"التشريعية"توافق علي حظر ترشح رموز النظام السابق للرئاسة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا الثلاثاء علي اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية , يحظر علي رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفقا للاقتراح فإنه يحظر علي ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة علي تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 في أية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشوري ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي , أن يتولي منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه.
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون ..وأنني حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبي سياسي , متسائلا لماذا التقدم بهذا الاقتراح في هذا الوقت الآن وعلي أثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية ?.. وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح?..يجب الإجابة بغير لبس.
وأضاف "أنني كنت عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان..وهناك حقوق دستورية للانسان في التقاضي والحياة وغيرها ولا يجوز حرمان أي شخص منها إلا بناء علي أحكام قضائية".
وتابع وزير العدل "لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ..ومن الجائز أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط إنما تطبق روح الدستور..وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضي بعدم الدستورية..وأري أن الإعلان الدستوري لم يتضمن إشارة إلي هذا الحرمان وبالتالي يجب ضرورة التأني..كما أري أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالي".