حاجزون فى «المشروع القومى» يطالبون «الإسكان» بفسخ التعاقد مع شركات التمويل العقارى.. والتعامل مباشرة مع الوزارة

فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة الإسكان لتسليم ما يقرب من 50 ألف وحدة فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، الذى يدخل ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى سواء عن طريق البنوك الثلاثة المشتركة فى المشروع أو المستثمرين، قرر عدد من المواطنين التقدم بطلب لوزارة الإسكان لفسخ التعاقد بينهم وبين شركات التمويل العقارى التى تقوم بتحصيل المبالغ المخصصة للوحدات، مع حساب الفوائد البنكية بنظام التمويل العقارى، على أن يتعاقدوا مع الوزارة نفسها.
وقال حاجزون ل«المصرى اليوم»: «فوجئنا عند تسلم الوحدات بأن ثمن الوحدة الإجمالى وصل إلى ما يقرب من 180 ألف جنيه، حيث جاءت قيمة الأقساط نحو 173 ألف جنيه على مدار 30 عاماً، بخلاف مقدم الحجز المحدد ب 5 آلاف جنيه، و2300 جنيه نظير صيانة المرافق، وهو ما يخالف ما أعلن عنه فى بداية المشروع».
وأضافوا: «عندما أعلن عن المشروع منذ أكثر من 3 سنوات، تقدمنا إليه على اعتبار أنه يتبع وزارة الإسكان وليس شركات خاصة، ولكن الوزارة تركتنا لاستغلال هذه الشركات، التى طالبت عدداً منا بدفع قيمة الأقساط المقررة فى 15 عاماً، بشكل إجمالى، بسبب شرط (السن)، حيث إن البعض منا سيكمل عامه الخمسين عند التسلم وشرط السن عند 60 عاما بالرغم من أن الوزارة قررت فى آخر مراحلها عدم التقيد بالسن، إلا أن الشركات ترفض الاعتراف بذلك».
واعتبر الحاجزون زيادة قيمة الوحدات فى المشروع من شأنها «إفشاله»، مؤكدين أن سعر الوحدات قارب سعر نظيرتها التى تنفذها الشركات الخاصة فى المشروع نفسه.
وأشاروا فى الوقت نفسه إلى أنهم عندما اعترضوا على هذه المبالغ طالبتهم الشركة بسداد القرض المحدد للوحدة، والمقدر ب30 ألف جنيه، أو التنازل عن الوحدة.
وانتقد الحاجزون طرق تنفيذ بعض الوحدات فى المدن الجديدة وتخطيط شوارعها، مشيرين إلى أن الشوارع لم تتم إنارتها أو توفير الخدمات بالمناطق المختلفة، بعكس ما كان يتم من قبل فى مشروعات الإسكان التابعة للوزارة.
وأكد مصدر مسؤول فى وزارة الإسكان أن شركات التمويل العقارى تقوم بإقراض حاجز الوحدة مبلغ 30 ألف جنيه، يتم سدادها على مدار 20 عاما بقسط شهرى 160 جنيها يزيد 7.5% سنويا، موضحا أن هذا هو نظام التمويل العقارى فى منح الوحدات.
وأشار المصدر إلى أن هذه الشركات أتاحت سداد ثمن القرض «نقداً» فى حال اعتراض الحاجزين على قيمة الأقساط بجانب سداد مقدم الحجز ومبلغ صيانة المرافق.
واستمرارا لمشكلات المشروع القومى، أبدى عدد من الحاجزين فى مشروع «ابنى بيتك» بمدينة المنيا الجديدة استياءهم من تأخر جهاز المدينة فى تسليم الأراضى الخاصة بالمشروع، متهمين إياه بالتعمد فى الامتناع عن تسليم الأراضى بسبب وجود أحد المشروعات الاستثمارية بجانب الأراضى المخصصة للمشروع، على حد قولهم.
 وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال برئيس جهاز المدينة لكن دون جدوى، فضلا عن أن أحد مسؤولى المشروع أبدى دهشته من اتهامات الحاجزين، ولم يعرف السبب وراء عدم التسليم حتى الآن.