قال مصدر مصرفى مسئول إن المسائل المثيرة للجدل حالياً فى تعديلات قانون البنوك؛ هى الخاصة بتعارض المصالح و"حوكمة البنوك"، والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب، وعلى مستوى القيادة العليا بالبنك المركزى، تتمثل فى عضوية رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة بمجلس إدارة "المركزى" ورقيب فى مجلس إدارة البنك المركزى. وأكد المصدر أنه من المنتظر الانتهاء من تعديلات القانون خلال شهر سبتمبر القادم، وأنها مطروحة للنقاش بين المختصين ورؤساء البنوك العامة والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إلى جانب المبادئ والمعايير الخاصة بالمزايا والمكافآت التى يحصل عليها القيادات المصرفية العاملة بالمركزى والبنوك. وطالب أحمد قورة الخبير المصرفى بعدم تعيين أعضاء مجالس إدارات البنوك الخاصة أو العامة والأجنبية أو أى من البنوك العامة فى القطاع المصرفى المصرى فى مجلس إدارة البنك المركزى، وأيضا مراقبى الحسابات المدققين لنتائج أعمال البنوك فى عضوية مجلس إدارة "المركزى"، مؤكداً أن ذلك يعد تعارضا للمصالح، خاصة أن بعض القرارات والتعليمات التى يصدرها البنك المركزى تنظم عمل البنوك الأخرى العاملة فى القطاع المصرفى. وأوضح قورة أن "المركزى" يستعين بذوى الخبرات المصرفية والاقتصادية، نظراً لطبيعة القرارات الفنية التى تستدعى الاستعانة بهم، والتى تتطلب خلفيات فنية، مطالباً بالاستعانة برؤساء البنوك السابقين والأكاديميين. وقال أحمد آدم مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية إن رئيس مجلس الإدارة هو ممثل حقوق المساهمين والملاك، وإنه يجب فصله عن منصب الرئيس التنفيذى وهو المسؤول عن العمليات التنفيذية، والذى يتم محاسبته من مجلس الإدارة والرئيس وهو يرأس الهرم التنفيذى داخل المؤسسة المالية، حتى يتم حماية حقوق المساهمين. وأوضح آدم أنه لا داعى لإجراء تعديلات على قانون البنوك الحالى، مؤكداً أنه من الممكن أن يصدر محافظ البنك المركزى قرارات إدارية وتعليمات صارمة، للفصل بين المناصب وبعضها، منعا لتضارب المصالح وتنظيم إحكام قبضة "المركزى" على البنوك العاملة فى السوق، وضبط الأدوات المالية الخاصة بمنح الائتمان والقروض البنكية. وقال محسن عادل خبير سوق المال، إن تعديلات قوانين حوكمة الشركات تكون من خلال 3 محاور، هى "حوكمة البنوك" خاصة المملوكة للدولة، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وأيضا تطبيق قواعد الحوكمة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام، سواء فى بنوك القطاع العام أو فى الشركات التى تساهم فيها. وأضاف أن المحور الثانى للتعديل يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبرى مع الحالات المتعثرة، لما فى ذلك من حماية للأموال المودعين بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن على مستحقاته على نحو سليم لما فى ذلك من حماية لأموال المودعين التى يمكن أن تتعرض للخطر من جراء طول إجراءات التقاضى مع المتعثرين، والمحور الثالث، والخاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزى، فى تفعيل هذه الرقابة بما يؤدى إلى مزيد من الرقابة الفعالة. وقال عادل إن تلك التعديلات ستحكم قبضة البنك المركزى على الجهاز المصرفى المصرى، وهو ما يتضح فى المحور الثالث، مشيرا إلى أنها ستعطيه ضمانا أكبر فى الاستقلالية عن الدولة فى اتخاذ القرار، وإن هذه المعايير الجديدة من الممكن أن تشجع الاستثمار الأجنبى فى القطاع المصرفى المصرى لأنها ستزيد من معايير الرقابة والشفافية وهو ما يفضله المستثمرون، معتبرا أن هذه التعديلات التى يسعى "المركزى" لتنفيذها، تعد اعترافاً ضمنياً بضرورات تطوير الجهاز المصرفى المصرى. وشدد على ضرورة إلغاء المجلس التنسيقى الأعلى – الذى يضم وزراء المجموعة الاقتصادية وتم تأسيسه فى عهد المحافظ الحالى الدكتور فاروق العقدة لتنسيق السياسة النقدية بين الحكومة والبنوك، لافتا إلى أن "المركزى" سلطة مستقلة ولا يجوز أن تتدخل الحكومة فيها. وأوضح أنه ينبغى إدخال مادة بقانون البنوك تعنى بقضية السداد العينى للعملاء المتعثرين، حيث إن ما قامت به البنوك خلال الفترة الماضية من تسويات عقارية مقابل ديون مشكوك فى تحصيلها كان مجرد اجتهادات من رؤساء البنوك . وبشأن تقييم الأصول العقارية التى آلت إلى البنوك نتيجة تسويات، طالب عادل بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتقييم حتى لا تتولد خلافات بين البنوك من جانب والعملاء المتعثرين حول القيمة الفعلية للعقار أو الأرض محل التسوية العينية . وحول تضارب المصالح بين المركزى والبنوك التى تعمل تحت رقابته، بسبب وجود رؤساء للبنك تشغل مناصب فى مجلس المركزى، قال إنه ينبغى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة فى البنوك والمركزى، مطالباً بفصل الإدارة عن الملكية، مشيراً إلى ضرورة الحرص على أهمية المضى قدماً فى خطط تطوير البنوك وصولاً إلى المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمنتجات المصرفية. وكان البنك المركزى المصرى أعلن فى 23 مارس الماضى، موافقته على البدء فى الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد، الصادر عام 2003، وذلك للعمل على تحديثه فى ضوء أوجه القصور التى ظهرت فى تطبيقه خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى إعادة النظر فى بعض أحكامه وأفكاره، بما يجعله أكثر توافقاً مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفى.
