البنك المركزي الايراني يرفض تهديدات أمريكا بفرض عقوبات

طهران (رويترز) - رفضت ايران يوم السبت تهديد واشنطن بفرض عقوبات على البنك المركزي الايراني ردا على مؤامرة اغتيال مزعومة وقالت ان الامم المتحدة سترفض هذه الخطة ولن تقبلها البنوك المركزية الاخرى.

وقال محافظ البنك المركزي محمود بهماني ان المزاعم بأن ايران تامرت لقتل السفير السعودي في واشنطن -والتي رفضتها طهران بوصفها سيناريو ملفقا- يجب ألا تستخدم ذريعة لتقويض الاقتصاد أكثر خاصة وانه يخضع بالفعل لسلسة من العقوبات بسبب الانشطة النووية الايرانية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن بهماني قوله "انها (المؤامرة المزعومة) مناقشات سياسية وكثير من الدول لن تؤيد هذا القرار من أجلها."

واضاف "الامم المتحدة لن تقبل هذه الفكرة ولن تؤيدها البنوك المركزية" مشيرا الى اعلان واشنطن الاسبوع الماضي انها تبحث فرض عقوبات "فعالة للغاية" على البنك المركزي الايراني.

وفرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي بالفعل أربع جولات من العقوبات على البرنامج النووي الايراني من خلال الامم المتحدة كما فرضت اجراءات أحادية لمنع الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الايراني وزادت من صعوبة تحويل الاموال من ايران واليها.

وسوف يؤدي فرض عقوبات على البنك المركزي الايراني الى تشديد القيود على تحويل الاموال ويزيد من صعوبة حصول طهران على أموال مقابل صادراتها وخاصة النفط وهو مصدر حيوي للعملة الاجنبية لايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال عضو بالغرفة التجارية الايرانية ان العقوبات على البنك المركزي "سيكون لها عواقب جسيمة للغاية".

ونقلت وكالة أنباء ايرانية عن مسعود دانشماند قوله "العقوبات على البنك المركزي الايراني ستكون ضربة قوية بكل تأكيد. ضربة قد لا يستطيع اقتصادنا الانتقالي تحملها."

وبعد المزاعم الامريكية بشأن مؤامرة الاغتيال التي يعتبرها كثير من الخبراء الايرانيين غير مقنعة فرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي عقوبات على شخصيات ايرانية قالت السلطات الامريكية انها تقف وراء المؤامرة لكن من المتوقع فرض المزيد من العقوبات.

وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما انه يهدف الى "تعبيئة المجتمع الدولي لضمان عزلة ايران أكثر وأكثر" وأن تخضع "لاشد أنواع العقوبات".

والمؤسسات المالية الامريكية ممنوعة بالفعل بوجه عام من التعامل مع أي بنك في ايران بما في ذلك البنك المركزي لذا فان الاجراء الجديد الذي تسعى واشنطن لفرضه لابد أن ينفذ من خلال اتفاق دولي.

وأي عقوبات جديدة من جانب الامم المتحدة سيتطلب موافقة روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) واللتان أيدتا أربع جولات سابقة من العقوبات لكن قد يكون من الصعب اقناعهما للمضي أكثر على هذا الطريق اعتمادا على تلك المزاعم.