تشريعية الشعب توافق على قانون عزل الفلول من الترشح للرئاسة بعد جدل استمر ثلاث ساعات.. الحكومة رفضته وأكدت شبهة عدم دستوريته.. ونواب يحذرون من تفصيل القوانين وعودة الترزية

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب عصام سلطان بتعديل قانون الغدر، وذلك بحرمان الفلول من الترشح للرئاسة أو تولى منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير بأى وظيفة قيادية بمؤسسة الرئاسة أو الحكومة وشهدت اللجنة التشريعية على مدى ثلاث ساعات مواجهات بين أعضاء مجلس الشعب بعضهم وبعض وبينهم وبين الحكومة حول مدى دستورية القانون، حيث أكد المؤيدون أننا نعيش لحظة ثورية وحذروا من إجراء الانتخابات بدون صدور القانون سيأتى بسليمان رئيسا وشفيق نائبا، وهذا تهديد للثورة وأن مصلحة الشعب مقدمة على أية قوانين، فيما أكد المعارضون أن القانون مفصل ضد شخص معين وأن إصدار مجلس الشعب للقانون هو بمثابة تفصيل للقوانين، كما كان يفعل الحزب الوطنى ويخل بمبدأ تكافو الفرص وأن النواب ليسوا أوصياء على الشعب صاحب الحق الأصيل فى الاختيار، بينما أكدت الحكومة ممثلة فى وزير العدل ومستشاره أن القانون فيه شبهة عدم دستورية.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن ثورة 25 يناير كان شعارها الشعب يريد إسقاط النظام ولم يكن النظام شخص مبارك، ولكن كان معه عصابة منظمة أفسدت الحياة السياسية وحياة الشعب بأكمله يتعلق بأشخاص طغوا واستبدوا فى البلاد، فنحن فى لحظة ثورية وثورة تريد تغييرا حقيقيا، ولسنا فى ثورة شكلية يحاول أن يسرقها نظام المخلوع.
وحذر النائب محمد العمدة من أن تطبيق هذا القانون يمكن أن يحول مصر إلى باكستان ويحدث بها حرب أهلية، لافتا إلى أنه قد يكون مقصودا أ يقوم هؤلاء الفلول بترشيح أنفسهم ونصدر هذا القانون ليقوم أنصار هؤلاء المرشحين بأعمال فوضى فى الشارع ويتصدى لهم آخرون وأشار إلى أن منع ناس غير محرومة من مباشرة حقوقها السياسية لأنه لم يصدر عليهم أحكام أخشى أن يعرضنا لصدور حكم بعدم دستورية القانون، ومن ثم تبطل انتخابات الرئاسة.
وقال النائب عمرو مجدى لماذا لم يحاكم عمر سليمان ولم يودع سجن طرة، مشيرا إلى أن وجوده فى الخارج ظلم بين للموجودين فى طرة فسرور هو شعرة فى فساد سليمان وأشار إلى أن سليمان كان الذراع اليمنى لمبارك ورجله الأول المخلص له وأضاف لو تركنا الانتخابات بدون هذا التشريع فسيأتى سليمان رئيسا وشفيق نائبا له وقال العمدة يجب أن نثق فى الشعب المصرى، كما حدث فى انتخابات البرلمانية، وحذر النائب مصطفى بكرى من الانحراف التشريعى، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن تطبيق القوانين بأثر رجعى ولو طبقنا هذا القانون بأثر رجعى فلاسند دستورى يستند إليه.
وأعرب عن دهشته من إلغاء تطبيق مشروع القانون على الوزراء، لافتا إلى أنه لو طبق على الوزراء، فهناك وزراء يجب أن يمشوا وهم المشير طنطاوى وفايزة أبوالنجا، وأشار إلى أن العقوبة يجب أن تقوم على سند قانونى، فليس هناك سند على أى مرشح يجعلنى أقوله يمشى لا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو الإعلان الدستورى.
وقال بكرى القانون مفصل لصالح فلان فأحمد شفيق، مرشح منذ 60 يوما، فلماذا لم تصدروا هذا التشريع من قبل، وهناك من يقول إن مجلس الشعب بدأ يفصل قوانين، كما كان يفعل الحزب الوطنى.
وتساءل النائب سعد عبود هل نحن فى ثورة أم لا، وأضاف نعم القانون معمول لعمر سليمان ولم لا؟! والشعب كله خرج فى ثورة 25 ورفض وجود سليمان، فهو كان أكبر أعوان الرئيس، وهو اللى قال إن الشعب غير مؤهل للديمقراطية وهو اللى كان بيجيب المصريين من الخارج ويعذبهم لصالح المخابرات الأمريكية، وأكد أن الشعب قادر على إنشاء قانون بمحكمة ثورة نحن لدينا سوابق فى تطبيق قانون الغدر كما حدث فى 52 وتابع قائلا هل هذا رئيسكم المقبل أنتم كده بتضيعوا الثورة بتتكلموا عن قوانين هما كانوا بيطبقوا أى قانون أو بيحترموا دستور هؤلاء أفسدوا الحياة السياسية ولابد أن ألا نسمح بأن يتم استنساخ نظام آخر ببطانة النظام المخلوع وننتج الفساد لمدة 30 سنة.
وقال النائب محمد قطامش نحن أمام معضلة، أما إرادة الشعب أو اللوائح والقوانين، وأكد أنه ينضم لإرادة الشعب لأنه جاء ممثلا لإرادة الشعب.
وقال النائب محمد الهوارى إننا أمام مرشح كل الشواهد تقول إنه مؤيد من السلطات ومن القوى الخارجية بما فيها إسرائيل، مشيرا إما أن تختطف البلاد أو نحميها ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مشيرا إلى أن حالة الضرورة هى المحافظة على مصلحة البلد، ولذلك نقر القانون لبنحمى البلد من كارثة قادمة كل شواهدها موجودة.
وأكد النائب وجيه الشيمى موافقته على مشروع القانون لأننا فى شرعية ثورية ونريد أن ننفذ إرادة الشعب وأن يكون المجلس أدى دوره فى حماية الشعب من هذه الكارثة.
وتساءل النائب اللواء عادل عفيفى لماذا تحديد فترة العزل فى القانون لمن عمل مع النظام خلال خمس سنوات الماضية لأن هذه الفترة لا تنطبق على عمرو موسى إشمعنى.
وقال المستشار محمود الخضيرى إن قوانين الغدر والعزل السياسى لا ينطبق عليها مفهوم الأثر الرجعى لأنها يجب أن تطبق على من عملوا مع العهد الماضى واعترض النائب الدكتور إيهاب رمزى على القانون وأكد رفضه له، مشيرا إلى أنه لا عقوبة إلا بنص كما أن المتهم برىء حتى تصدر إدانته ونحن حلفنا اليمين على احترام الإعلان الدستورى وأنا ضد شخصنة القانون ومجلس الشعب والدولة، ونحن لا نشرع قانونا ضد شخص، وأضاف لا أريد أن ينساق مجلس الشعب وراء أشخاص أو أفكار معينة نحن وكلاء عن الشعب لكن لسنا أوصياء عنهم، فالشعب يعبر عن إرادته فى صندوق الانتخاب فلو كنا نتحدث عن الديمقراطية، فهى لا تقيد وأكد أن القانون مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص وقال النائب عبد الحميد السنوسى العاملين فى البحر الأحمر طلب منهم أن يحرروا توكيلات لسليمان وإلا يفصلوا من العمل، مشيرا إلى أننا فى وضع خطير الحكومة تصدر الأزمات لمجلس الشعب، ثم نفاجأ بسليمان الذى هتفنا ضده فى التحرير يرشح نفسه، مشيرا إلى أن قانون العزل جاء متأخرا كثيرا وطالب بعرضه على المحكمة الدستورية.
وأشار النائب محمد يوسف إلى ضرورة إصدار هذا التشريع ونبرى ذمتنا امام التناريخ ونضع المؤسسة العسكرية امام التاريخ.
وقال النائب يوسف حمودى إن الشعب يعرف مصلحته جيدا، وطالب بإعطاء الشعب فرصة لاختيار رئيسه.
ورفض النائب الدكتور محمد يونس القانون وقال أنا ضد ترشيح سليمان وأى فل من الفلول، ومع ذلك يجب أن نتذكر القسم الذى أقسمناه، مشيرا إلى أن القانون لو صدر منذ شهر كان سيكون مقبولا ولكن صدوره الآن هو تصفية للمرشحين لصالح شخص معين، وأشار إلى أن المادة 19 فى الإعلان الدستورى تقرر الأثر الفورى للقانون وأن دستور 79 وناقص أن يذكر القانون اسم عمر سليمان، فشفيق أعلن منذ شهر على ترشح أحمد شفيق ولم يفعل أحد شىء وقال أن التصديق على القانون من المجلس العسكرى يستغرق ثلاثين يوم وسيرد فى اليوم الأخير، كما هو متوقع ولو رد بالإيجاب ستكون الانتخابات الرئاسية انتهت.
وقال النائب محمد جعفر إن القانون لا يحرم هؤلاء من مباشرة حقوقهم السياسية، ولكن نحرمهم من الانقلاب على الثورة، فمصلحة الشعب مقدمة على قوانين يمكن تعديلها.
وانتقدت النائبة الدكتورة سوزى ناشد عرض القانون فى هذا التوقيت، مؤكدة أن هذا يؤكد تفصيله لصالح شخص، وكان ناقص نكتب الاسم وقالت لسنا ترزية قوانين، وأضافت هذا القانون يسرى بأثر رجعى وهذا يعنى أننا نعاقب على أفعال كانت مباحة قبل صدوره، وأشارت إلى وجود انحراف تشريعى فى القانون وكان المشرع يريد أن يتشفى من اشخاص معيين ونحن وظيفتنا وضع قواعد عامة وأشارت إلى أنه كان يجب أن تصدر احكام من محكمة الجنايات بإدانتهم، ثم نصدر قانونا للعزل السياسى.
وقال النائب عبد الفتاح حرحش أوافق على القانون وأنا وفد ولست حرية وعدالة أو نور.
وقال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، عرض علينا مشروع الغدر من المجلس القومى لحقوق الإنسان كان من بين بنوده ألا يحرم أى شخص من مباشرة حقوقه السياسية إلا إذا صدر حكم قضائى ضده وأضاف أنه لا يمكن حرمان أى مواطن من مباشرة حقوقه السياسية والدستورية إلا إذا صدر حكم قضائى ضده، مشيرا إلى أنه لو قدم طعنا عليه بعدم الدستورية فالمحكمة الدستورية فى حكمها بعدم دستورية قانون لا تطبق نصوص الدستور وإنما روح الدستور ولا تلتزم بنصوص دستورية معينة أو قانونية، وأضاف أن الإعلان الدستورى لم يتضمن الإشارة إلى هذا الإعلان فى حرمان أشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية، وطالب بالتأنى فى إصدار القانون وتابع قائلا أنتم يا سادة لا أرضى لكم أن يكون باكورة عملكم التشريعى مصابا بخلل وأكد الوزير رفضه للقانون، مشيرا إلى أنه يرى أن القانون يحفه شبهة عدم دستورية.
ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مشروع القانون لأسباب دستورية وقانونية، مشيرا إلى أن قانونا جزائيا يحرم أشخاص من مباشرة حق من حقوقهم السياسية وأشار إلى عدم رجعية القوانين الجزائية، طبقا للإعلان الدستورى، فالمادة 19 تقول إن العقوبة شخصية ولا تطبق إلا بقانون ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتنفيذ القانون والمادة 20 المتهم برىء حتى تثبت إدانته والمادة 26 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا ومتمتعا بالجنسية المصرية، وأضاف أن المشروع المقدم موصوم بعيب الدستورية فى المواد 19 و20 و26 من الإعلان الدستورى بالإضافة إلى أن المرشح يكتب مركزه القانونى بإغلاق باب الترشح ولا يجوز تغيير تللك المراكز، وهذا يصيب القانون بالعوار.
وقال النائب عصام سلطان مقدم المشروع أن غاية الدستور إحقاق العدل والمساواة، مشيرا إلى أن الثورة أسقطت رمز النظام، لكن ما زال أعوانه موجودة، وقال نحن لسنا أمام مراكز قانونية متساوية، مشيرا الى وجود اللواء بدين فى صحبة سليمان سلطان القانون موضوع لشخص معين بهدف حماية الشعب وهذا يحقق العمومية والتجرد فالنصوص الحالية تميز عمر سليمان لأن معه الاتصالات والأوراق والمستندات على القائمين على حكم البلاد بداية من المشير وفى أى وقت يمكن أن يطلع ما لديه من صور ومستدات وساعتها هيعملوا ليه اللى عايزه حتى أصغر وزير.
وأضاف الحقوق السياسية درسناه من فلاسفة الثورة الفرنسية التى قامت بعزل سياسى وعلقت المشانق لكل من كان على صلة قرابة بالنظام فلا تقطعوا النصوص من سياقها والقوانين التى يتحدث عنها البعض بشأن الحقوق السياسية وضعها من قاموا بالثورة الفرنسية والتى نجحت بسبب أنهم عزلوا أعداء الثورة، مضيفا أن مشروع القانون يعالج قصور وأخطاء وتباطؤ وتواطؤ من المجلس العسكرى مع رموز النظام السابق ولا يجب أن نسأل لماذا لم نقدم القانون الآن وإنما يجب أن يسأل أصحاب الشأن وهو المجلس العسكرى لماذا لم يصدروا هذا النص، وقال إن المراكز القانونية للمرشحين لم تتكون حتى يوصف النص بالرجعية، مطالبا بأن يترك أن المراكز تتكون بمجرد حدوث وقائع مادية تتكون منذ التقدم بأوراق الترشيح.