مجلس الشعب يستكمل مناقشة قانون "عزل الفلول"

يناقش مجلس الشعب فى جلسته الاستثنائية الثانية اليوم، الخميس، تقرير لجنة الشئون التشريعية بالمجلس حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لإضافة مادة جديدة تمنع رئيس الجمهورية السابق ونائبه ورئيس الوزراء وقيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لمدة 10 سنوات.
وكان المجلس قد عقد جلسته أمس، الأربعاء، لمناقشة التعديل المقدم من النائب عصام سلطان لقانون العزل السياسى.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا عاجلا مساء أمس وشهد مناقشات ساخنة وجدلا واسعا بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض، وانتهت إلى الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما حذر المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، من عدم دستورية القانون لما تضمنه من مخالفات للإعلان الدستورى، وقد صوت بالموافقة على التعديلات 18 نائبا بينما رفضه نائبان.
وينص التعديل المقدم من النائب الدكتور عمرو حمزاوى على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات.
وأكد حمزاوى خلال عرضه التعديل المقدم منه أن الاقتراح يهدف إلى تجاوز التناقض فى القانون المقدم من النائب عصام سلطان ويهدف إلى تطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد.
وقال حمزاوى إن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى.