لجنة الاقتراحات ب"الشعب" توافق بالإجماع علي مشروع قانون منع "الفلول" من الترشح للرئاسة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بالإجماع علي مشروع قانون منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة وكان حزب الوسط قد تقدم بمشروع قانون يقضي بمنع فلول ورموز النظام السابق من العمل السياسي،
المشروع الذي تقدم به النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، ووافقت عليه اللجنة اليوم يهدف لتعديل "أحكام قانون انتخابات الرئاسة، حفاظاً على ثورة 25 يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمة المجلس أمام الشعب المصري الذي اختاره"، بحسب بيان لسلطان.
وكان سلطان قد طالب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، وينص على "منع كل من عمل خلال ال 5 سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء".
وأيضا يحرم من أي منصب وزاري لمدة 5 سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه، وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى جميع إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن، بحسب المشروع.
يذكر أن المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية أكد أمس أن اللجنة ستلتزم بحظر الترشح في انتخابات الرئاسة لمن عمل مسئولا كبيرا في ال 5 سنوات السابقة لتنحي مبارك إذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون الذي طرحه النائب عصام سلطان بهذا الشأن في مجلس الشعب
وقال بجاتو فى مداخله لبرنامج الحياة اليوم إن لجنة الانتخابات الرئاسية ستلتزم بأي قانون حتى لو بأثر رجعي بشرط أن يصدر من الجهات الشرعية وهي إما مجلس الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطات رئيس الجمهورية المخولة إليه وإلى أن يقضى أحدهم بعدم دستورية ترشح من عملوا في النظام السابق فهم ما زالوا مرشحين للرئاسة
وقدم سليمان أوراق ترشحه الأحد قبل نحو نصف ساعة من غلق باب الترشح الذي ظل مفتوحا لشهر. وكان مبارك قد عين سليمان نائبا له في الأيام الأخيرة لحكمه قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011 مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
ولا يملك البرلمان الحالي سلطة تشريعية مطلقة، حيث يجب أن يوافق المجلس العسكري على القوانين التي يقرها البرلمان، وذلك بموجب الإعلان الدستوري الذي يسير شؤون الحكم في المرحلة الانتقالية لحين كتابة دستور جديد.