قرر البنك المركزي المصري إدخال تعديلات جوهرية علي قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 من شأنها رفع كفاءة أداء القطاع المصرفي ودعم قدرته علي إدارة المخاطر والتعامل بكفاءة مع المتغيرات المحلية والعالمية. وكان المركزي قد حصل علي الضوء الأخضر للسير في هذه التعديلات من مجلس إدارته الذي عقد اجتماعا أمس الأول اتخذ فيه قرارا بالبدء فورا في تحديد النصوص القانونية التي سيتم إضافتها لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد الصادر عام ،2003 وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح المصرفي "2009 2011".. ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في تطبيق القانون خلال السنوات الماضية والحاجة إلي إعادة النظر في بعض أحكامه وأفكاره بما يجعله أكثر توافقا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي. وقال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أمس إن التعديلات المطروحة حاليا علي قانون البنوك تدور حول 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بموضوع حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها ومسئولياتها بشكل أفضل بما في ذلك مجلس إدارة البنك ا لمركزي، كما يتضمن هذا المحور أيضا تطبيق قواعد الحوكمة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء في بنوك القطاع العام أو في الشركات التي تسهم فيها. وطبقاً لهذا التعديل فإنه من المقرر أن يتم استبعاد رؤساء البنوك وأصحاب المصالح المرتبطة من مجلس إدارة البنك المركزي تفاديا لحالة تعارض المصالح الحالية داخل المجلس، ومن المتوقع أيضا أن يتم الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالبنوك العامة. وكشف العقدة عن أن المحور الثاني للتعديلات المقترحة يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن علي مستحقاته علي نحو سليم لما في ذلك من حماية لأموال المودعين التي يمكن أن تتعرض للخطر من جراء طول إجراءات التقاضي، أما بالنسبة للمحور الثالث للتعديلات فينصب علي مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزي في هذا المجال بما يؤدي إلي المزيد من الرقابة الفعالة.. وفي الوقت الذي توقع فيه محافظ البنك المركزي أن تستغرق فترة إعداد التعديلات الجديدة في مشروع قانون البنوك 4 شهور وقال إنه سيتم إجراء مشاورات واسعة مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء في مختلف المجالات قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل وبما يسمح بتلقي كل الآراء في هذا المجال، وأشار إلي أن عملية صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية بها سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها د. زياد بهاء الدين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية والخبير القانوني.
