حقوقيون‏:‏ استهداف أشخاص بعينهم يهدد بعدم الدستورية

اجمعت القوي السياسية والفقهاء والحقوقيون علي أهمية ايجاد صيغة تمنع رموز النظام السابق من العودة مجددا إلي دوائر صنع القرار في البرلمان أو الحكومة أو عبر الانتخابات الرئاسي. إلا أن هذه القوي اختلفت في الصيغة الملائمة لتحقيق ذلك, حيث عبر الحقوقيون والقانونيون عن خشيتهم من شبهة عدم دستورية إصدار قانون للعزل السياسي يستهدف شخصا أو أشخاصا معينين, بينما يتحمس السياسيون لإصدار القانون أيا ما كانت فرص الاعتراض عليه دستوريا وما يمكن أن يصيبه من عوار بالتعبير القانوني.
وأكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري وعضو المجلس الاستشاري عدم إمكان تطبيق قانون العزل السياسي بأثر رجعي, وقال إنه شخصيا لا يقف ضد إصدار هذا القانون وتطبيقه شرط ألا يبني علي الأدانة, موضحا أن القانون لابد أن يعتمد علي الانصاف ومبدأ الشرعية, بينما الأدانة عن فعل يمكن اسناده, فالاسناد ركن من أركان الإدانة, ولفت أبوالمجد إلي أن إصدار قانون للعزل السياسي جائز في أوقات الثورات لكن قد يثار طعن حول دستوريته.
واعتبر عدد من الحقوقيين أن اقرار قانون العزل السياسي لاستهداف شخص أو أشخاص معينين يفتقر لأي أسس ويتنافي مع معايير حقوق الإنسان ويعرضه لشبه عدم الدستورية, بينما أكد البعض أن القانون يهدف لإبعاد كل رموز النظام السابق خاصة الذين يحاولون العودة مرة أخري للحياة السياسية, ضمانا لنجاح الثورة.
وطالبوا بوجود صيغة قانونية ملائمة لعدم السماح بترشيح رموز النظام السابق في الانتخابات.
وأكد علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أننا بين نارين, السماح لرموز النظام السابق بالترشح في الانتخابات وبين وضع قوانين لمنع أشخاص معينين من الترشح, مما يعرضه لشبهة عدم الدستورية.
وقال انا مع منع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات, ولكن لابد من وجود صيغة قانونية ملائمة لعدم السماح لهم بالترشح حتي تكتمل الثورة.
وأوضح أن بناء مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور الجديد بمثابة قلب للهرم, وهذا ما نعانيه حاليا سواء في الانتخابات أو القوانين التي صدرت أو إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية.
ونبه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلي ضرورة وجود معايير موضوعية تحكم قانون العزل السياسي وتنصب علي الممارسات وليس علي الانتماء لاتجاه سياسي بعينه خاصة أن مصر قبل الثورة عرفت ممارسات للافساد والفساد السياسي لم تقتصر فقط علي رموز الحزب الحاكم. وطالب بأن يتعلق القانون بأفعال وممارسات وليس لاصابة شخص أو أشخاص بعينهم لمجرد ارتباطهم بحزب أو أفكار سياسية محددة. وقال يجب أن يكون القانون محايدا يستهدف تجريم ممارسات محددة لأشخاص سواء كانوا ينتمون لحزب أو مجموعة أحزاب وألا تكون الدوافع وراء القوانين نزعات ضد أشخاص معينين ويكون هدفه تجريم ممارسات ارتكبت وأضرت بمصالح الوطن.
وأشار محمد زارع رئيس المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي إلي أن قانون العزل السياسي لابد أن يوجه إلي كل رموز النظام السابق ضمانا لنجاح الثورة وإعطاء استقرار للمجتمع.
وأضاف أن عودة رموز النظام السابق للحياة السياسي محاولة لعودة الأمور لسابق عهدها مما قد يؤثر علي محاكمات رجال العهد البائد, بينما يري الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن إصدار هذا القانون جاء متأخرا جدا وكان يتعين علي مجلس الشعب أن يبدأ بهذه القضية مباشرة فور تشكيله, وقبل البدء في قبول أوراق المرشحين, وقال إن إصدار قانون للعزل السياسي الآن ستحفه مخاطر كثيرة وربما يصبح مهددا بعدم الدستورية وسيبدو الهدف منه استبعاد عمر سليمان, وأشار نافعة إلي أن أي قانون لابد أن يكون محايدا وعاما وإلا فقد صفة العدالة التي هي أسمي غايات أي قانون. وأضاف نافعة قد يرفض المجلس العسكري المضي بهذا القانون قدما حتي نهاية المطاف, وأكد أن من حقه الاعتراض عليه لأن البند(5) من المادة(56) يتيح للمجلس العسكري صلاحية الاعتراض علي القواني, وأشار إلي أن هذا الاعتراض المانع اتفق عليه فقهاء القانون الدستوري,وبالتالي قد يقرر المجلس العسكري وقف إصدار هذا القانون.
وقال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامةإن دراسة هذا الأمر وإصدار قانون للعزل السياسي حتي لو متأخرا أفضل من تجاهل الموقف رغم ما قد يشوبه من عوار دستوري حسب رأي فقهاء الدستور, وشدد سامي أنه من المنطق بعد ثورة ينايرالوقوف ضد مرشح كان نائبا للرئيس السابق وجاء ليصبح رئيسا للبلاد.
وأكد الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة إذا لم يصدر قانون العزل السياسي بعد اقرار مجلس الشعب له في مدة زمنية لا تتعدي خمسة عشر يوما فإن القانون يعاد إلي مجلس الشعب مرة أخري, ويتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين.
وقال أبوبركة في حال صدور القانون فإن رموز النظام السابق من الوزراء الحاليين ينطبق عليهم هذا القانون, لكنه توقع أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية.
وأعرب عصام شعبان, المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري, عن بناء مشروع القانون يستهدف منع شخصيات معينة تنتمي للنظام السابق من الترشح في الانتخابات الرئاسية, موضحا أن هذا المشروع خطوة مهمة لمنع محاولات النظام السابق من إجهاض الثورة, إلا أن الخطوة جاءت متأخرة عن موعدها وسوف تواجه معارضة من جانب المجلس العسكري حيث إن كل الدلائل نشير إلي أن المجلس العسكري لن يتعاون في اقرار مجلس الشعب لهذا القانون.
في حين أوضح أحمد نجيب المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة أن مشروع العزل السياسي خطوة مهمة, ولكنها متأخرة وكان يجب أن يكون أول شيء يفعله مجلس الشعب الجديد وتراخيهم وانشغالهم بأمور أخري أدي إلي سقوط هذا البرلمان في الفخ الذي نصبه المجلس العسكري لهم واستيقظ بعد الوقوع في شراك الدوامة السياسية بين عجز واقصاء عندما ترشح عمر سليمان.
ويري أن هذا القانون يجب أن يتضمن صيغة تتضمن عدم ترشح أي شخص خدم نظام مبارك في منصب وزاري أو رئيس وزراء أو نائب رئيس الجمهورية وكل قيادات الحزب الوطني المنحل لأن كل هؤلاء من أفسدوا الحياة العامة في مصر طوال30 عاما, خاصة قيادات الجيش التي خرجت علي المعاش لتستحوذ علي المناصب الأكبر السياسية والإدارية ويجب أن يتضمن القانون عدم ترشح ذي الخلفيات العسكرية.
وأوضح تامر القاضي, المتحدث باسم الاتحاد العام لشباب الثورة, أن إصدار قانون العزل السياسي سوف يحافظ علي الثورة ونطالب البرلمان بالحفاظ علي الثورة التي كان البرلمان نتاجا لها, وذلك باقرار قانون العزل السياسي لمنع فلول النظام السابق من الترشح للرئاسة ونذكرهم بشهداء ثورة يناير المجيدة ودماء الشهداء في رقبتهم, مؤكدا أن مجلس الشعب تآخر كثيرا في طرح مثل هذا القانون وأنه كان يجب أن يكون أول تشريع يقره المجلس فور انعقاده في أولي جلساته.
وصف المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مشروع قانون عزل الفلول بأنه موصوم بشبهة عدم الدستورية, لتناقضه مع المادة19 من الإعلان الدستوري.