تشريعية الشعب تقر قانون يمنع "الفلول" من الترشح للرئاسة

القاهرة:- اقرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات ساخنة وجدل واسع بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض. يأتي ذلك فيما حذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع من عدم دستورية القانون لما تضمنه من مخالفات للإعلان الدستورى، وقد صوت بالموافقة على التعديلات 18 نائبا بينما رفضه نائبان.
وينص التعديل المقدم من النائب الدكتور عمرو حمزاوى على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات.
وأكد حمزاوى خلال عرضه للتعديل أن الاقتراح يهدف إلى تجاوز التناقض فى القانون المقدم من النائب عصام سلطان ويهدف الى تطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد.
وقال حمزاوى إن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى.
ومن جانبه أكد النائب ممدوح شاهين أن الثورة رفضت استمرار مبارك أو نائبه عمر سليمان فى منصبه، وقال إن الانشغال فى الانتخابات التشريعية ثم تسيير عمل البرلمان ومواجهة الأزمات المتلاحقة شغلت الجميع عن مواجهة فلول النظام السابق الذين تسربوا للعديد من قطاعات الدولة وامتد الفساد للعديد من قطاعات الدولة.
بوابة الاهرام