بعد جدل قانوني ودستوري استمر 4 ساعات

اللجنة التشريعية توافق علي مشروع حرمان رجال مبارك من الترشح للرئاسة

جانب من جلسة اللجنة التشريعية لمناقشة قانون العزل
منع گل من تولي منصبا قياديا بالرئاسة والوطني
من تولي منصب الرئيس أو نائبه أو رئاسة الحكومة لمدة 01 سنوات
الحكومة: لا يمگن حرمان أحد من حقوقه السياسية إلا بحگم قضائي
وسط جدل وصخب قانوني ودستوري كبير وافقت لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري علي مشروع قانون بتعديل قانون إفساد الحياة السياسية - العزل السياسي - لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو المشروع المقدم من النائب عصام سلطان والذي أعلن أن الغرض من القانون منع اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة.
ونصت المادة علي انه لا يجوز لمن عمل خلال ال 01 سنوات السابقة إلي 11 فبراير 1102 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل ان يتولي منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس لمجلس الوزراء وذلك لمدة 01 سنوات تحتسب ابتداء من التاريخ المشار إليه..شهدت اللجنة جدالا مطولا بين أعضائها من ناحية وبين الحكومة من ناحية أخري، حيث أكد النائب ممدوح اسماعيل ان هذا المشروع بقانون يأتي معبرا عن الشعب المصري الذي خرج ينادي بإسقاط النظام السابق، وهذا النظام لم يكن في شخص مبارك فقط ولكن في مجموعة من الأشخاص مثلوا عصابة منظمة معه تولت الأمور لتنفيذ ما يريده مبارك..وأضاف اسماعيل ان عمر سليمان كان من الذين ينفذون سياسات العزل والقمع للشعب المصري كما ينفذ سياسات اليهود والأمريكان.. وقال اننا في لحظة ثورية والشعب يريد تغييرا حقيقيا في خريطة النظام السياسي.
وأشار اسماعيل إلي ان الغرض من المادة هو حرمان من أفسدوا الحياة السياسية في مصر من مباشرة حقوقهم السياسية لأنهم سرقوا إرادة الشعب علي مدار الثلاثين عاما الماضية.
واعترض محمد العمدة وكيل اللجنة علي التعديل قائلا: هل من المتصور ان المرشحين من فلول النظام السابق لا يعلمون ردود فعل الناس علي ترشحهم وأحذر من جر البلاد إلي فتن وهذا يقتضي منا التروي والبحث الدقيق خاصة أن الإعلان الدستوري لا يمنحنا حق إصدار تشريعات ثورية..وأضاف العمدة: إنه يخشي أن يطعن بعدم دستورية هذا القانون الأمر الذي يبطل الانتخابات الرئاسية ونحن نثق في الشعب المصري الذي نجح في تطبيق العزل خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرا إلي أنه إذا نجح أحد من الفلول بالتزوير فكلنا سنعود للشارع..وعبر وكيل اللجنة عن مخاوفه ان يكون هذا الأمر مقصودا لجر البلاد إلي موجات من التخريب عبر الاستعانة بميليشيات عسكرية كما هو الوضع في باكستان.
انحراف تشريعي
وحذر النائب مصطفي بكري من ان التعديل المقترح يمثل انحرافا تشريعيا خاصة ان الإعلان الدستوري لم يتضمن قضية تطبيق القانون بأثر رجعي، مشيرا إلي أنه لا أحد يريد الفلول ولكن لا نريد أن يقول أحد ان هذا إجراء انتقامي خاصة ان أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق أعلن عن نيته الترشح منذ 06 يوما ولم يعترض أحد.
وأضاف انه يخشي ان يقال ان مجلس الشعب يفصل قوانين، وأربأ بالمجلس ان يكون ترزيا ونحن نحتاج إلي مواءمة دستورية وقانونية.
وقال علي قطامش ان المجلس العسكري حكم أمين علي تنفيذ إرادة الشعب وهذه الإرادة تلزمنا الموافقة علي هذا التعديل لأن الشعب نادي بإسقاط النظام السابق..وأشار محمد الهواري ان ترشيح عمر سليمان مرضي عنه من إسرائيل والقوي الغربية وحالة الضرورة تحتم علينا أن نحمي البلاد من المصيبة القادمة وأن نترك الأمر للمحكمة الدستورية لبطلان التعديل من عدمه.
وشدد ابراهيم سليم علي انه يجب تنفيذ هذا القانون وإلا سيقوم الشعب بتنفيذه علينا وعليهم.
ورفض د. إيهاب رمزي المشروع المقترح باعتباره مخالفا للإعلان الدستوري الذي تنص مواده 91 و02 علي عدم توقيع أي عقوبة إلا بنص قانوني، مشيرا إلي أن مجلس الشعب لا يشرع من أجل شخص.
وأكد رمزي ان الشعب يستطيع التعبير عن إرادته عبر الصناديق الانتخابية، مشيرا إلي ان الديمقراطية لا تقيد كما أن التعديل مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص..وحذر عبدالحميد السنوسي من أن الثورة تسرق، مشيرا إلي أن العاملين في المنشآت السياحية بالأقصر طلب منهم تحرير توكيلات لعمر سليمان وإلا سيتم فصلهم.
عمر سليمان
واعترض د. محمد يونس علي التعديل قائلا: ان إرادة الشعب لم تمت كما لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي مشيرا إلي ان النص لا ينقصه سوي وضع اسم عمر سليمان خاصة ان احمد شفيق اعلن ترشحه ولم يحرك احد ساكنا..واضاف يونس ان هناك اشكالية اخري تتعلق بأن القانون لا يصدر إلا بتصديق المجلس العسكري الذي يحتاج نحو 30 يوما.
وقالت د. سوزي ناشد اننا لسنا ترزية قوانين ولابد ان يكون القانون قاعدة عامة مجردة ونحن لا نريد ان يقال ان المجلس يفصل قانونا ضد شخص بعينه، كما لا ينبغي ان يعكس رغبة الانتقام او التشفي من أحد.
وأوضح د. حاتم عبدالعظيم ان الغرض من التعديل حرمانهم من الانقلاب علي الثورة.
وتساءل سعد عبود هل نحن في ثورة أم لا، وهل نحن خرجنا حتي نسقط مبارك وساعده الأيمن عمر سليمان؟ مشيرا إلي ان القانون بالفعل يتم وضعه لعمر سليمان، أليس هو من قال ان الشعب غير مؤهل للديمقراطية.
واشار عبود الي ان قانون الغدر طُبق عام 1952.. كما وضع السادات قانون عزل به كل من خالف اتفاقية كامب ديفيد..وانتقد عبود اللواء عمر سليمان قائلا: ان المخابرات الأمريكية استعانت به لتعذيب المتهمين قائلا: هذا رئيسكم القادم المدعوم من المجلس العسكري.
وقال د. حسن البرنس ان الشعب المصري يملك من الذكاء لمنع وصول أي فلول إلي قيادة البلاد كما ان الشعب يملك الفطنة لحماية صناديق الاقتراع ولن يسمح بتزوير انتخابات الرئاسة.
واشار حامد إسماعيل الي ان القانون تأخر كثيرا والقانون مطلوب الي ما بعد الرئاسة ايضا لمواجهة فلول النظام السابق المتواجدين في مفاصل الدولة..ودعا الي وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات خاصة بعد ظهور مؤشرات لاكراه البسطاء علي التوكيلات لاحد المرشحين الذي توجه إلي لجنة انتخابات الرئاسة مدججا بالشرطة العسكرية.
وأضاف إسماعيل أننا نريد ضمانا لتطبيق كلام المشير عن ضمان الحيادية بين المرشحين للرئاسة مطالبا بفحص توكيلات عمر سليمان.
وقال د. عمرو مجدي انه لا احد يعترض علي المشروع المقترح ولكن الازمة اننا دخلنا في جدل سياسي وقانوني ولكن النهاية معروفة ان سليمان رئيسا وشفيق نائبا له..وتساءل مجدي عن سبب عدم ايداع عمر سليمان في ليمان طرة باعتباره مسئولا عن قتل المتظاهرين وأليس مبارك قدمه لمنصب نائب الرئيس؟ .وقال مجدي ان فتحي سرور طفل في فساد عمر سليمان.
وعقب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل علي مناقشات اعضاء اللجنة قائلا: ان هذا موضوع شائك وقانوني محاط بنواح سياسية مشيرا الي ان القانون يقوم علي سيادة الشعب ولابد من احترام القانون والدستور.
وطرح الوزير تساؤلات عن اسباب التقدم بهذا المشروع في التوقيت الحالي وهل هذا مرتبط بترشح اشخاص بأعينهم وهل المقصود منعهم من الترشح؟..وشدد وزير العدل علي أنه لا يمكن حرمان أي شخص من حقوقه الدستورية الا بحكم قانوني محذرا من الطعن بعدم دستورية النصوص المعروضة علي اللجنة مشيرا الي ان المحكمة الدستورية تحكم بروح الدستور الذي يرفض الانتقاص من حقوق الانسان..ودعا الوزير اعضاء اللجنة الي التأني ودراسة هذا التشريع قائلا انتم رجال التشريع ولا ارضي لكم ان يكون اول عملكم مشوبا بعدم الدستورية ولابد من الحيطة والحذر..وأكد الوزير ان هذا النص تحفه شبهة عدم الدستورية ولذلك نرفضه..وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان النص المقدم يتعارض مع الاعلان الدستوري والقانون جزائي ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي طبقا للمادتين 91 و02 من الاعلان الدستوري التي تؤكد انه لا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لنفاذ القانون.
رأس النظام
وعلق عصام سلطان مقدم مشروع القانون قائلا ان ما سمعته الآن من احاديث عن الدستور والالتزام به سمعته من قبل من مبارك وبن علي والقذافي والدستور بريء مما قيل بشأنه ومن الذي نسبوه اليه لان غاية الدستور أو الاعلان الدستوري هو احقاق العدل والمساواة..واضاف سلطان ان الثورة حين قامت اسقطت رأس النظام فيما مازال رموزه متحكمين في كل مفاصل الدولة.