الجمعية المصرية: تعديل العسكرى فى قواعد الجهاز المصرفى يشجع الاستثمارات الأجنبية

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار أن تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى يعكس تشديد معايير "حوكمة البنوك"، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها ومسؤولياتها بشكل أفضل بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي المصري وأيضا تطبيق قواعد الحكومة السليمة.

وأضافت الجمعية كما نشرت بوابة الاهرام بأن تلك التعديلات ستحكم قبضة البنك المركزي على الجهاز المصرفي المصري وستعطيه ضمانا أكبر في الاستقلالية في اتخاذ القرار.

وأشارت أن هذه المعايير الجديدة من الممكن أن تشجع الإستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المصري لأنها ستزيد من معايير الرقابة والشفافية وهو ما يفضله المستثمرون، خاصة أن هذه التعديلات تعتبر "اعترافًا ضمنيًا" بضرورات تطوير الجهاز المصرفي المصري.

أوضحت أن هذا التعديل يراعى معايير الشفافية والحوكمة الدولية على البنك مع الاخذ في الاعتبار أن المعايير التى جاءت بالمرسوم تم أخذها فى الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة فى نهاية الشهر الماضى بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال فى تلك البنوك.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى بما يضمن حيدتهم وإستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية.

وأضاف فى بيان إن المرسوم أوضح أنه لا يجوز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أوالحفاظ على سرية المعلومات التى يصلون إليها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

وأضاف أن التعديل تضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء فقط، هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزير المالية، وأربعة أعضاء ذوى خبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح المذكورة.

وأوضح أنه فى حالة غياب محافظ البنك المركزى أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم نائبين فإذا غاب حل محله النائب الآخر.