التشريعية توافق على قانون بمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى أمس على تعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية على أن تخصص جلسة صباح اليوم لمناقشتها. وصوت بالموافقة على التعديلات 18 نائبا بينما رفضه نائبان.
وينص التعديل الذي تقدم به النائب الدكتور عمرو حمزاوى على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات.
وأكد حمزاوى أن "الاقتراح يهدف إلى تجاوز التناقض فى القانون المقدم من النائب عصام سلطان ويهدف الى تطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد". وقال إن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى.
يأتي ذلك فيما حذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع من عدم دستورية القانون لما تضمنه من مخالفات للإعلان الدستورى. وقال إن الاقتراح فيه عوار دستورى حيث إنه يوقع جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأنه كان رئيسا للجمهورية أو نائبا له وهذا تصرف تشريعى غير مسبوق لم أراه من قبل حتى فى قانون الغدر.
وأضاف قائلا: "المشرّع قال إن كل من أفسد الحياة السياسية هو من صدر حكم ضده وتم تعديل هذا القانون بأن يجرى تحقيق بمعرفة النيابة وحكم". لكنه استنكر أن "يتدخل المشرّع بتدخل غريب ليحرم إنسان لم يرتكب أي شيء سوى انه كان رئيس أو نائب رئيس"، معتبرًا أن هذا الأمر مخالف للإعلان الدستوري. وقال مساعد وزير العدل إن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مرتبط بالانتخابات الرئاسية وبالتالى عندما يطعن على المادة أمام الدستورية سيتم النظر إلى ارتباطها بالانتخابات الرئاسية.
من جانبه، طالب النائب إيهاب رمزى بإحالة التعديل إلى المحكمة الدستورية لتفصل فى مدى دستوريته باعتباره يتعلق بقانون رئيس الجمهورية حتى لا يحدث تعارض بينهما. وقال النائب سعد عبود إننا نرفض عمر سليمان الذى كان اليد اليمنى لحسنى مبارك وسمى مبارك حفيده على اسم صديقه عمر. وأوضح أن التطبيق بأثر رجعى يحتاج إلى توصيف بالاسم حتى نحصن أنفسنا ضد أى عوار، وقال: لا يوجد قانون عزل يتم على ممارسات لاحقة وإنما يوضع ليطبق على ممارسات سابقة
من جانبه، أكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة أنه يرى أن المشروع غير دستورى خاصة بعد صدور حكم القضاء فى شأن الجمعية التأسيسية والذى يمثل تدخلا صارخا من جانب السلطة القضائية فى عمل من أعمال السلطة التشريعية. واعتبر أن التعديل مخالف للمادة 19 من الإعلان الدستورى التى تنص على أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، وأشار إلى أنه يخالف المادة 26 من قانون العقوبات التى تتحدث عن العزل من وظيفة شغلها أو يمنع شخص من شغل وظيفة مستقبلا.
وقال النائب عبد الحميد السنوسى إن هذا القانون تأخر كثيرا ويجب أن نعلم إن هناك مؤامرة على الثورة مهدت لها الحكومة بتصدير الأزمات وترشيح سليمان والطريقة التى ذهب بها للجنة الانتخابات بحراسة رسمية، وطالب بدراسة القانون جيدا حتى لا يحكم بعدم دستوريته بعد أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
فيما قال النائب حسن البرنس إن الشعب يأبي أن يرى اسما تلوثت يداه بدماء الثورة والمصريين، أن ينال شرف أن يوضع اسمه ضمن جداول المرشحين. وطالب بمنع "النجس" بحسب تعبيره من أن يوضع في كشوف جداول المرشحين للانتخابات الرئاسية .