مشروع قانون لمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة.. وعصام سلطان: للرد على ترشح سليمان

* مشروع القانون ينص على منع من عمل مع مبارك خلال السنوات الخمسة السابقة للتنحي من الترشح للمناصب المهمة لمدة 5 سنوات
كتب- محمد كساب وحسام المغربي:
قال النائب البرلماني عصام سلطان ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط إنه سيتقدم اليوم الأحد بمشروع قانون عاجل لمجلس الشعب لمنع ترشح رموز النظام السابق ومن عمل مع مبارك قبل الثورة بخمس سنوات لانتخابات الرئاسة, مؤكدا أن مشروع القانون يأتي ردا علي ترشح عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع للرئاسة.
وأوضح سلطان أنه سيقدم غدا طلب عاجل إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال جلسة اليوم الأحد، لمطالبته بسرعة عرض مقترحاته لتعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة على البرلمان حفاظاً على ثورة 25يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمة النواب أمام الشعب المصري الذي اختارهم وهو “آمل في مستقبل لمصر النظيفة الخالية من المسئولين الظالمين المستبدين الفاسدين الذين لا زالت أيديهم تقطر منها دماء الأبرياء”.
وأضاف سلطان أن مقترحه يقوم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، بحيث يُضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثالثة لنص المادة (1) لمنع ترشح من عمل مع مبارك خلال السنوات الخمسة السابقة للتنحي من الترشح لأي منصب مهم بالدولة لمدة خمس سنوات.
وتنص الفقرة على: مادة (1) فقرة ثالثة: ” لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن “.
وأضاف سلطان في مذكرته الشارحة قائلا إن ثورة 25 يناير المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها، مؤكدا أنه ” لا يُتصور عقلا أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثوره سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب”.
وشدد سلطان علي أنه “لما كان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزا للتغير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها، فإنه من غير المقبول شرعا أو قانون أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق، ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية، وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية، ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه “.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط إلي أن التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية مشابهة، تؤكد أن هذا الحظر اتبعه المشرعون، ” بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة “.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.