سلطان يتقدم بمشروع لتعديل قانون انتخابات الرئاسة لمنع ترشح سليمان وشفيق

أعلن النائب عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب أنه سيتقدم اليوم الأحد للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب بمشروع بتعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة، من أجل عزل رموز النظام السابق سياسيا ومنعهم من الترشح للانتخابات الرئاسة أو تولى مناصب مثل نائب للرئيس أو رئيس للوزراء أو وزير.
تأتي تلك الخطوة ردًا على ترشح اللواء عمر سليمان، النائب السابق للرئيس المخلوع، ورئيس وزرائه أحمد شفيق، لانتخابات الرئاسة.
وشدد سلطان على ضرورة تعديل القانون حفاظاً على ثورة 25 يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمة النواب جميعًا أمام الشعب المصرى الذى اختارهم، وهو يأمل فى "مستقبل لمصر النظيفة الخالية من المسئولين الظالمين المستبدين الفاسدين الذين ما زالت أيديهم تقطر منها دماء الأبرياء".
واقترح سلطان أن يتم تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 وأن يُضاف إلى القانون رقم 174 المشار إليه فقرة ثالثة لنص المادة (1) تؤكد على أنه لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كافة إجراءات ترشحه، وتعتبر كأن لم تكن.
وأوضح سلطان فى مذكرته الشارحة أن ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها، وأنه لا يُتصور عقلاً أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.
وأكد أن التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية مشابهة، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة، ومن ثم فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة، ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.