الثقة العالمية تبقي مصر ضمن مؤشر مورجان ستانلي

تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) و احتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة في المراجعة الاخيرة التي اعلنت نتائجها نهاية الاسبوع الماضي رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانيات تجاوزها للازمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو .

واشارات " الجمعية " الى ان اهتمام الاجانب بالسوق المصري لازال واضحا و ملموسا فمبيعات الاجانب خلال عام 2011 لها مبرراتها خاصة فهي ارتبطت بصورة اساسية بالازمة العالمية و انسحاب الاستثمارات الاجنبية من عدة اسواق ناشئة الي جانب الاوضاع السياسية في مصر بالاضافة الي ان صافي مبيعات الاجانب خلال العام قياسا بصافي الاستثمارات الاجنبية خلال الاعوام الماضية الي جانب نسبة مساهمتهم في راس المال السوقي للبورصة .


وتؤكد ان معدلات التخارج تركزت غالبا في الاموال الساخنة و ليس في الاستثمارات الاساسية و نؤكد علي أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية ، مشيرة الى أن مفتاح المعضلة الان اصبح يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير

نؤكد علي ان بقاء مصر علي مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية او على مستوى التكنولوجيا كما ان ذلك يعد “فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر” مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى .

تشير الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الي ان طول فترة التسوية البالغه يومين في ظل الاوضاع السياسية الحالية يؤدي الي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الاخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية فعدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة سيؤدي الي استمرار هذه الضغوط كما ان وحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 .

يذكر ان مورجان ستانلي اعلنت أنها ستقوم بمزيد من المراجعات حول إمكانية رفع ترتيب أسواق قطر والإمارات من واعدة الى أسواق ناشئة خلال العام المقبل. ومن المحتمل أن تكون القيود على ملكية الأجانب المستمرّة في العديد من الشركات وتدهور أحجام التداول في تلك الأسواق عائقين رئيسيين أمام انضمامها لمؤشر MSCI. إضافة الى ذلك تراجعت التداولات في دبي وأبوظبي إلى مستويات متدنية جدًّا خلال هذا العام .