«بنك مصر» يطالب حاجزى «مشروع مبارك» بسداد قيمة الشقق «نقداً»

طالب بنك مصر، الحاجزين فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، الذى كان يدخل ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق حسنى مبارك، فى عدة مدن جديدة من بينها مدينتى 6 أكتوبر والسادات، بسداد كامل ثمن الوحدة والمقدرة ب 35

ألف جنيه، بما يعد إخلالا بشروط الإعلان الذى تقدم على أساسه المواطنون للحجز، بينما رفضت هيئة المجتمعات العمرانية التدخل فى المشكلة، على اعتبار أن البنك أصبح صاحب الولاية على هذه الوحدات، إثر اتفاق ثلاثى بينها وبين البنك والحاجز.

وقال عدد كبير من الحاجزين فى المشروع - إنهم فوجئوا بمطالبة البنك بدفع قيمة الوحدة «نقدا» قبل الاستلام، بدلا من وجود ضامن حكومى مع الحاجز، مشيرين إلى أنهم حاولوا «التفاهم» مع البنك، للحصول على الوحدات، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأضافوا :«تقدمنا لحجز هذه الوحدات منذ نحو 4 سنوات، وكان وقتها ضمن برنامج الرئيس السابق مبارك، وكانت هيئة المجتمعات وبنك التعمير والإسكان، هما المشرفان على المشروع، وتم تحديد عام 2010 للاستلام، وبعدها فوجئنا بأن الهيئة وبنك التعمير، حولا ولايتهما على المشروع إلى بنك مصر، وسددنا الدفعات الأولية للوحدات، بعدها فوجئنا بأن البنك يطالبنا بسداد كامل الوحدات منذ نحو عام، ويرفض نهائيا التنازل عن ذلك».

وأشاروا إلى أن هذا المشروع، كان خاصا بمحدودى الدخل، وبقرار البنك انتفت أهم أهداف المشروع، على اعتبار أن هذا الشرط تعسفيا لهذه الفئات، موضحين أن البنك لجأ لهذا القرار بعد تعسفه فى شروط الضامن الحكومى، والتى من أهمها تحويل راتبه على البنك مباشرة، طوال مدة القرض، وهو ما يصعب تحقيقه «عمليا».

من جانبه، رفض اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات، التدخل لحل المشكلة، مؤكدا أن الهيئة لا يحق لها التدخل بعد تحويل ولاية الوحدات للبنوك المعتمدة فى المشروع، على اعتبار أن هذه الوحدات أصبحت ملكا لهذه البنوك، والهيئة صاحبة الأرض فقط.