وافق عليه‏15‏ نائبا من‏19‏ حضروا الاجتماع‏:‏

التشريعية تقر اقتراح سلطان بمنع رجال مبارك من الترشح للرئاسة

قرر مجلس الشعب عقد جلسة استثنائية اليوم الساعة الثالثة عصرا لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن انتخابات رئيس الجمهورية وكان قد وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب, برئاسة الدكتور محمود الخضيري, علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عصام سلطان بتعديل القانون173 لسنة1953 بشأن انتخاب رئيس الجمهورية, وبأغلبية15 صوتا من جملة اعضاء اللجنة الحاضرين وعددهم19, بينما رفضه أربعة أعضاء, ويقضي هذا التعديل بعدم جواز ترشح أي من مسئولي النظام السابق لانتخابات رئيس الجمهورية ممن تولوا المسئولية قبل خمس سنوات من ثورة25 يناير2011, علي اعتبار مسئول يتهم عن المشاركة في إفساد الحياة السياسية ومساندتهم للنظام السابق الذي خلعه الشعب بقوة الثورة. وينطبق التشريع الجديد علي منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء وذلك لمدة01 سنوات.
وقال عادل عبدالحميد وزير العدل, هناك حقوق دستورية لا يجوز حرمان أي شخص منها إلا بموجب أحكام قضائية والمشروع المقترح أمامنا يقتضي صدور أحكام قضائية بالمنع, وحتي لا تكون هناك شبهة مخالفة دستورية لأن حق الانسان مكفول لممارسة حقوقه السياسية, ولابد من التأني والدراسة قبل إقرار هذا التشريع حتي لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية, وأنا أرفض هذا النص بشكله الحالي نظرا لوجود شبهة عدم الدستورية.
وأوضح الدكتور عمر الشريف وكيل وزارة العدل, أن المذكرة الايضاحية لم تحدد الهدف من هذا الاقتراح, فالمعروض لا ينبئ عن احكام تشريعي جيد يمكن من خلاله تحقيق الهدف, فالنص المعروض عبارة عن جزاء يعاقب أشخاصا بعينهم عن فترات زمنية خلال فترة توليهم لمسئولية عمل في فترة معينة, وهذا يخالف الإعلان الدستوري في المادتين19 و20, لأن العقاب لا يكون إلا علي الأفعال اللاحقة للقانون وليس علي الأفعال السابقة لمثل هذا القانون, وهو ما يجعل الاقتراح فيه شبهة عدم الدستورية. وقال عصام سلطان, إن ما قاله الوزير اليوم لا يعبر عن نبض الشعب, فمن قبل تعرض القضاة للإهانة ولم يحمهم الوزير, فالدستور برئ مما نسب إليه اليوم, فالدستور يرسي مبدأ العدل والمساواة, حين قامت الثورة اسقطت النظام لكن رموزه مازالوا يتحكمون في مفاصل البلد, فالتوكيلات التي حصل عليها أحد مرشحي النظام السابق جمعت له بالاكراه, وليس في هذا أي عدل أو مساواة, أنه إذا تم السماح للفلول بدخول الانتخابات لا يتحقق العدل والمساواة, فالنص المقترح مقصود به حماية الشعب وليس ضد شخص بعينه وتجريد النص يعني المساواة بين كل المواطنين, فعمر سليمان لديه كل المفاتيح من مال وسلطان وعلاقات خارجية تضعه في موقف عدم المساواة مع الآخرين, لا تقطعوا النصوص من سياقها, علينا أن نضع النص في اطار ثورة شعب مصر, كان يجب أول تشريع يصدره المجلس العسكري هو قانون العزل السياسي لفلول النظام السابق, هذا النص يعالج تباطؤ وتواطؤ النظام العسكري مع نظام الحكم السابق, يكفي أن نصدر القانون ونترك ما اذا كان المجلس العسكري يوافق أولا, لأنه يكفي عندها أن نعلن عنها أمام الشعب أن المجلس العسكري يعلن رأيه فيمن يسانده من مرشحي الرئاسة ونترك الحكم للشعب بيننا وبين المجلس العسكري.
وفي بداية الاجتماع, تحدث المستشار محمود الخضيري فأكد, أن الاقتراح بمشروع قانون المعروض يحقق تعبيرا عن تيار موجود في المجتمع وعلينا أن نناقش الأمر بموضوعية. وأشار مقدم الاقتراح عصام سلطان الي أنه يدخل تعديلا جديدا علي اقتراحه بحذف فقرة أخيرة من المادة تتعلق بتطبيق الأثر الرجعي, لان المعني مفاده في النص ولا تجب الاشارة إليه صراحة لأن في هذا تكرارا.
وذكر ممدوح اسماعيل أن التعديل يواجه عصابة النظام السابق التي تحكمت في البلاد ومارست الظلم والطغيان ومنهم عمر سليمان, الذي أدي تنفيذ سياسته الي عزل مصر, وكان له دور في العدوان علي أبناء غزة والإساءة الي علاقات مصر مع افريقيا, نحن في لحظة ثورية نريد تغييرا حقيقيا ضد نظام مبارك السابق الذي يعود في محاولة لسرقة ثورة شعب مصر, والاقتراح يواجه من أفسدوا الحياة السياسية في مصر قبل ثورة25 يناير2011 لان هؤلاء سرقوا حلم الشعب المصري وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية وأطالب بالموافقة علي الاقتراح المعروض. وأكد محمد العمدة أن كثيرا من المرشحين لرئاسة الجمهورية, لأنهم ساهموا في افساد الحياة السياسية يحاولون جرنا الي دوامة من الخلاف ليكون ذلك مدخلا لبطلان الانتخابات الرئاسية القادمة, وهذا أمر خطير يجب الحذر منه, وقال مصطفي بكري, علينا أن نلتزم بقيم الثورة والدستور لكي يتم تحصين الثورة من أي نقض.