جدل بين الخبراء حول قرار وقف بث جلسات محاكمة «مبارك والعادلى» (ملف خاص)

اختلف محللون إعلاميون ومحامون حول قرار المستشار أحمد رفعت بوقف بث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه، وأوضح عدد من المحللين اتفاقهم وتأييدهم قرار المحكمة لأنه يتفق مع الصالح العام، بينما أبدى عدد آخر استياءه من هذا القرار، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا القرار حق أصيل للمحكمة وقاضيها الذى يثقون فيه.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً، إن رئيس المحكمة هو الوحيد الذى له حق إدارة الجلسة ولا يشاركه فى ذلك أحد، مشيراً إلى أن قراره نهائى لا يجوز الاعتراض عليه ولا يستأنف، بالإضافة إلى أن من حقه أيضاً حظر النشر وجعل المحاكمة سرية تماماً إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
وأضاف «السيد» ل«المصرى اليوم» أن القاضى رأى أن وقف البث الحى للجلسات يتفق مع الصالح العام لعدة أسباب على رأسها الاشتباكات التى وقعت بين المحامين بعضهم البعض، وبينهم وبين المحكمة تارة والنيابة تارة أخرى، وبالتالى كان لابد من اتخاذ قرار وقف بث هذه الأحداث على الرأى العام.
وأشار إلى أن وقف البث لا يعنى التعتيم ولا يمنع العلانية، قائلاً: «مازال من حق المواطنين حضور الجلسات، ومن حق المحامين والمدعين بالحق المدنى الحضور واستقدام كثير من الشهود، سيما أن قاعة المحكمة تتسع لأكثر من 1500 مواطن، وكذلك فإن وقف البث لن يمنع حضور أجهزة الإعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة من نقل وقائعها وبيانها على الرأى العام».
وقال الدكتور محمد الخولى، الخبير فى الإعلام الدولى، إن القرار موضوعى ويجب احترامه لأنه يصب فى مصلحة الجميع سواء المتهمون أو المجنى عليهم، مشيراً إلى أن القاضى هو المسؤول الأول عن حسن سير العدالة.
وأضاف «الخولى» أن إذاعة المحاكمات كانت لها أبعاد سياسية واجتماعية، وقد تحقق الغرض من بث جلساتها علنيا على الرأى العام، قائلاً: «أثبتت علنية المحاكمة فى الجلسات الأولى والثانية أن مصر دولة القانون التى قدمت حاكمها السابق للمحاسبة والوقوف داخل قفص الاتهام وبددت جميع الشكوك حول جدية هذه المحاكمة أو المحاسبة».
وأشار إلى أن الاستمرار فى إذاعة المحاكمات كان سيؤدى إلى الإساءة إلى صورة مصر أمام نفسها أولا وأمام العالم، مؤكداً أن التراشق الذى حدث بين من يسمون أبناء مبارك وشباب آخرين أمام قاعة المحاكمة، وكذلك تدافع المحامين والمدعين بالحق المدنى أصبح شيئاً يسىء لقدسية العدالة والمحاكمة.
وقال الدكتور نبيل زكى، رئيس تحرير جريدة الأهالى، إن قرار المحكمة بوقف البث يعتبر حكيما وعلينا الالتزام به واحترامه، مؤكداً أن القرار مرتبط بالمشاحنات التى وقعت بين محامى الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى فى جلستى الاثنين والاحد
وأكد أحمد صالح، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن هيئة المحكمة لها الحرية الكاملة فى مسألة استمرار البث الحى للجلسات من عدمه، مشيراً إلى أن العلانية لا تتعلق فقط بالبث التليفزيونى لكن من المؤكد أن الصحفيين سينقلون فعاليات الجلسات وسيبقى حضور الجلسات مفتوحاً.
من جانبه، قال خالد أبوكريشة، أمين عام اتحاد المحامين العرب، إن قرار المحكمة هو محاولة منها لتبرير التدافع والتزاحم من قبل المحامين داخل القاعة على الرغم من أن ذلك يعتبر طبيعياً جداً لأن القضية كبيرة، وأكد أن المستشار أحمد رفعت على الرغم من ثقته الشديدة فيه إلا أنه كان يمهد منذ جلسة الاحد لهذا القرار.
ونفى أمين اتحاد المحامين العرب أن يكون الغرض من بث هذه الجلسات هو التشفى فى «آل مبارك»، قائلاً: «لم يكن الغرض من تمسكنا بعلانية هذه المحاكمة مجرد التشفى ورؤية المتهمين خلف القضبان، لكن الهدف هو متابعة القضية وكشف أسرارها للرأى العام وأهالى الشهداء والشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية».
وأشار إلى أنه يجب أن يتم عقد مؤتمرات صحفية يحضرها القاضى أو ممثل عن هيئة المحكمة لإطلاع الرأى العام والصحفيين على جميع تطورات القضية وجلساتها أولا بأول، مؤكداً أنه يجب ألا نعود للحلقة الأولى وهى فقدان الشفافية، وبالتالى فقدان المصداقية فى جدية هذه المحاكمات.
أساتذة قانون: مشهد محامى المدعين بالحق المدنى «مؤسف».. وقرار وقف البث «يقضى على رغبتهم فى الظهور
انتقد أساتذة قانون أداء المدعين بالحق المدنى فى جلستى محاكمة العادلى، الاحد، ومحاكمة مبارك ونجليه، والهارب حسين سالم،الاثنين، واصفين المشهد الذى ظهروا عليه ب«المؤسف». وقالوا إن دور المدعين بالحق المدنى فى القضية يقتصر على إثباتهم الضرر الواقع على موكليهم، وطلب التعويض، ولا دور لهم فى الشق الجنائى. ولام أساتذة القانون على نقابة المحامين، مرجعين السبب فيما ظهر عليه المدعون بالحق المدنى إلى «غياب دور النقابة»، كما رحبوا بقرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقف البث التليفزيونى للمحاكمات، باعتبار ذلك يقضى على «الرغبة فى الظهور لدى المدعين بالحق المدنى». ووصف الدكتور جابر نصار المشهد الذى ظهر عليه المدعون بالحق المدنى بأنه «مؤسف بكل ما تحمله الكلمة من معان»، معتبراً أنهم أصبحوا «معوقين لإتمام المحاكمة» لأن القاضى لا يستطيع الاستماع إلى هذا الكم الهائل من المحامين المدعين بالحق المدنى. وقال «نصار» إن شهوة الظهور وعدم التنظيم كانا المسيطرين على أدائهم، لافتاً إلى أن حضورهم قانوناً «على هامش المحاكمة» لا علاقة له بالشأن الجنائى، ومرتبط بطلب التعويض المدنى فقط. وأضاف أستاذ القانون أن العجز عن فرض النظام يمس هيبة القضاء وجلاله. وكشف «نصار» عن حضوره بعض الاجتماعات التى حاولت تشكيل هيئة تنسيقية لهم، إلا أنه فوجئ بأن أغلبهم «من طالبى الظهور ومحامى التعويضات الذين قفزوا على أهالى الشهداء»، وهو ما شدد على استحالة تشكيل هيئة تنسيقية بسببه. واعتبر «نصار» أننا أمام «أزمة أخلاقية ومهنية» تسبب فيها ضعف نقابة المحامين، رافضاً إرجاع السبب إلى عيب فى تعليم هؤلاء المحامين القانون. وفيما أبدى «نصار»، فى الوقت نفسه، الأسف على ميزة البث التليفزيونى التى تحولت إلى نقمة أيد قرار وقف البث التليفزيونى، لأنه كان سبباً فى صراع محموم بين أغلب المحامين رغبةً فى الظهور، بينما هم غير مؤهلين أصلاً للوقوف أمام محكمة جنايات - على حد قوله. وشدد «نصار» على أن دور المدعين بالحق المدنى قد يقتصر على إثبات ضرر موكليهم فى مذكرة كتابية. من جانبه، اتفق الدكتور حازم عتلم، رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مع «نصار» فى أن مظهر المدعين بالحق المدنى كان مؤسفاً «وعيب جداً» - على حد تعبيره، مشدداً على أنه لا يجب التعبير عن دماء الشهداء بهذا الشكل. وأوضح «عتلم» أن طرفين يحق لهما التدخل للسيطرة على هذا الأمر، أولهما: القاضى الذى يحق له طرد أى شخص قد يراه معرقلاً لأداء المحكمة، أو يقلل من هيبتها. وثانيهما: نقابة المحامين عن طريق اتخاذ موقف تحدده تجاههم. وفرق «عتلم» بين علنية المحاكمات وبثها على الهواء مباشرة، مؤكداً أن نطاق العلنية سلطة تقديرية للقاضى، وأن عدم البث لا يمنع مثلى وسائل الإعلام من حضور الجلسة.
فى المقابل، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى، محامى المتهم الثانى فى القضية، أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، إن المحكمة أفسحت صدرها للمحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدنى، فى قضية «العادلى»، الاحد، رغم إصرار بعضهم على الاستمرار فى إبداء طلبات سبق لزملائهم التقدم بها. وانتقد «سالم» تأجيل الجلسة إلى 5 سبتمبر المقبل، دون إعطاء المحكمة الفرصة لهم فى إبداء طلباتهم التى وصفها بأنها «كانت طلبات تمهيدية لإعداد الدعوى للتحقيق وليست طلبات تتعلق بموضوع القضية». ورحب «سالم» بقرار وقف بث المحاكمات تليفزيونياً، معتبراً أن علانية المحاكمات شىء وبثها على الهواء شىء آخر. وادعى محامى المتهم الثانى فى القضية أن بث المحاكمات تليفزيونياً قادها إلى التحول لمحاكمات إعلامية يتحكم فيها أصحاب الفضائيات الخاصة لصالح البعض من الراغبين فى الشهرة على حساب العدالة - بحسب وصفه
.
خبراء سياسيون: «مبارك» يحضر الجلسات مجبراً ولم ينجح للمرة الثانية فى كسب التعاطف
أجمع خبراء سياسيون على أن الرئيس السابق حسنى مبارك لم يكن لديه خيار سوى الحضور إلى قاعة المحكمة فى جلسة محاكمته الثانية،الاثنين، وأكدوا أنه لم ينجح مرة أخرى فى كسب تعاطف المصريين بإصراره على حضور الجلسة على سرير طبى.
أكد عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «مبارك» مجبر على حضور جلسة المحاكمة، بدليل أن محاميه فريد الديب طالب بمثول المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للشهادة.
وقال «جاد» إن جو «التباطؤ» الذى ساد خلال الفترة الماضية هو الذى جعل الناس تتحدث عن أن «مبارك» لن يحضر الجلسة الأولى، لكنه حضر، مشيراً إلى أن الأمر تكرر فى الجلسة الثانية، ولكنه حضر أيضاً.
وأعرب عن اعتقاده أنه طالما حضر الرئيس السابق الجلستين الأولى والثانية فهو بالتأكيد سيأتى فى الجلسات المقبلة.
واعتبر أن حضور مبارك الجلسة للمرة الثانية «نائماً على سرير هو تكرار المحاولة منه لكسب قدر من التعاطف»، واستطرد: «لكن هذا لم يحدث، حيث فقد كل أنواع التعاطف التى يمكن أن يشعر بها أى فرد تجاهه».
وذكر أن طلبات فريد الديب، محامى الرئيس السابق، تنطوى بداخلها على هدف وهو إطالة المحاكمة بقدر الإمكان، وذلك فى محاولة منه لإفقاد المحاكمة أهميتها، وجعل الناس يعزفون عنها.
من جانبه، أشار حسن أبوطالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أننا أمام حدث كبير، وهو حضور الرئيس المخلوع إلى جلسة المحاكمة مرتين، وهو ما لم يكن يتوقعه أحد، لافتاً إلى أن كل ما قيل عن إمكانية عدم حضوره هو شائعات تسبق عقد الجلسات.
وقال «أبوطالب» إن هناك مصادر تتعمد إثارة هذا النوع من الشائعات لإحداث نوع من البلبلة فى الرأى العام. وأكد أن الأهم ليس إطلاق الشائعات، ولكن فى الحدث نفسه وهو مثول الرئيس السابق داخل قفص الاتهام.
وعن قرار وقف البث التليفزيونى للجلسات، قال «أبوطالب» إن هذا لا يتنافى أبداً مع مبدأ علانية المحاكمات، وهو الأمر الذى يتحقق بالفعل من خلال حضور محامى الحق المدنى، وكذلك أطراف الحق المدنى أنفسهم، بالإضافة إلى حضور الإعلام والصحافة.
من جهته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى، إن الأقاويل عن عدم حضور مبارك للجلسات هو «كلام مرسل» وآراء وتكهنات غير حقيقية، وتساءل «ربيع»: «لو كان مبارك لن يحضر الجلسات.. فلماذا أتى من شرم الشيخ؟».
قيادات حزبية توافق على منع بث المحاكمات.. وشباب الثورة يرفضون
أعرب عدد من قيادات الأحزاب عن موافقتهم على قرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، بوقف البث التليفزيونى لمحاكمات مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه بعد ضم القضيتين، وذلك حفاظاً على سير الجلسات والصالح العام، فيما رفض عدد من شباب الثورة ونشطاء الحركات السياسية هذا القرار واعتبروه يثير الشكوك، بينما وصفه أحد شباب 6 أبريل ب«العقلانى».
قال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إنه يوافق على القرار تماماً لأن الصورة التى كان يتم نقلها كانت عبارة عن محامين يتشاجرون باستمرار فى المحكمة وهو ما يشوه عظمة ووقار المحاكمة، خاصة أن هذه المحاكمات تبث مباشرة على الهواء وتتناقلها جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، إن قرار البث من عدمه ليس شرطاً للعلانية، طالما أن الصحافة موجودة داخل الجلسات والأمر متروك لتقدير القاضى وله مطلق الحرية فى المحاكمة.
وحمل طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، المحامين المدعين بالحق المدنى أيضاً مسؤولية قرار القاضى بوقف بث المحاكمة، وقال إننا نثق فى القضاء المصرى وفى نزاهة المستشار أحمد رفعت، وأدائه المتميز.
وأضاف الملط أن السلوكيات التى حدثت داخل المحكمة من بعض المحامين كان يجب معها وقف البث حفاظاً على الشكل العام.
قال محمود عفيفى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل، إن قرار منع البث التليفزيونى من الناحية القانونية فى صالح المحاكمة وليس ضدها، لأن المرحلة المقبلة فى عمر المحاكمات سيتم فيها الاستماع للشهود والبث يؤثر على الشهود الذين من الممكن أن يغيروا أقوالهم، إلى جانب أنه سيهدئ الرأى العام تجاه محامى المدعين بالحق المدنى الذين أساءوا لشكل المحاكمات ويحضرون للتصوير وليس للدفاع عن حقوق الشهداء.
فيما قال عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، إن قرار منع البث التليفزيونى يثير الشكوك حول جدية المحاكمة من الأساس، لأن أبرز مطالب اعتصام 8 يوليو كان علنية المحاكمات، خصوصاً أن الجلسات القادمة ستشهد حضور الشهود، ومنهم شخصيات عامة من المفترض أن يعرف الناس أقوالها فى القضية.
وقال بلال دياب، المسؤول الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إنه لابد من احترام أحكام القضاء، لكن القرار ضد أهم مكاسب اعتصام 8 يوليو، لأن علانية المحاكمات تشكل ضغطا لاستمرارها، بما يهدئ من غضب أهالى الشهداء، محملاً محامى المدعين بالحق المدنى مسؤولية اتخاذ هذا القرار بسبب أدائهم السيئ طيلة الجلستين السابقتين، ووصف «دياب» القرار بأنه صفعة فى وجه اعتصام 8 يوليو.