‏قانون العزل السياسي يثير جدلا دستوريا

أثار مشروع قانون العزل السياسي المعروض حاليا أمام مجلس الشعب ردود فعل متباينة في صفوف القوي السياسية وفقهاء الدستور‏ . ففي حين وصف أساتذة الدستور والقانون هذا المشروع بأنه خطوة مهمة لمنع المحاولات الرامية لإعادة إنتاج النظام السابق وحماية الثورة إلا أنهم اتفقوا علي أن الخطوة جاءت متأخرة عن موعدها وسوف تواجه معارضة من جانب المجلس العسكري. ومن ناحية أخري دعا حزب التجمع الإسلاميين إلي الثقة في الشعب المصري والرهان علي خياراته بدلا من اللجوء إلي قانون تشويه عدم الدستورية ويعكس حالة من انعدام الثقة في اختيارات المصريين. وشدد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية علي أن محاولة إصدار القانون جاءت متأخرة وأن مجلس الشعب كان يجب أن يستهل أعماله بإصدار هذا القانون.
وقال إن إصدار القانون في هذا التوقيت يجعله موجها ضد أشخاص بعينهم مما يعد عوارا قانونيا وسياسيا في إصداره. وأشار نافعة إلي أن كل الدلائل تشير إلي أن المجلس العسكري لن يصدق علي هذا التعاون في حالة إقراره من مجلس الشعب مما يتطلب من المجلس التريث في إصداره والتفرغ للقضايا الأكثر إلحاحا. ومن جانبه رحب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق بمشروع القانون مشيرا إلي أنه قانون مهم لكنه جاء متأخرا عن موعده. وأضاف أنه كان يجب التعجيل بإصداره وإحالة رموز النظام السابق لمحاكمة سياسية ومنعهم من مباشرة كل حقوقهم السياسية لأنه من غير المتصور أن يتم إسقاط رأس النظام واستمرار باقي رموزه في مواقعهم.
وأكد أن إصدار هذا القانون يعد تدبيرا احترازيا ضروريا لحماية الثورة من محاولات إجهاضها عن طريق فلول النظام السابق. وقال إن الشعب لن يقبل بإعادة إنتاج النظام السابق أو عودة رموزه إلي الحكم لأن ذلك يعد انقلابا علي الثورة.
من ناحية أخري أصدر حزب التجمع بيانا أمس أكد فيه أن قانون العزل يشوبه عوار دستوري ويمثل في حد ذاته حالة من عدم الثقة بالشعب.
وقال إن الرهان الحقيقي يجب أن يكون علي الشعب المصري لإسقاط مرشحي الرئاسة الذين يمثلون النظام السابق كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. واتهم التجمع التيار الإسلامي بعدم الثقة في اختيارات الشعب المصري مع أن الرهان الحقيقي يجب إن يكون في الشعب الذي سيقول رأيه عبر صناديق الانتخابات. من ناحية أخري أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط, ممثل الهيئة البرلمانية للحزب إن تصديق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي القوانين, أمر تقليدي وروتيني. وأضاف سلطان, وإذا لم يصادق( العسكري) علي قانون العزل السياسي بعد إقرار مجلس الشعب له, فإن القانون يعاد إلي المجلس مرة أخري للتصويت عليه, وإذا وافق البرلمان بأغلبية الثلثين يصبح نافذا ويتم العمل به.
وفي هذه الحالة يتعين علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد المرشحين الذين ينطبق عليهم القانون.