العقدة: أنا أول محافظ يعترف بوجود شبهة تعارض مصالح داخل مجلس المركزي

في تصريح نادر ويعد الأول من نوعه اعترف د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري بوجود شبهة تعارض مصالح داخل مجلس إدارة البنك المركزي وهو ما يجري إصلاحه حاليا عبر إدخال تعديلات علي قانون البنوك تنص علي تفرغ أعضاء المجلس وعدم ممارستهم أي أنشطة تتعلق بالقطاع المصرفي خلال فترة تواجدهم بمجلس المركزي.
وقال العقدة إنه أول محافظ يعترف بهذا الأمر والناجم عن تواجد عدد من رؤساء البنوك ضمن تشكيلة المجلس الذي يمتلك صلاحيات واسعة في وضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها.
وكان المركزي قد تعرض لانتقادات واسعة علي مدي السنوات الماضية بسبب ضم مجلس إدارته 4 من رؤساء البنوك العامة والخاصة إلي جانب حازم حسن مراقب الحسابات المعروف الذي لديه مصالح بالعديد من وحدات القطاع المصرفي.
ودافع العقدة عن التشكيلة الحالية لمجلس إدارة البنك المركزي والذي يضم كفاءات مصرفية وقانونية واقتصادية ومحاسبية وتتسم بالأمانة والموضوعية والخبرة المتميزة، كما دافع عن استقلالية البنك المركزي معلنا رضاه عن المستوي الحالي لدرجة الاستقلالية، وقال إنه رغم هذا التشكيل إلا أن المركزي يسعي لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بتنظيم تعارض المصالح وقواعد الحوكمة.
وفيما يتعلق بالملامح الأخري للتعديلات المرتقبة علي قانون البنوك قال العقدة إنه يتم حاليا بحث إضافة نصوص قانونية تنص علي فصل منصب رئيس مجلس إدارة البنك عن منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وإعادة النظر في الأحكام المنظمة لعمل اللجان المنبثقة من مجالس إدارات البنوك خاصة لجان المراجعة.
وكشف عن وجود اتجاه لزيادة الأعضاء غير التنفيذيين داخل مجالس إدارات البنوك وذلك كما حدث مع المجلس الأخير للبنك الأهلي الذي يضم 3 أعضاء تنفيذين فقط و6 أعضاء من غير التنفيذيين.
وتوقع العقدة إقرار التعديلات الجديدة في قانون البنوك العام القادم.
وفيما استبعد العقدة أن تتضمن التعديلات الجديدة في قانون البنوك نصا يلزم البنوك بإجراء زيادات جديدة في رؤوس أموالها المدفوعة والبالغة حاليا 500 مليون جنيه، أكد في المقابل أن هناك 32 بنكا قامت بالفعل بإجراء زيادات متتالية في رؤوس أموالها بحيث باتت تتجاوز المليار جنيه.