جلسة استثنائية للبرلمان اليوم لمنع ترشح الفلول للرئاسة

شهد مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان مناقشات ساخنة
حول الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عصام سلطان والخاص بمنع ترشح فلول النظام السابق للانتخابات الرئاسية وقرر البرلمان إحالة‏3‏ اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمشة من النواب د‏.‏ محمد البلتاجي وحسين ابراهيم ود‏.‏ عمرو حمزاوي إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوي لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي عقدت اجتماعا مساء أمس وافقت فيه علي الاقتراحات الثلاثة وسيعقد مجلس الشعب جلسة استثنائية اليوم لمناقشة تقرير اللجنة‏.‏
وقال النائب مصطفي بكري إن الاجتماع الثاني للجنة أمس الأول مخالف للائحة لأن رئيس اللجنة رفع الاجتماع الأول وكان من المفترض أن يتم عقد الاجتماع الثاني في يوم آخر وليس في نفس اليوم‏,‏ وأكد بكري أن وكيلي اللجنة لم يحضرا متسائلا كيف يقبل المستشار الخضيري بذلك واجتماع اللجنة غير قانوني ومخالف لنص المادة‏60‏ من اللائحة‏.‏
وعقب د‏.‏ الكتاتني موضحا أنه أول أمس تقدم له نائبان بعدم قانونية اجتماع اللجنة وتأكدت من الأعضاء أن الاجتماع كان قانونيا‏.‏
كما عقب المستشار الخضيري فقال‏:‏ إن الأعضاء أصروا علي مناقشة مشروع القانون أول أمس والنصاب كان مكتملا وتساءل ماسر هذه الزوبعة وأنه لا يجب التشكيك في بعضنا وعاد النائب مصطفي بكري فقال‏:‏ معي أسماء‏32‏ نائبا لم يحضروا الاجتماع الثاني وقاطعه النائب سعد عبود فقال له بكري لا تقاطعني وعيب ذلك‏.‏
وأكد النائب إيهاب عادل رمزي موضحا أنه تم رفع اجتماع اللجنة التشريعية الأول واتفقنا علي عقد اجتماع آخر ليس في نفس اليوم مشيرا إلي أنه في الجلسة الثانية للجنة لم يكن هناك كشف للحضور‏.‏
وقال عصام سلطان صاحب مشروع القانون إنه في الاجتماع الأول حضره جميع الأعضاء مشيرا إلي أن الاتفاق كان علي أساس استمرار مناقشة مشروع القانون في الاجتماع الثاني‏.‏
وطلب د‏.‏ الكتاتني من أمانة اللجنة كشفا بأسماء النواب وعما إذا كان تم عقد اجتماع أو اجتماعين‏.‏
وقال النائب سعد عبود إن المجلس سيد قراره وقاطعه د‏.‏ الكتاتني إن المجلس ليس سيد قراره في مخالفة اللائحة‏.‏
وبعد توقف الجلسة لعدة دقائق جاء الكشف إلي الدكتور الكتاتني موضحا أن الاجتماع هو رقم‏20‏ للجنة وكان صباح يوم الثلاثاء الماضي وحضر‏31‏ عضوا من‏39‏ عضوا وتساءل هل ذلك كان جلسة واحدة أم جلستين؟ وأجاب الخضيري هذه جلسة واحدة بينهما استراحة وعقب د‏.‏ الكتاتني قائلا‏:‏ لقد تأكدت بنفسي أن الاجتماع كان صحيحا ونحن لا نخالف اللائحة‏.‏
وأكد النائب مصطفي بكري أن هذا القانون لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي وأنه لا عقاب إلا بجريمة وهو قانون غير دستوري‏.‏
وقال النائب محمد أبو حامد إن هذا القانون غير دستوري وإنه لا يوجد ثبوت للفساد علي من يتم حرمانهم من الترشح لانتخابات الرئاسة ونحن لسنا ترزية قوانين‏.‏
وأكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن برلمان الثورة فيه احترام كامل للائحة مشيرا إلي الأغلبية ليست ضد مشروع القانون وهناك أزمات مصطنعة تحدث وتصدر من الحكومة للبرلمان ولا يمكن أن أفرق بين الرئيس المخلوع ونائبه والشعب المصري لن يقبل بضياع الثورة وعودة نظام الرئيس المخلوع مرة أخري‏.‏
وقال حسين إبراهيم إن التعديل يجب أن يكون في مباشرة الحقوق السياسية ونحن لن نجهض الثورة ونحن لسنا ترزية ولسنا مدافعين عن عمر سليمان‏.‏
وأكد النائب حاتم عزام أنه مع ما طرحه حسين إبراهيم ليتم تحويل الموضوع لقانون مباشرة الحقوق السياسية حتي لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية‏.‏
وتساءل النائب سيد خليفة هل كان حسني مبارك وحده يوقف إصدار الأحزاب؟ وهل هو الذي كان يفكك الأحزاب ويفعل ما يفعله بالتيار الإسلامي وطالب بالوقوف كصف واحد ضد من يحاولون ضرب الوطن وسيتم تدمير الأحزاب ولابد من الحفاظ علي الثورة ونرفض عودة أي رمز من رموز النظام السابق بعد أن تم ذبحنا في الماضي بالدستور والقانون‏.‏
وقال النائب الوفدي د‏.‏ محمود السقا إننا في ثورة قانون ودستور مطالبا بوضع صياغة قانونية سليمة حتي لا تصاب بالعوار الدستوري‏.‏
وأكد النائب ممدوح إسماعيل أنه لا يمكن القول بعدم دستورية مشروع القانون وأنه لابد من مواجهة فلول النظام السابق بهذا القانون‏.‏
وأكد النائب محمد منيب أن ثورة‏25‏ يناير لم تكتمل بعد وهذه الثورة ومن خلال مجلس الشعب لها الحق في أن تضع القوانين لاستكمالها وحماية نفسها ومنع رموز النظام السابق من تولي المناصب ومنها رئاسة الجمهورية معلنا موافقته علي مشروع القانون‏.‏
وقال النائب ايهاب رمزي إن هذا القانون مصاب بعوار دستوري ويخالف الاعلان الدستوري وأن استبعاد أي شخص من انتخابات الرئاسة لابد أن يكون من خلال محاكمة قانونية وليكن تطبيق القوانين بأثر رجعي‏.‏
وأكد النائب د‏.‏محمد البلتاجي أن الثورة سلمية ولم تعمل محاكمة ثورية ولكن لايمكن أن تسمح لرموز النظام السابق بخوض الانتخابات الرئاسية ونحن في جلسة استثنائية وقانون استثنائي ولابد من إقراره وأنه لا يمكن أن نسمح لنائب حسني مبارك ولرئيس وزراء حسني مبارك ورجال مخابرات حسني مبارك وهم كانوا وراء الطرف الخفي والطرف الثالث في الأحداث الدامية وقال علينا أن نناقش هذا القانون علي أن يكون في قانون مباشرة الحقوق السياسية وأن تقوم لجنة الاقتراحات والشكاوي والدستورية تنعقد حالا ونعقد جلسة استثنائية أخري الخميس لمناقشته‏.‏
وصفق النواب كثيرا للبلتاجي عندما أعلن رفضه بأن يقوم رموز النظام السابق بالترشح للرئاسة مطالبا بمناقشة التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وقال النائب البورسعيدي البدري فرغلي لا أوافق علي أن يحكم شعب مصر جلاد جديد ومن سلم الغاز الطبيعي لاسرائيل ومن هنأه الاسرائيليون بالترشح للرئاسة ولا أوافق علي أن تصبح مصر بقيادة جلاد جديد مثل مبارك وأنا لست مع الاقصاء والشعب وحده هو الذي يقوم باخفاء هؤلاء‏.‏
وأكد النائب د‏.‏عماد جاد أهمية عدم تفعيل قوانين ضد أشخاص وأنه مع العزل مشيرا إلي أن القانون ضد شخص واحد وكان يمكن كتابة اسمه ونخلص‏.‏
وقالت النائبة ماريان ملاك إنني لست ضد القانون ولكن القانون يتم تفصيله علي شخص معين ونحن بذلك نقوم بعمل وصاية علي الناخب وقالت بفرض أن عمر سليمان نجح وأصبح رئيسا أليس الشعب المصري لديه القدرة علي اسقاطه‏.‏
وقالت ملاك إنه لا يجب أن تتقوم بذلك خاصة أن البرلمان أصبح شكله وحش بعد الحكم بعدم قانونية الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور‏.‏
وعقب الكتاتني أنه أعلن منذ صدور الحكم أنه يحترم أحكام القضاء ولكن هذا الأمر فيه تفاصيل كثيرة وسأعلن عنها ولكن ذلك ليس وقته‏.‏
وأكد النائب د‏.‏عمرو حمزاوي أنه يجب الابتعاد بشبهة تفصيل القانون لأحد الاشخاص ولذلك اقترحنا تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليتم حرمان مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو عضوا بالمكتب السياسي للوطني المنحل خلال العشر سنوات السابقة لتنحي الرئيس المخلوع وطالب بعقد اجتماع حالا للجنتي الاقتراحات والشئون الدستورية لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم منه‏.‏
وعقب عصام سلطان معلنا تأييده لاقتراح الزملاء محمد البلتاجي وحسين ابراهيم وعمرو حمزاوي‏.‏
وأكد النائب د‏.‏وحيد عبدالمجيد أنه يجب التصويت علي مشروع القانون المعروض وأن نقوم في نفس الوقت بادخال تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية وأن نصدر القانونين‏.‏
وقال النائب سامح مكرم عبيد إنه يشعر بالحرج وأنه ينأي بنفسه باعتباره صاحب مصلحة وأيد أحد المرشحين للرئاسة وأنه لا يمكن أن يطالب باقصاء أحدالمرشحين وأعلن رفضه لمشروع القانون‏.‏
وأكد النائب عاطف مغاوري أن القانون مطلب من مطالب الثورة وهناك من أساء للثورة طوال‏12‏ شهرا معلنا أن القانون هو قانون عام وليس لأشخاص وقاطعه د‏.‏سعد الكتاتني يعني توافق علي ترشيح الفلول‏!‏ وأنت لا توافق علي القانون‏.‏
وأكد النائب الوفدي د‏.‏محمد كامل أن الجميع اتفق علي أهمية التصدي لعدم دستورية مشروع القانون مشيرا إلي أن القوانين الاستثنائية دفع الجميع ثمنها واقترح غلق باب المناقشة‏.‏
وقال النائب نصر الدين الزغبي إننا في ثورة حقيقية وأنه كان يجب أن نسير في طريق الشرعية الثورية مشيرا إلي أنه من غير المقبول أن يظل نظام مبارك في مفاصل الدولة حتي الآن‏.‏
وأعلن د‏.‏الكتاتني أن هناك‏3‏ اتجاهات الأول وجود شبهة عدم الدستورية في القانون والثاني يؤكد أن الشعب هو كقبل باسقاط أي أحد من رموز النظام السابق والثالث يعالج عدم الدستورية وأن ذلك يكون من خلال إحداث تعديل في المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ويريدون عقد اجتماع للجنة الاقتراحات والشئون الدستورية لمناقشته ووافق النواب علي الاقتراح الثالث وأحال د‏.‏الكتاتني الاقتراحات الي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية وكلت لجنة الاقتراحات علي أن تعقد جلسة الآن وبالفعل وافقت اللجنة علي مشروع القانون مساء أمس‏.‏