمحكمة الجنايات دون غيرها في نظر دعاوي إفساد الحياة السياسية, ويتم تحريك الدعاوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة ومن تلقاء ذاتها أو بناء علي البلاغات التي تقدم اليها, وحددت مادته الأولي من يطبق ضده بمن ارتكب عملا ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها وكذلك حددت المادة الثانية من القانون المشار إليه( رقم131 لسنة2011) العديد من الاجراءات ضد كل من يثبت ممارسته إفساد الحياة السياسية ومنها: العزل من الوظائف العامة القيادية, سقوط عضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية, الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لمجلسي الشعب والشوري أو المحليات, وكذلك الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها5 سنوات من تاريخ الحكم وهذه الجزئية تنطبق علي من يرغب في تولي مهام رئاسة الجمهورية لكم هذا القانون ربطها بشكل واضح بتحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة وهذا ما جاء في المادة الرابعة من ذ ات المرسوم وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة في هذا الشأن وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.
وبعد صدور القانون تأكد الكثيرون أنه لن يطبق علي أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين رغبوا في خوض الانتخابات سواء البرلمانية أو غيرها وخرج رموز القضاة والسياسيين ليتأكدوا أنه لم يضف جديدا وأن إتهام الإضرار بمصالح البلاد موجود في مواد قانون العقوبات ويعاقب من يرتكبه بالسجن المشدد.
قرينة البراءة
وبرغم أنه صاحب موقف سياسي بارز ضد الفساد ورجال النظام السابق إلا أن الدكتور نور فرحات أستاذ القانون والفقيه الدستوري المعروف بادرنا بالقول معلقا علي القانون.. أري أن هناك شبهة لعدم دستوريته ومع أنني متعاطف سياسيا معه.. لكنه من المتوقع أن تذهب المحكمة الدستورية العليا إلي أنه يخل بمبدأ قرينة البراءة هذا المبدأ المعروف والذي يقر بأن الانسان بريء حتي تثبت إدانته لكن هذا القانون يعتبر الانسان مدانا ولا يمكن إثبات براءته وهو ما يخل بمبدأ المساواة بالقانون.
ومن الممكن أن تذهب المحكمة الدستورية إلي تفسير آخر يقضي بأنهم سيعزلون عن العمل العام بصفة موقتة حماية للثورة وأهدافها والمسألة هنا تعتمد علي التفسير الذي تذهب إليه المحكمة وكذلك علي المدرسة الفقهية التي ينتمي اليها القضاة.
الأمر الآخر والمهم لو اننا افترضنا أن القانون إذا لم يطعن عليه دستوريا فمن الذي يقوم بتطبيقه علي مرشحي الرئاسة الحاليين... لا أحد يملك حق تطبيقه الا اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية باعتبارها صاحبة القرار والحق في استبعاد هذا المرشح أو ذاك, وأنا أظن أن اللجنة سوف تستخدم المادة28 من الاعلان الدستوري التي تعطيها الحق في حماية قراراتها ضد الطعن عليها وهي قرارات نافذة ولا يجوز التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في إختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخري وبالتالي فمن الطبيعي أن اللجنة العليا سوف تتجاهل القانون وتتخذ القرار الذي تراه صحيحا من وجهة نظر أعضائها.
الحرمان والدستور
ربما كلام الدكتور نور فرحات يقودنا الي قراءة المادة19 من الاعلان الدستوري علي حسب تأكيد مصدر قضائي كبير بوزارة العدل.. والتي تنص علي أنه: لاجريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع اي عقوبة الا بحكم قضائي ولاعقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وهذه المادةالدستورية تبدو شديدة التعارض والوضوح مع القانون الذي طرحه مجلس الشعب خلال الايام القليلة الماضية, وكذلك المادة56 التي تعطي الحق للمجلس العسكري في إصدار القانون من عدمه.
ويتفق هذا الكلام مع ما قاله المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بأن هناك حقوقا دستورية للانسان في التقاضي والحياة ولايجوز حرمان اي شخص منها الا بناء علي احكام قضائية, كما ان الاعلان الدستوري لم يتضمن اشارة الي هذا الحرمان وبالتالي فالنص المطروح بالعزل السياسي تحفه شبهة عدم الدستورية لأن المحكمة الدستوريةلاتطبق نصوصا قانونية او دستورية فقط انما تطبق روح الدستور, واذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون ومن ثم فسوف تقضي بعدم دستوريته.
وأضاف وزير العدل أن القول بأن التعديل الذي أدخل علي قانون مباشرة الحقوق السياسية سوف يحصن هذا التشريع ضد شبهة عدم الدستورية, غير صحيح لأن المشروعين بهما عوار دستوري في أكثر من موضع, فمثلا المواد(4 و7 و19 و20 و26) تصب في عدم الدستورية, كما أن مباشرة الحقوق السياسية مرتبط بالضرورة بانتخاب رئيس الجمهورية, وهكذا فالقانون محفوف من جميع جوانبه بعدم الدستورية.
ويري المستشار محمود الخضيري, رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, أن مصر في مرحلة ثورية, وهذه المرحلة تتطلب تحقيق أهداف الثورة, كما أن الثورة في حالة دفاع عن نفسها من أجل حماية البلاد, وعمر سليمان يعني حسني مبارك, وقدومه معناه قدوم إسرائيل.
أثر مباشر
في ظل رغبة أعوان النظام السابق المستميتة في السيطرة علي الحكم في البلاد أتصور انه كان طبيعيا ان يهرع النائب عصام سلطان بتقديم مشروع بقانون لاستبعاد رجال مبارك الذين تجرأوا بكل تبجح للقفز علي السلطة هكذا يري الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري بجامعة القاهرة لافتا الي ان بعض رموز الفساد مازال لديهم الظن ان الشعب المصري مجرد قطيع يمكن الدفع به الي صناديق الانتخاب والمؤكد ان النظام السابق يحاول العودة بعد ان تبرأ بعض رجاله من فساد أنفسهم.
متجاهلين كل ما حدث خلال عام وثلاثة أشهر مضت.. والقول إن القانون لايطبق بأثر رجعي هو محاولة لايجاد تبريرات واهية لأنه لايوجد شيء اسمه اثر رجعي فالحرمان من الحقوق السياسية يتم بأثر مباشر.
وأقول لمن يتكلمون عن الأثر الرجعي تأكدوا
أولا: ماذا يعني الاثر الرجعي؟
فالاثرالرجعي لايعني سوي حرمانهم من اليوم من المشاركة في الحياة السياسية وذلك لمدة محددة حتي تستكمل الثورة اهدافها, وهذا ما اعني به الاثر المباشرالآن.
وفي تقدير الدكتور ثروت بدوي أن اسقاط نظام مبارك يعني اسقاط دستوره ورجاله وإقامة نظام دستوري جديد يحقق للشعب الحرية والكرامة وسيادة القانون للجميع دون تفرقة بين احد.. ولذلك فعندما سقط دستور مبارك وصدرت احكام بحل الحزب الوطني والمجالس الشعبية والبرلمانية وكذلك اركان نظامه الفاسدين كيف يمكن ان نقبل أو نتصور بقاء قيادات كبري من الوزراء واعضاء البرلمان واعضاء الحزب الوطني المنحل يلتفون الآن علي الحياة السياسية؟ بل إنهم يناورون حيث خرج الكثيرون منهم مدعين انهم استقالوا من الحزب الوطني قبل الثورة وانهم كانت لهم مواقف ضد النظام ثم تقدم عدد منهم الي انتخابات مجلسي الشعب والشوري وبلا ادني حياء تقدم عمر سليمان واحمد شفيق وهم من اهم اعمدة نظام مبارك واعز اصدقائه وقدموا لنا صورا علي ان مصر سوف تغرق ما لم يحكمنا هؤلاء.. والمؤسف ان القانون الذي صدر تحت مسمي إفساد الحياة السياسية كان تمثيلية كبري وخدعة فلو انه منع هؤلاء من الترشح للانتخابات بشكل واضح ما كنا دخلنا في هذه المتاهة.. لكنني والكلام لثروت بدوي علي ثقة بأن السلطة المنحرفة يجب ان تواجه بالقانون والدليل علي ذلك صدور الحكم أول أمس يوقف تنفيذ قرارات تأسيسة الدستور المشكلة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين اعطوالانفسهم الحق في تشكيل لجنة وضع الدستور وهم في تقديري نفس اعمدة النظام السابق من النواحي القانونية والدستورية والاخلاقية.
هؤلاء المطلوب عزلهم
وباعتباره واحدا من القانونيين الكبار سألت الاستاذ رجائي عطية المحامي البارز حول امكانية تطبيق قانون العزل السياسي من عدمه بعد صدور القانون الجديد.. أجاب بشكل قاطع: من يفكرون في اصدار هذا التشريع واهمون لان هذا الكلام يعني باختصار شديد أنك تفكر في عزل كل من فيه الرمق في هذا البلد ومن هؤلاء المطلوب عزلهم الوزراء والسفراء والمسئولون السابقون وكل من تولوا خلال العشر سنوات الماضية رئاسة محكمة النقض او مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا وكل المحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد العليا وغيرهم وكذلك ايضا قادة الافرع العسكرية والشرطية والادارات التابعة لهم وغيرها.. وتساءل عطيةلماذا يصدر الآن هذا التشريع؟
وأجاب علي نفسه.. لكي نمنع شخصا او اثنين من الترشح للرئاسة ودون ان يدرك صاحب الاقتراح بالقانون ان هذا المشروع يفتقد شرط العمومية والتجريد, وأنه من المجال ان يوافق المشير طنطاوي عليه وذلك لانه رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وله الآن سلطة رئيس الدولة ولا مانع ان يستخدم هذا الحق واذا قبل المشير طنطاوي بهذا القانون سوف يكون مفرطا في حقوق مصر والمصريين, ومن المؤكد ان هذا القانون سوف يفجر ثورة مستمرة ضد من قاموا به.. وهو عمل ومكروه لانه ظالم للكثيرين دون سند واضح.
بقي أخيرا تأكيد ان هذا القانون سوف يفتح حالة جديدة من الجدل وربما يزيد من مساحة الخلاف والتباعد بين المجلس العسكري والبرلمان حيث من المتوقع ان يبذل كل طرف قصاري جهده لاستخدام صلاحياته وفرض وجهة نظره فالبرلمان يريد القانون والمجلس الاعلي للقوات المسلحة يملك صلاحية عدم اقراره واللجنة العليا للانتخابات ماضية في عملها تحت حماية المادة28 من الاعلان الدستوري.