يناقش مجلس الشعب اليوم الاثنين مشروع قانون قدمه حزب الوسط يقضي بمنع رموز النظام السابق من العمل السياسي، وذلك بعد ترشح نائب الرئيس السابق عمر سليمان لانتخابات الرئاسة المشروع الذي تقدم به النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، يهدف لتعديل "أحكام قانون انتخابات الرئاسة، حفاظاً على ثورة 25 يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمة المجلس أمام الشعب المصري الذي اختاره"، بحسب بيان لسلطان. وطالب سلطان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، وينص على "منع كل من عمل خلال ال 5 سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء". وأيضا يحرم من أي منصب وزاري لمدة 5 سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه، وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى جميع إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن، بحسب المشروع. وقدم سليمان أوراق ترشحه الأحد قبل نحو نصف ساعة من غلق باب الترشح الذي ظل مفتوحا لشهر. وكان مبارك قد عين سليمان نائبا له في الأيام الأخيرة لحكمه قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011 مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. ولا يملك البرلمان الحالي سلطة تشريعية مطلقة، حيث يجب أن يوافق المجلس العسكري على القوانين التي يقرها البرلمان، وذلك بموجب الإعلان الدستوري الذي يسير شؤون الحكم في المرحلة الانتقالية لحين كتابة دستور جديد.