احداث مؤسفة فى خامس جلسات محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل

الامن يعتدى على الصحفيين والمحامين ويمنعهم من دخول القاعة
ودفاع المدعين بالحق المدنى يطلب ادخال سليمان ووجدى والفقى ومشعل وعلاء وجمال مبارك كمتهمين فى القضية



شهدت محكمة جنايات القاهرة فى خامس جلسات محاكمة 24 متهما فى قضية قتل المتظاهرين وقائع مؤسفة حيث قام ضباط الشرطة وافراد الامن بالاعتداء بالضرب على الصحفيين والمحامين خارج قاعة المحكمة ومنعهم من الدخول وصلت لحد التشابك بالايدى بالاضافة الى محاولة اخراج الصحفيين المتواجدين داخل القاعة وذلك لوجود بعض المتهمين من الضباط فى القضية واستخدم الضباط وافراد الامن الحواجز الحديدية فى ضرب الصحفيين ومنعهم من الدخول الى القاعة والذى اسفر عنه تمزيق ملابس اثنين وفشلت اجهزة الامن فى تنظيم القاعة والمتهمين هم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السلبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (السابق ) و ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبوالعينين، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين، مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبدالهادى، حسين مجاور،إبراهيم كامل، أحمد شيحة، حسن تونسى فرحات، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبدالخالق، محمد عودة، وحيد صلاح جمعة بدات الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف حيث طلب رئيس المحكمة النداء على محامى المدعين بالحق المدنى والمتهمين وطلب منهم الوقوف لتحديدهم واخراج باقى الجمهور خارج القاعة وطلب من هئيات دفاع المتهمين تحديد اثنين عن كل متهم وتم النداء على شهود النفى من الصحفيين وهم حسام صدقة الصحفى وعماد فؤاد على و احمد ناصف وعبدالرؤف حلمى صالح مدير مكتب فتحى سرور وحازم عبد الحفيظ وزكريا محمد مليجى وطلبت المحكمة من الحرس الابقاء على الشاهد الاول واخراج باقى الشهود لحين الانتهاء من مناقشة الشاهد وطلب عثمان الحفناوى احد المدعين بالحق المدنى سماع شهادة محمد ابو زيد الصحفى بالشروق وطلبت المحكمة منهخ الجلوس وعدم التحدث وقدم ياسر سيد احمد سى دى به مشاهد لاحد المتهمين كما قدم الدفاع سى دى به 34 مشهد منذ بداية الاحداث التى وقعت بميدان عبدالمنعم رياض حتى دخول الخيول والجمال الى ساحة الميدان ومحاولة فض الاعتصام يوم 2 و3 فبراير الماضى واشار دفاع المدعين بالحق المدنى ان التسجيلات تحتوى على ظهور بعض المتهمين فى القضية اثناء قيامهم بتحريض البلطجية لفض الاعتصام وطلب الدفاع ادخال متهمين جدد فى الدعوى وهم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بصفتهما وطلب الدفاع استخراج صورة رسمية من رئاسة الجمهورية حول محضر الاجتماع الذى تم بين كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمشير محمد حسين طنطاوى وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق عقب ارتكاب الواقعة وطلب استدعاء الفريق سامى عنان رئيس اركان القوات المسلحة والكاتب الصحفى مصطفى بكرى والدكتور حسام بدراوى امين التنظيم السابق ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وطلب ادخال متهعمين جدد فى الدعوى وهم علاء وجمال محمد حسنى مبارك واللواء سيد مشعل وزير الانتاج الحربى السابق وانس الفقى وزير الاعلام السابق والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق وطلب دفاع المتهمين استخراج صورة رسمية من شهادة كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدى وزير الداخلية خلال الفترة التى تم اتهام المتهمين فيها وشهادة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وذلك القضية المتهم فيها الرئيس السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وذلك باتصال الشهادة بكافة وقائع الاتهام الخاصة بقتل اى متظاهر حيث انها انصبت على وجود عناصر خارجية اجنبية تسللت للبلاد فى تلك الفترة التى شهدت فيها مظاهرات وقامت بارتكاب وقائع القتل وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم ما يفيد حول وفاة المتهم عبدالناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة العمرانية والتمس الدفاع استخراج صورة رسمية من القضية والخاصة بالسيارة البيضاء والتى القى بداخلها على شخص هولندى الجنسية والحصول على شهادة من وزارة الداخلية حول وجود اى قوات خاصة بالامن المركزى او قوات شرطة كانت متواجدة بمكان الواقعة فى 2 و 3 فبراير 2011 وطلب تصريح استخراج شهادة من غرفة عمليات القوات المسلحة والخاصة بخدمة القوات المكلفة بتامين مناطق ماسبيرو وعبد المنعم رياض وميدان التحرير وتتضمن بيان عما اذا كان هناك تواجد من قبل قوات الشرطة وكذلك ما تم القبض عليهم فى ذلك اليومين والتهم المنسوبة اليهم وطلب ضم شهادة اللواء عمر سليمان والمشير حسين طنطاوى التى ادلى بها فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه وطعن دفاع المتهمين بالتزوير على محاضر التحقيقات التى اجريت مع المتهم العاشر وكذلك التسجيلات التى تنسب وقائع للمتهم وقدم طلب بدعوى تزوير فرعية وبها حوافظ مستندات تؤيد الطعن بالتزوير ودفع بانعدام احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة الموقرة لصدوره من قاضى تحقيق زلت ولايته عن التحقيق والتصرف فى الدعوى وذلك برده فى 26 يونيو والمؤجلة لجلسة 17 ديسمبر المقبل وطلب مرتضى منصور من المحكمة التحدث وتجاهلته المحكمة وطلبت منه السكوت وقال له رئيس المحكمة " اسكت يامرتضى ماتتكلمش لوسمحت مش هاقول تانى "وطلب الدفاع التصريح باستخراج قوائم بها باسماء وجنسيات الاجانب الذين القى القبض عليهم والمرسل بها قوائم للمجلس العسكرى والجهات الرسمية من يوم28 يناير حتى شهر فبراير الماضى والذين كانوا متواجدين بمديان التحرير خاصة الذين القى القبض عليهم يوم 2 و3 فبراير الماضى وطلب استخراج صورة رسمية من مديرية امن القاهرة خاصة بالرائد محمد السيد السيد جمعه رئيس مباحث قسم عابدين حول تركه الخدمة وطلب تحديد مكان وعمل الضابط فى 2 و3 فبراير الماضى طلب الاطلاع على التسجيلات التى قدمها المدعين بالحق المدنى وطلب استخراج شهادة من اتحاد الاذاعة والتلفزيون الخاصة بخبير الاصوات وطلب الدفاع استدعاء القس ارميا ميلاد كاهن كنيسة كشاهد نفى فى القضية حضر المتهمون فى ساعة مبكرة وقاموا بالدخول الى قاعة المحكمة فى انتظار بدء وقائع المحاكمة ونشبت مشادات بين ياسر سيد احمد محامى عن المدعين بالحق المدنى واحد الاشخاص من منطقة الدرب الاحمرالذى قام بحماية مديرية امن القاهرة وسجن الاستئناف خلال فترة الثورة عقب طلب المحامى من الحرس خروج هذا الشخص من قاعة المحكمة وقيامه باحضار بعض البطلجية واكد المحامى انه حاول الاعتداء عليه خارج القاعة عقب كل جلسة ورفض الحرس اخراج الشخص وكان المسشتار محمود السبروت قاضى التحقيق احال المتهمين لمحكمة الجنايات والتى تضمنت كل من سرور و الشريف.. ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين وعبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا . و مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة . وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج). و أسند للمتهمين المتهمين التحريض على قتل المتظاهرين