فى محاكمة مبارك . . الأسوأ لم يأت بعد !

وقف البث التليفزيونى لأحداث محاكمة القرن أفقدنا جميعا متعة متابعة تفاصيل محاكمة فرعون مصر مبارك ونجليه وقيادات الداخلية السابقين حبيب العادلى ومساعديه الستة.. علامات استفهام كثيرة وأسئلة دارت فى رؤوسنا جميعا حول ما يحدث داخل القاعة.. كيف دخل مبارك؟ وكيف جلس فى القفص؟ والهيئة التى كان عليها هو ونجلاه.. هل تحدث العادلى مع مساعديه؟ أم كان بعيدا عنهم كالعادة؟ وكيف كانت أسئلة الدفاع وردود فعل الحاضرين فى القاعة؟.. تفاصيل كثيرة تسابقت وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف على نقلها..
أكتوبر كانت فى قلب الأحداث داخل القاعة وخارجها.. وفى السطور التالية تفاصيل الثلاثين ساعة التى قضاها مبارك يحاكم خلال ثلاث جلسات متتالية حتى توقفت يوم الخميس لتعود من جديد للانعقاد اليوم ولكن بسرية تامة وحظر للنشر فى أى وسيلة إعلامية نظرا لأن الذين سيدلون بشهاداتهم شخصيات قد تأتى فى أقوالهم أشياء تتعلق بالأمن القومى للبلاد ولايجوز إعلانها.. ومع أهمية شخصية الشهود تأتى علامة استفهام جديدة.. هل ستشهد القضية تغييرًا درامتيكيا وجذريا بعد أقوال الشهود الخمسة الكبار؟
على مدار 30 ساعة ظلت هيئة محكمة جنايات القاهرة تستمع لأقوال شهود الإثبات الذين تحولوا إلى شهود نفى فى مفاجأة. زلزلت القضية وفجرت الكثير من المفاجآت؛ ففى الجلسة الثالثة لم ينطق مبارك من داخل القفص إلا بكلمتين فقط الاولى عندما أثبت حضوره بقوله «موجود» والثانية عندما وجه له القاضى أحمد رفعت سؤالا عن مدى سماعه لأقوال الشهود والتى سوف يسأل عنها فيما بعد، وأجاب مبارك حينها «أسمع». أما جمال وعلاء نجلا المخلوع فقد دار بينهما نقاش أكثر من مرة بعد أن توجه العادلى للمرة الأولى منذ بداية المحاكمة بالقرب من السرير الراقد عليه مبارك متحدثا مع الأخير بكلمات غير مسموعة، وكانت الجلستان السابقتان لم تشهدا أى حوار بين الرئيس السابق ووزير داخليته، غير أن غياب البث التليفزيونى دعا «العادلى» إلى الاستمرار بحرية فى الهمس فى اذن المخلوع ببعض الكلمات مبتسما، لكن مبارك لم يظهر على وجهه رد فعل . وخلال الفترة التى قضاها الرئيس السابق المتهم داخل القفص كان يغمض عينيه لفترات طويلة حتى أن جمال كان يقترب منه بين الحين والآخر للاطمئنان عليه، وكان مبارك يرد عليه بصوت منخفض .وجاء الحوار الهامس بين مبارك والعادلى بعد سماع المتهمين لأقوال شاهد الاثبات الرئيسى فى قضية قتل المتظاهرين اللواء حسين سعيد محمد موسى قائد غرفة الاتصال بقوات الأمن المركزى الذى شدد -بموجب عمله داخل غرفة عمليات الأمن المركزى منذ ثلاثين عاما بالضبط وبحكم تواجده بالقرب من الجهاز اللاسلكى الذى يسمح بسماع المكالمات الدائرة بين الضباط- على نفيه استخدام قوات الامن الأسلحة الآلية أو النارية على وجه العموم فى فض التظاهر أو التجمهر على مدار 30سنة مضت.
بدأت وقائع الجلسة الثالثة فى الحادية عشرة والربع صباح 7سبتمبر الجارى فيما دخل المستشار احمد رفعت واعضاء دائرته والمحامون العموم مقر الاكاديمية فى التاسعة والنصف معتمدين على تناول البسكويت من الكافتيريا المخصصة بالقاعة وقال احد القيادات الامنية بالقاعة أن ال14ساعة التى قضاها رفعت واعوانه لم يدخل لهم طعام من خارج الاكاديمية واكتفيا فقط بشراء البسكويت والعصائر من بوفية الكلية مثل باقى المحامين والصحفيين .
وتسبب تأخر المتهمين فى الوصول فى تأخر بداية وقائع الجلسة الثالثة على غير المعتاد حيث وصل الرئيس المخلوع بالطائرة الحربية المجهزة لنقله فى تمام الحادية عشرة بالضبط بينما وصل باقى المتهمين وهم «جمال وعلاء مبارك، حبيب العادلى، اسماعيل الشاعر، احمد رمزى، عدلى فايد، أسامة المراسى، عمر عبدالعزيز الفرماوى» فى الحادية عشرة وخمس دقائق وبررت قيادات الداخلية المتواجدة داخل القاعة تأخر بدء الجلسة بأن هناك دواعى أمنية تسببت فى تأخر خروج المتهمين من اماكن احتجازهم كما ان الفريق الطبى المرافق لمبارك طلب بقاءه نصف ساعة بعد نزوله من جناحه لإجراء بعض الفحوصات.الأمر الذى دعا إلى تكليف طائرة مبارك بعدم الإقلاع إلا بعد أن تبدأ السيارات الخاصة بباقى المتهمين فى التحرك من سجن طره.
غياب البث المباشر
وبدا المستشار احمد رفعت أكثر هدوءا وأريحية فى الجلسة الثالثة بعد غياب البث المباشر عن المحاكمة حيث تعمد فى بداية الجلسة دعوة المحامين من الجانبين بصوت عالٍ إلى ضرورة ضبط النفس أمام المحكمة والتنظيم فيما بينهم الى جانب خفض اصواتهم توقيرا للمحكمة قائلا بصوت عالٍ « إن للقضاء هيبة واذا ما استمر البعض منكم فى عدم التنظيم فإن هذا الأمر يقلل من هيبة ووقار المحكمة ومن ثم يتحتم على الجميع الجالس فى القاعة ان يحافظ على هيبة منصة القضاء ولا يتكلم أو يتحرك من مكانه إلا بإذن المحكمة» . فيما توجه القاضى رفعت بصوت عالٍ إلى قفص المتهمين مطالبا قيادات الداخلية السابقين بالوقوف عندما يوجه القاضى اسئلة لهم والتحرك إلى مقدمة القفص والرد بأفندم جاء ذلك بعد ما توجه القاضى بسؤال ألى المتهم عدلى فايد مدير الأمن العام عن سماعه لأقوال الشاهد الأول من عدمه ألا أن فايد رد على القاضى اثناء جلوسه واضعا قدم على أخرى الأمر الذى دعا رفعت إلى زجر المتهمين موجها اليهم التعليمات السابقة.
وبعد غياب البث المباشر تخلى جمال مبارك عن المصحف الذى تعمد حمله فى الجلستين الاولى والثانية فيما لم تظهر سبحة العادلى بين يديه فى وقائع الجلسة الثالثة، واكتفى فقط بحمل حافظة اوراق صغيرة كان يدون فيها بانتظام أقوال شهود الاثبات بينما احتفظ علاء مبارك بحمل المصحف وتغطية جسد والده عن عيون الحضور بالقاعة ووقف جمال عند مقدمة رأس والده مكررا الانحناء بجانب اذنيه لإخباره ما يدور فى المحاكمة، وكعادته كان يكرر مبارك وضع ذراعه على جبينه فيما حرص 2 من الأطباء المصاحبين له على متابعة حالته بين فترة وأخرى، وقدما له بعض المشروبات أثناء رفع الجلسة وإعادته للغرفة الملحقة بالقفص.
وتسبب غياب البث المباشر أيضا فى متابعة المتهمين مايدور بالجلسة بحرية والتحرك داخل القفص والتحدث بالاشارة مع أنصارهم داخل القاعة، حيث تعمد علاء مبارك أن يحرك يده أكثر من مرة بالسلام وعلامة النصر واخرى توحى بأن «كله تمام» إلى أحد الحضور بالقاعة والذى اكد لنا عدم انتمائه إلى عائلة مبارك ولكنه فقط من أنصاره المعارضين لحبسه واسقاط النظام. فيما طلب اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعدلى فايد من هيئة الدفاع عنهما عدم التحدث مع الشاهد أو سؤاله. كما أعطى عدم بث المحاكمات الفرصة للمحامين أيضا فى التعامل مع المتواجدين داخل القاعة بحرية حيث حدثت أكثر مشادات واشتباكات بين المحامين داخل قاعة المحاكمة وصلت إلى حد تبادل الضرب بالأحذية وتبادل السباب، بسبب رفع أحد مؤيدى مبارك صورة له.
فيما أدى عدم نقل المحاكمة للمواطنين فى احتدام الاشتباكات بين اهالى الشهداء والحركة المعروفة تحت اسم «احنا آسفين ياريس» أمام اكاديمية الشرطة مما دعا إلى إلقاء الداخلية القبض على بعض عناصر الشغب من الطرفين خاصة بعد وقوع إصابات، إلا انه أتضح قلة أعداد المتواجدين امام مقر المحاكمة عن الجلسات السابقة التى كانت تشهد بثا مباشرا لوقائع الجلسات رغم ان الاشتباكات بالحجارة التى وقعت بين المؤيدين وأسر الشهداء أسفرت عن إصابة 12 بحسب وزارة الصحة، وتم إسعاف 6 فى مكان الحادث ونقل 6 للعلاج بالمستشفيات.
حيل الديب القانونية
وفى الجلسة الثالثة حاول فريد الديب وهيئة الدفاع عن المتهمين الاستمرار فى مخطط الألاعيب والسعى إلى إطالة حبال القضية إلى جانب وضع العراقيل أمام القاضى أحمد رفعت، وبعد ان طلب الديب من القاضى فى الجلسة الاولى استدعاء المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء عمرسليمان شهود نفى فى القضية، حيث طلبت الهيئة الاستماع إلى شهادة 33 شاهد نفى، بينهم اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الحالى.
كما طالب فريد الديب من هيئة المحكمة بضرورة وجود بيان بالأراضى التى تم تخصيصها خلال السنوات العشر الأخيرة لغير حسين سالم المتهم فى القضية، والاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بعقود تمليك الفيلات التى حصل عليها المتهمون.
وطلب المحامون عن إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، عدة طلبات، كان أولها الاستعلام من السفارة الأمريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها فى الفترة من 25 إلى 30 يناير، وما توصلت إليه التحقيقات، وثانيا الاستعلام من المدعى العام العسكرى عن جميع القضايا التى أتهم فيها مصريون وغير مصريين فى التخابر مع دول أجنبية.
كما رفض دفاع جميع المتهمين كل الدعاوى المدنية المرفوعة ضدهم من قبل المدعين بالحق المدنى وهيئة قضايا الدولة
الشعب يريد إعدام المخلوع
وشهدت الجلسة الثالثة لأول مرة هتافات ضد مبارك أثناء تواجده داخل القفص وهى المرة الأولى التى يسمع فيها مبارك هذا الهتاف الشهير مباشرة بالقرب من أذنيه حيث إنه فى الساعة12.45 ظهرا أثناء انعقاد الجلسة الثالثة وبعد دخول المتهمين القفص لبدء وقائع الجلسة بعد الاستراحة الاولى تأخر صعود القاضى أحمد رفعت على المنصة وبينما اندلعت اشتباكات عنيفة داخل القاعة بين أهالى الشهداء ومؤيدى مبارك، وذلك بسبب رفع أحد المؤيدين لصورة مبارك داخل القاعة وأقدم أسر الشهداء على حرق صورة مبارك داخل القاعة ورشق مبارك ونجليه وقيادات الداخلية بزجاجات المياه، بدأ مايقرب من مائة محام ومواطن داخل القاعة فى ترديد الهتاف «الشعب يريد إعدام المخلوع» وهى المرة الاولى التى يسمع فيها مبارك عن قرب هذا الهتاف الامر الذى تسبب فى تغير وجه علاء مبارك ووضع جمال يديه على رأس أبيه وهمس فى أذنه لدقائق.
واثناء استكمال الشاهد الاوال اللواء موسى لشهادته كان هناك احد الضباط المرتدين الزى المدنى بالقرب من قفص المتهمين ويجلس على كرسى بعيدا عن نظر القاضى ويقوم بتسجيل كل كلمة يقولها شهود الداخلية فقط .
من جانبه قال محمد الدماطى عضو هيئة المدعين بالحق المدنى وعضو مجلس نقابة المحامين ان هناك من يرسخ لاجهاض مكتسبات الثورة عن طريق طمس معالم قضية قتل المتظاهرين لتبرئة القتلة من النظام السابق، مشيرا الى ان هيئة المدعين بالحق المدنى غير راضين عن طريقة التخاطب التى تجرى بين هيئة المحكمة والمحامين خاصة وان المحكمة لا تعطى الفرصة للمدعين بالحق المدنى فى سؤال الشهود وتقديم المذكرات .
وطلب الدماطى حماية هيئة الدفاع بالحقوق المدنية وأصحاب الحقوق المدنية وأسرهم من الاعتداءات التى تقع عليهم من جانب المؤيدين لمبارك ومن وصفهم بفلول النظام القديم بمساعدة بعض القيادات الشرطية، حيث تم الاعتداء على أسر الشهداء والمصابين الذين كانوا من المفترض أن يكونوا داخل المحكمة إلا أنهم تم التعدى عليهم خارج المحكمة، والذين من المفترض أن تقوم المحكمة بحمايتهم، كما أظهر أن المدعين ليسوا راضين عن طريقة التخاطب التى تجرى بين الهيئة وبينهم فلا يجب أن يحجر على حقهم فى السؤال لأن أسئلتهم هدفها إظهار الحقيقة، إلا أن أقوال الشهود بالجلسة السابقة أظهرت وجود تأثير عليهم مما أجبرهم على تغيير أقوالهم وكان على المحكمة أن تتصدى لذلك لإظهار الحقيقة.
مشاحنات مستمرة
وشهدت الجلسة الرابعة والخامسة من المحاكمة العديد من المفاجآت والمفارقات والأحداث المهمة سواء من هيئة المحكمة أو من النيابة العامة ودفاع الشهداء والمتهمين، وكان من الملاحظ خارج الأكاديمية عدم حضور مؤيدى مبارك وحضور مكثف لأسر الشهداء وتساءل الكثيرون ما سبب ذلك؟. الأمر الآخر الذى أدى إلى الإثارة والشغب والسب والقذف داخل القاعة.هو دخول سيارة فريد الديب داخل الأكاديمية بالرغم من وجود تعليمات مشددة من هيئة المحكمة ووزارة العدل بعدم السماح لأى مركبة بالدخول سواء خاصة بالإعلاميين أو المحامين الأمر الذى جعل المحامين يتساءلون لماذا تقوم الأجهزة الأمنية بتمييز فريد الديب محامى الرئيس المخلوع قاتل شهداء الثورة وطالبوا بعدم دخول سيارة الديب الأمر الذى أدى إلى احترام النقاش بين محامين أسر الشهداء ودفاع الرئيس المخلوع ووصل إلى حد السب والقذف وتبادل الاتهامات فيما بينهم وأتهم دفاع الشهداء ودفاع مبارك بأنهم عملاء للصهاينة وهم ينفذون أجندة خارجية لحماية عصابة كانت تحكم مصر فى إطار يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
الأمر الآخر والغريب داخل الجلسة وضع رجال الأمن لأول مرة المحامين بجوار الصحفيين وكانت هناك ظاهرة أخرى أن اكثر من شخص ادعوا بأنهم محامون عن الرئيس جلسوا بجوار الإعلاميين والصحفيين لاستفزازاهم الأمر الذى أدى إلى أحتدام النقاش مرة أخرى بينهما وتطاول المحامون على الصحفيين الذين التزموا الهدوء والسكوت وعدم الرد عليهم لمحاولتهم إفتعال المشاكل لخلق حالة من الأضطراب والقلق داخل الجلسة والأمر الذى جعل المستشار رفعت يتدخل ويطلب من الحضور الهدوء لأنه لم يبدأ الجلسة إلا إذا التزم الجميع الهدوء.
ومع بدأ الجلسة نادى المستشار أحمد رفعت على المتهم محمد حسنى مبارك فكان رده بكبرياء وتعال «موجود» هو ونجله الأمر الذى أغضب المحامين وقاطعوا القاضى وقالوا لابد أن يقول موجود يافندم لأنه متهم ولابد أن يحترم هيئة المحكمة كما طالبوا الشرطة بعدم الوقوف أمام القفص حتى يستطيعوا رؤيته وقام أحد محامى الشهداء «وهتف ياضابط يا أبو كاب أبعد عن قفص الكلاب» وردد الحضور الهتاف وانصرف رجال الشرطة من أمام القفص استجابة لهم.
كما طلب أحد المدعين بالحق المدنى هيئة المحكمة بأن مبارك المخلوع لابد أن يحترم المحكمة الموقرة ويرتدى زى المساجين لأنه محبوس احتياطيا كأى متهم فهو يرتدى ترنج ازرق والزى الرسمى أبيض بالرغم من التنبيه عليه الجلسة السابقة لكنه يصر على التعالى على هيئة المحكمة وقال لو مكنش عنده ترنج أبيض أجيبوا على حسابى. وبعد ذلك بدأت الجلسة بكلمة محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين.
الذى أكد أن هناك أربعة طلبات للمدعين بالحق المدنى وهى طلب حماية لهيئة الدفاع عن أصحاب الحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين وقال لهيئة المحكمة. أنتم هيئة المحكمة علمتم بما حدث خارج القاعة وداخلها ونعلم أن فلول النظام يساعدهم بعض رجال الشرطة للاعتداء على أسر الشهداء والذين كانوا من المفترض أن يجلسوا فى الصفوف الأمامية لهذه القاعة. لكن للأسف تركوا خارج القاعة ليضربهم هؤلاء الأنصار السفاحون الذين نهبوا أموال مصر.
وأكد الدماطى بأن الشاهد الأول صدم مصر كلها وحصل نوع من الاحباط للشعب وشعروا بأن هناك تلاعبا خاصة أن هناك ضباطا ذهبوا لأسر الضحايا فى السويس والمحافظات الأخرى للضغط عليهم حتى يغيروا اتهاماتهم ضد مبارك كما تم تهديد الدفاع بالحق المدنى ومنهم من تعرض للضرب حتى لا يحضر الجلسة كنوع من الإرهاب لهم.
وطالب بسماع شهادة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء/ عمر سليمان ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق وسوزان مبارك.
مصير مجهول
أكد سامح عاشور لأكتوبر بأن هذه الدعوى تسير إلى المجهول بالرغم من وجود أدلة وبراهين كافية إلا أننا فى دائرة مفرغة وشهود زور فهؤلاء الشهود ليسوا هم الشهود الحقيقيين فهم ضباط شرطة ولابد أن يدافعوا عن وزارتهم وهذا امر طبيعى. الأمر الآخر. نرفض بالإجماع حضور محامين كويتيين للدفاع عن الرئيس السابق لأنه مخالف حيث لابد من تنسيق بين وزارة العدل المصرية والكويتية بشأن هذا الأمر ويعتبر حضورهم اعتداء على كرامة الشعب المصرى كله وإهدارا لدم الشهداء فى ثورة 25 يناير.
أكد عاشور على وجود دفاتر أموال خاصة بأسماء الضباط الموجودين على مسرح الأحداث وثابت أيضا فى دفاتر الأحوال الأخيرة والسلاح الذى سلم لهم أثناء المظاهرات. نحن نبحث عن الحقيقة وثبتت هذه الطلبات لأن الذين ماتوا شهداء يستحقون أن ندافع عنهم ومطالب الثوار بالذهاب إلى السفارة الكويتية.
كما قال أحد المحامين ويدعى عبدالعزيز محمد عامر وهو يبكى نحن نريد الحقيقة ليس إلا نريد أخذ حقوق الشهداء الذين سالت دماءهم فى ميدان التحرير وغيره دون ذنب وأضاف انا أرى فى تحقيقات النيابة العامة سطحية لأن النائب العام معين من النظام السابق فردت المحكمة: ده كلام خارج عن الموضوع وإهانة لانقبلها ولن نسجل هذا الكلام وطلب المحامى العام الكلمة ردا على كلام الدفاع قائلا محامو الدفاع بالحق المدنى لأول مرة أراهم ضد النيابة العامة وإذا تطاول أحد منهم على النيابة سوف نطلب تفعيل مواد (243، 244، 245) من قانون الإجراءات القانونية.
أثار كلام النيابة الاضطراب والهرجلة فى صفوف المحامين وتسابق بعضهم للرد على النيابة وأحتدم النقاش مرة أخرى بين هيئة الدفاع بالحق المدنى ووصف الدكتورعثمان حفنى زملاءه بالبلطجية فرد عليه المستشار رفعت بان هذا الكلام خارج عن النص لان المحامين هم القضاء الواقف وهم ضلع من مثلث العدالة التى تبحث عنها ولا يجوز اتهامهم بذلك وإذا تكرر هذا الفعل سوف تتخذ هيئة المحكمة إجراء صارما. تدخل سامح عاشور وقال نحن نؤيد قرار تراه المحكمة ضد الزميل الذى تطاول على زملائه فطلب رفع الجلسة لتنظيم الصفوف فوافق القاضى وتم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة. عادت الجلسة مرة أخرى للانعقاد وأكد أحد المدعين بالحق المدنى بأن سيارات الاسعاف هى التى كانت تنقل الأسلحة وكان على هيئة المحكمة استدعاء وزير الصحة السابق ورئيس مرفق الأسعاف لسؤالهم عن ذلك. والسيارات الدبلوماسية التى دهست الشهداء لابد من كشف هوية سائقها.
وتحدث محام آخر قال إنه كان على النيابة العامة خلال التحقيق مع المخلوع بأن تثبيت قرار التخلى عن رئاسة الجمهورية للجيش لأنه يمكن الرجوع فيه ويصبح مبارك رئيساً شرعيا للبلد مرة أخرى حسب نص القانون وذلك لو قبل الشعب ذلك وأضاف أن القانون 85 المادة 3 تؤكد عدم دستورية محاكمة مبارك الآن وهذه المحاكمة شكلية وغير قانونية لأن القانون واضح ومبارك عسكرى فلابد من محاكمته بقضاء عسكرى. الأمر الذى أثار دفاع الحق المدنى وطالبوا هيئة المحكمة بعد استكمال زميله الحديث واتهموه بأنه تابع لفلول النظام وعميل لهم.
ووضح تماماً عند سماع شهادة الشهود بأن هناك تضاربا فى أقوالهم حيث اتهمت النيابة الضابط محمد على الحكيم محمد على 31 سنة بأنه غير أقواله وهناك تضارب بين ماقاله فى تحقيق النيابة وشهادته الآن وحركت النيابة منذ تهمة الشهادة الزور أمرت المحكمة بحبسه ثم أمرت بإخلاء سبيله كما أكد الشاهد الثانى بأن هناك طلقات نارية ضربت من قبل الشرطة بمعسكر قوات الأمن من الهجوم عليه واستعملت قوات الأمن الذخيرة الحية أثناء الثورة فطلبت النيابة الكلمة وقالت لهيئة المحكمة هذا تأكيد على استعمال الأمن لضرب النار وكذب الشاهد الأول، وجاء الشاهد الثالث وهو مدير إحدى الشركات وضابط سابق، وأنكر ضرب الشرطة الذخيرة الحية وأيد أنها ضربت خرطوش ورش وقنابل مسيلة للدموع وأنه شاهد حالة وفاة بجواره وحالات أخرى بعيونه أثناء سيره من مسجد مصطفى محمود لكوبرى قصر النيل.
وشهدت الجلسة الخامسة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أدلى الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير العدل للتدريب بأقواله أمام المحكمة كاشفًا عن أن حبيب العادلى أمر مساعديه أثناء اجتماع معه قبل جمعة الغضب 28 يناير باستخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية لمنع وصول المتظاهرين لميدان التحرير، وتحدث العادلى للمرة الأولى منذ بداية محاكمته حيث قال من داخل القفص بأن كلام الشاهد الثامن «أن أمن الدولة هو من أصدر قرارا بقطع الاتصالات والإنترنت» غير صحيح.
بالمستندات .. الشاهد الرئيسى تعمد إتلاف تسجيلات تدين الرئيس المخلوع وعصابته
فيما اكتشفت دائرة المستشار احمد رفعت بالمصادفة تورط شاهد الاثبات الرئيسى فى قتل المتظاهرين اللواء حسين موسى مدير ادارة اتصالات رئاسة قوات الامن المركزى فى إتلاف أحد أهم أحراز القضية وهى تسجيلات لاسلكية تمت بين قيادات الداخلية أثناء الثورة، تنفرد اكتوبر بنشر مذكرة النيابة التى اكتشفت تعمد اللواء موسى اتلاف احد اهم احراز القضية وهى التسجيلات اللاسلكية التى تمت بين قيادات الداخلية فى الفترة مابين 1يناير وحتى 21فبراير، وجاء فى مذكرة النيابة التى تم تحريرها السبت 5مارس الماضى وتعمد شاهد الاثبات إنكارها، أن اعضاء من مركز معلومات النيابة العامة تحركوا إلى إدارة قوات الامن المركزى لمقابلة اللواء حسين مسعود وذلك بعد تكليف بالحصول على الاسطوانة الخاصة بتسجيلات المكالمات اللاسلكية من 24 يناير وحتى 3فبراير، وقال اللواء موسى _ بحسب نص المذاكرة_ لاعضاء النيابة العامة ان الجهاز «»dvr» الخاص بتسجيل المكالمات لايوجد به هارد ديسك ولكن ذاكرة مؤقته وعند الانتهاء يتم التسجيل عليها، إلا أن النيابة لاحظت وجود قرص ممغنط وسالت عنه الشاهد قال انه يتم تسجيل المكالمات وعند انتهائه يعاد تخزينه فى سجل الملفات، وطلبت النيابة تشغيل القرص المفترض ان يحتوى على تسجيلات ايام الثورة ثم قام بتشغيله وعرض محتوياته الا انه لوحظ فى المرة الاولى انه لايوجد ملفات ثم خرج القرص الممغط من الجهاز تلقائيا وقام الشاهد بإدخاله ثانية ولوحظ انه لايتم اعطاء اى بيان من على القرص وتمت اعادة المحاولة اكثر من مرة ولم تنجح قراءة الاسطوانة وبالتبعية سماع التسجيلات . وقامت االنيابة بالاستعانة بالمهندس الاستشارى للشركة الموردة للجهاز اللاسلكى وبالفعل وصل المهندس مصطفى محمد حسن من الشركة الموردة وهى شركة «تليكو مينيكيشن ان انفروميشن وهى الشركة القائمة بتوريد الجهاز منذ عام 2002وقام المهندس بمحاولة قراءة القرص الا انه ابلغ بوجود عطل بداخله وأكد ان القرص المدمج لايحتوى سوى على 22ملفا سجلت بتاريخ نفس اليوم الساعة 11صباحا وهو ذات وقت محاولة اللواء موسى «الشاهد» للقرص وادعائه فشله فى التشغيل، وقال المهندس ان الذى قام بوضع القرص بطريق الخطأ ومعروف ان الاقراص المدمجه بهذه الطريقة حينما توضع بطريق الخطأ تقوم بمسح جميع البيانات والمكالمات التى بداخلها وقرر المهندس المختص ان ماحدث كان بسبب خطأ من اللواء موسى لوضعه القرص دون تأمين .
وقالت النيابة العامة فى المذكرة ان اللواء حسين موسى رغم عمله منذ 30 عاما فى قطاع الاتصالات الا انه لم يأخد الحيطة فى تشغيل القرص المدمج مما أدى الى إتلافه وقالت النيابة « تاكد أن هناك خطأ من اللواء حسين موسى متمثلا فى عدم تأمين القرص يدويا فى بداية التشغيل مما أدى مسح جميع المكالمات المهمة التى تم تسجيلها بين قيادات الداخلية من 1يناير وحتى 21فبراير الماضى كما وجهت النيابة له تهمة إخفاء أدلة فى قضية قتل المتظاهرين، وذلك بإتلاف الأسطوانة التى تحوى تسجيلات الاتصالات.
مفاجأة .. نجل زهران أحد حراس القفص :
بينما نتجول داخل قاعة المحاكمة فى الاستراحة الاولى من وقائع الجلسة الثالثة اكتشفنا أن ضمن قوات البحث الجنائى والعمليات الخاصة أبناء المتهمين فى قتل المتظاهرين، حيث تواجد داخل القاعة الضابط هشام احمد رمزى نجل قائد قوات الامن المركزي، بجانب أحد أقاربه اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث امن الدولة من الدرجة الا وهى والذى كان ضمن خدمة المباحث التى اختارتها الداخل لحماية المنطقة القريبة من القفص المتواجد داخله المتهمين، كما حضر خالد حسن عبدالرحمن وأخيه احد القضاة فى مجلس الدولة
وفيما اشتد الاشتباك بين المحامين وهتاف بعض الحضور ضد مبارك وقيادات الداخلية نسى نجل المتهم الثانى احمد رمزى المهمة المكلف بها بحراسة القاعة وقام بجانب شقيقه المهندس هيثم بالاشتباك مع أحد المتواجدين الذى كان يهاجم قيادات الداخلية السابقيين بينما لم يكتشف أحد من الحضور أن طرف الاشتباك هو نجل اللواء احمد رمزى المتهم الاهم فى قضية قتل المتظاهرين .
وكان لغياب البث المباشر الفضل فى حضور عدد كبير من أهالى المتهمين حيث حضر إلى المحكمة نجلا اللواء حسن عبدالرحمن السابق والمتهم فى نفس القضية، وأحد أفراد اسرة اللواء عدلى فايد مدير الامن العام السابق، وزوجة اللواء احمد رمزى وشقيقيه .
وقال عبدالرشيد رمزى شقيق قائد قوات الامن المركزى ل «أكتوبر» ان اللواء رمزى قام الايام الماضية بتدعيم موقفه عن طريق منح هيئة الدفاع عنه برئاسة الدكتور نبيل مدحت سالم وجميل سعيد كافة الاوراق اللازمة التى تؤكد ان قوات الامن المركزى لم تحمل اسلحة نارية اثناء التظاهرات كما دعمهم بأرواق تثبت ان دفاتر الاوامر داخل قطاع الامن المركزى اثبت عدم حصول القوات على اسلحة نارية كما كانت الاوامر هى ضبط النفس وعدم استخدام الخرطوش والمطاطى إلا عند فض الشغب فقط .