تشريعية الشعب توافق علي قانون منع"الفلول "من الترشح للرئاسة رغم اعتراض وزير العدل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها عصر اليوم "الثلاثاء" علي قانون منع رموز النظام السابق من الرتشح للرئاسة بعد إدخال تعديل جوهري على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط..
ونص التعديل على أنه لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 فى أى وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من التاريخ المشار إليه.
كان الاجتماع قد شهد جدلا بين النواب حول أسباب استثناء الوزراء من نص المادة، حيث ألمح البعض إلى أن إضافة الكلمة ستعنى شمول المشير حسين طنطاوى، "رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة"، باعتباره كان وزيرا للدفاع والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وفايزة ابو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى.
كما رفض بعض النواب وضع أى شروط أخرى حتى لا تستهدف عمرو موسى الذى عمل وزيرا للخارجية فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو ما أيده عصام سلطان وطالب بسرعة الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة حتى يعرض على الجلسة المسائية للمجلس قبل تمتع المخاطبين بالمشروع بالمراكز القانونية ولا يطبق عليهم القانون..

وكان المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قد اعترض علي مشروع القانون وقال إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون ..وأننى حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبى سياسى ، متسائلا لماذا التقدم بهذا الاقتراح فى هذا الوقت الآن وعلى أثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية ؟.. وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟..يجب الإجابة بغير لبس.
وأضاف "أننى كنت عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان..وهناك حقوق دستورية للإنسان فى التقاضى والحياة وغيرها ولا يجوز حرمان أى شخص منها إلا بناء على أحكام قضائية".
وتابع وزير العدل "لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ..ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط إنما تطبق روح الدستور..وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية..وأرى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالى يجب ضرورة التأنى..كما أرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالى".