البرلمان يوافق على قانون بحرمان ''الفلول'' من حقوقهم السياسية

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على مشروع قانون قدمه النائب عمر حمزاوي بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يمنع رموز العهد السابق ومساعدي الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح لمنصب الرئيس وغيره من المناصب التنفيذية الكبرى.
ونص التعديل الذي تلاه حمزاوي على المجلس في نهاية المناقشة على أن ''يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك خلال السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه''.
وكان اجتماع مشترك مطول للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس أقر الليلة الماضية التعديل الذي قال نواب وسياسيون إن من الممكن أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بأنه غير دستوري إذا أحيل إليها من المجلس أو من محكمة تقام أمامها دعوى تعترض على التعديل.
يأتي ذلك فيما حذرت وزارة العدل من عدم دستورية القانون لما تضمنه من مخالفات للإعلان الدستوري، وقد صوت بالموافقة على التعديلات 18 نائبا بينما رفضه نائبان.
وينص التعديل المقدم من النائب الدكتور عمرو حمزاوي على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات.
وأكد حمزاوى خلال عرضه للتعديل أن الاقتراح يهدف إلى تجاوز التناقض فى القانون المقدم من النائب عصام سلطان ويهدف إلى تطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد.
وقال حمزاوي إن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسي.
وأضاف حمزاوي أنه في مسألة الأثر الرجعى للتعديل فإن المبادئ كافة أقرت قاعدة عدم رجعية القوانين ورخصة الاستثناء فيها في غير المواد الجنائية كمبدأ من المبادئ الدستورية العامة وربطته بتحقيق الصالح العام للمجتمع، مشيرا إلى أن الدساتير المصرية درجت على تثبيت اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع بأثر رجعي بموافقة أغلبية الثلثين مع التصويت بالأسماء وليس رفع الأيدي.
وأكد النائب البرلماني أن الصالح العام للمجتمع يقضى الحيلولة دون إعادة إتباع النظام السابق الفاسد إلى صدارة المشهد السياسي.
وتكرر ما حدث في الجلسة الاستثنائية فقد أيد الاقتراح من كان يؤيد اقتراح عصام سلطان معللين ذلك بضرورة عدم وصول رموز النظام السابق لسدة الرئاسة حماية للثورة فيما عارضة نفس الذين عارضوا الاقتراح السابق وهو عدم دستورية الاقتراح وهذا الاقتراح سيعرض على المحكمة الدستورية.
ورفض المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراح مليء بالعوار الدستوري أكثر من اقتراح النائب عصام سلطان فهو موقع جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأنه كان في يوم من الأيام نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء وهو يجرم من كان يشغل هذه الوظائف ويحرمه من تصرف تشريعي، وقال إن هذا التصرف لم يراه من قبل ولن يراه من بعد.
وأوضح أن قانون إفساد الحياة السياسية منذ عام 1939 وحتى الآن تطلب أن يتم إجراء تحقيق بمعرفة النيابة ويصدر حكم من محكمة الجنايات ولا يمكن أن يتدخل المشرع بتحكم غريب ويصدر قانونا يحرم إنسانا من حقوقه السياسية وكان توليه منصبا يعد جريمة.
وأضاف أن الاقتراح يعارض ما جاء في المواد 4 ، 7 ، 19 ، 20 ، 26 من الإعلان الدستوري.
وفى نهاية الاجتماع تم أخذ الأصوات على اقتراح الدكتور حمزاوي مناداة بالاسم ووافق 18 نائبا وأعترض نائبان، والمقرر أن يناقش مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية الثانية غدا الخميس الاقتراح.