“تشريعية الشعب” توافق على قانون منع “الفلول” من الترشح للرئاسة.. ووزير العدل يعترض

* المستشار عادل عبد الحميد: النص الحالي به شبهة عدم دستورية.. ولا حرمان سياسي إلا بحكم القضاء
البديل – وكالات :
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، بشكل يحظر على رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفقا للاقتراح فإنه يحظر على ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 ، في أية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى ، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه.
وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون، وأنني حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبي سياسي، متسائلا :''لماذا التقدم بهذا الاقتراح فى هذا الوقت الآن وعلى إثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية ؟.. وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟..'' واستطرد قائلاً :''يجب الإجابة بغير لبس''.
وأضاف:”كنت عضوا فى المجلس القومي لحقوق الإنسان..وهناك حقوق دستورية للإنسان في التقاضي والحياة وغيرها ولا يجوز حرمان أي شخص منها إلا بناء على أحكام قضائية''.
وتابع وزير العدل:”لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ..ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط إنما تطبق روح الدستور..وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية..وأرى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالي يجب التأني..كما أرى أن النص به شبهة عدم الدستورية بنصه الحالى”.
ومن جهته، اعتبر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الاقتراح غير واضح متسائلا هل هو داخل فى قانون إفساد الحياة السياسية أم غيره؟، مطالبا بضرورة أن يكون التعديل واضحا بعبارات منضبطة.
وقال الشريف إن النص المعروض لاشك أنه يتعارض مع الإعلان الدستورى، وهو عبارة عن جزاء لأنه يحرم أشخاصا بعينهم من ممارسة حقوقهم السياسية المقررة فى القانون، وطالما الحديث عن قانون جزائى فلابد أن نعرض مسألة عدم رجعية القوانين الجزائية وأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة.
وعقب النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب قائلا إن كل رموز النظام السابق مازالوا يتحكمون فى مصير هذا البلد حتى بعد الثورة التى أسقطت النظام، مضيفا : لكى أحقق قيمة الدستور لابد أن أحقق العدل والمساواة لكل المصريين.
وعن سبب تقديم الاقتراح الآن، قال سلطان إنه يصح أن يوضع نص لشخص من أجل حماية الملايين من المصريين وهذا يحقق معنى العمومية، والتجرد والنصوص الحالية تميز عمر سليمان لأنه لديه الأموال والمستندات ضد كل المسئولين.
وحول احتمال الطعن بعدم الدستورية، قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فلنترك المحكمة تقوم بعملها ونرى ردها ، مؤكدا أن النص الحالى ليس له علاقة بالرجعية لأنه لم تتكون مراكز قانونية للمرشحين.
ورد وزير العدل على عدم حماية قضاة قضية موقعة الجمل قائلا: “عندما علمت بهذه المشكلة اتصلت بالشرطة العسكرية ووزير الداخلية ، وقلت لهم إن الدائرة لا تستطيع أن تؤدى عملها وممنوعة من دخول غرفة المداولة وفى ثان يوم حلت المشكلة”.
وعاد الشريف موضحا أن المراكز القانونية للمرشحين تكونت بقبول أوراقهم والتعديل المطروح أصبح على قانون إفساد الحياة السياسية لتجنب عرضه على المحكمة الدستورية العليا .. وهو لا صلة له به ، وعندما حدث ذلك وقع نوع من أنواع التعارض ، ولابد من صدور حكم من محكمة الجنايات حتى يمكن تطبيقه.
وقال النائب ممدوح إسماعيل “إن الاقتراح يعبر عن جماهير الشعب المصرى التى خرجت فى 25 يناير تهتف (الشعب يريد إسقاط النظام) ، مشيرا إلى أن النظام لم يكن فى شخص مبارك فقط ولكن أيضا فى عصابة جعلت الظلم ممنهجا والاستبداد شريعة لمصر.
وبدوره ، حذر محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من إمكانية الطعن بعدم الدستورية على هذا القانون فى حالة صدوره..قائلا “إننا يحكمنا الإعلان الدستورى وشروط الترشيح الواردة به وبقانون مباشرة الحقوق السياسية تنطبق على من ترشح”.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى “نحن نملك القدرة على أن نعطى نموذجا لالتزامنا بقيم الثورة خاصة وأن قانون العزل السياسى تضمن عدم جواز الطعن أمام المحكمة الدستورية وحصنت الثورة القوانين التى أصدرتها” ، مضيفا “أن اللجنة أمام مشكلة حقيقة فهى لا تريد لأحد من الفلول أن يترشح وفى نفس الوقت نريد حلا دستوريا يؤكد للناس أننا لا ننتقم من أحد”.
وبدوره، قال النائب عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة :”إن تحديد مدة السنوات الخمس قبل تنحى مبارك يسمح لعمرو موسى أن يترشح لأنه ترك منصبه كوزير للخارجية قبل هذه المدة” .. مطالبا بأن يكون الحظر لمدة 30 عاما.
ومن جهته، قال النائب إبراهيم سليم: “إنه إذا لم يصدر هذا القانون فإن الشعب سيطبقه على المرشحين وعلينا”..فيما قال النائب إيهاب رمزى إن الاقتراح مخالف للاعلان الدستورى فى مادتيه 19 و20 خاصة فى العقوبات وهما مادتان تتحدثان عن ضرورة صدور حكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال النافذة بعد صدور القانون.. والمادة الجديدة لم تستند لقانون وجاءت على إطلاقها وبالتالى فإن الاقتراح مخالف بشكل صريح.
وأضاف “المتهم برىء حتى تثبت إدانته ونحن كأعضاء حلفنا اليمين على الإعلان الدستورى وعدم مخالفته وأنا ضد شخصنة القانون ومجلس الشعب والدولة..ونحن لا نشرع القانون من أجل شخص ولا أريد أن ينساق المجلس وراء آراء أو فكر معين فى شخص..ونحن نواب عن الشعب ولسنا أوصياء عليه ، فهو له إرادة حرة يعبر عنها فى صندوق الانتخاب”.