"مورجان ستانلى" تبقى على البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة

أبقت مؤسسة مورجان ستانلى على البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة رغم استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية (كان هناك تخوف من تراجع تصنيف البورصة المصرية إلى سوق واعد) وهو ما يعتبر دليل على ثقة المؤسسات العالمية فى البورصة المصرية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلى) (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للازمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى على إبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
وكشف عادل عن أن اهتمام الأجانب بالسوق المصرى مازال واضحا وملموسا، مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب خلال عام 2011 لها مبرراتها، خاصة أنها ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة، بالإضافة إلى أن صافى مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلى جانب نسبة مساهمتهم فى رأس المال السوقى للبورصة تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا فى الأموال الساخنة وليس فى الاستثمارات الأساسية، وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية .
وأضاف عادل أن مفتاح المعضلة يتمثل فى تعزيز السيولة التى هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير.
وأكد عادل أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد "فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر"، مطالبا بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.