محلل: لابد من تفعيل "حوكمة البنوك" منعا لتعارض المصالح

أكد محسن عادل، خبير سوق المال، أن التعديلات فى قوانين حوكمة الشركات تكون من خلال 3 محاور، هى "حوكمة البنوك" خاصة المملوكة للدولة، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها، ومسئولياتها بشكل أفضل بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وأيضا تطبيق قواعد الحكومة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء فى بنوك القطاع العام أو فى الشركات التى تساهم فيها.
والمحور الثانى ويتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبرى مع الحالات المتعثرة، بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن على مستحقاته، لما فى ذلك من حماية للأموال المودعين بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن على مستحقاته على نحو سليم لما فى ذلك من حماية لأموال المودعين التى يمكن أن تتعرض للخطر من جراء طول إجراءات التقاضى مع المتعثرين، والمحور الثالث، والخاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزى، فى تفعيل هذه الرقابة بما يؤدى إلى مزيد من الرقابة الفعالة.
وقال عادل إن تلك التعديلات ستحكم قبضة البنك المركزى على الجهاز المصرفى المصرى وهو ما يتضح فى المحور الثالث، مشيرا إلى أنها ستعطيه ضمانا أكبر فى الاستقلالية عن الدولة فى اتخاذ القرار، وأضاف أن هذه المعايير الجديدة من الممكن أن تشجع الاستثمار الأجنبى فى القطاع المصرفى المصرى لأنها ستزيد من معايير الرقابة والشفافية وهو ما يفضله المستثمرون، معتبرا أن هذه التعديلات التى يسعى المركزى المصرى لتنفيذها "اعتراف ضمنى" بضرورات تطوير الجهاز المصرفى المصرى.
وطالب عادل بزيادة الحد الأدنى لرءوس أموال كل بنك من 500 مليون جنيه إلى ما يعادل مليار جنيه لضخ سيولة فى القطاع المصرفى، مطالبا بضرورة أن يخضع قرار تعديل الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك للبنك المركزى وليس مجلس الشعب، لأن الأول يمثل الأكثر غدراكا لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وشدد على ضرورة إلغاء المجلس التنسيقى الأعلى الذى يضم وزراء المجموعة الاقتصادية وتم تأسيسه فى عهد المحافظ الحالى الدكتور فاروق العقدة لتنسيق السياسة النقدية بين الحكومة والبنوك، لافتا إلى أن المركزى سلطة مستقلة ولا يجوز ان تتدخل الحكومة فيها.
وأوضح محسن عادل أنه ينبغى إدخال مادة بقانون البنوك تعنى بقضية السداد العينى للعملاء المتعثرين، حيث إن ما قامت به البنوك خلال الفترة الماضية من تسويات عقارية مقابل ديون مشكوك فى تحصيلها كان مجرد اجتهادات من رؤساء البنوك.
وبشأن تقييم الأصول العقارية التى آلت إلى البنوك نتيجة تسويات، طالب عادل بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتقييم حتى لا تتولد خلافات بين البنوك من جانب والعملاء المتعثرين حول القيمة الفعلية للعقار أو الأرض محل التسوية العينية.
وحول تضارب المصالح بين المركزى والبنوك التى تعمل تحت رقابته، بسبب وجود رؤساء للبنك تشغل مناصب فى مجلس المركزى، قال إنه ينبغى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة فى البنوك والمركزى، مطالبا بفصل الإدارة عن الملكية، مشيرا إلى ضرورة الحرص على أهمية المضى قدماً فى خطط تطوير البنوك وصولاً إلى المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمنتجات المصرفية.