صبحي صالح: بث جلسات محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وأعوانه لم تخدم القضية

الزيات: لو أتيحت لي الفرصة للتحدث أثناء المحاكمة لطالبت بتنحي رفعت عن القضية
المستشار أحمد رفعت-رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة
وصف "صبحي صالح"- المحامي وعضو لجنة تعديل الدستور- أن قرار المستشار "أحمد رفعت"- رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة -التي تنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين بضم قضية العادلي لقضية مبارك في قضية واحدة ووقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة بأنه كان متوقعا وفى صالح القضية.
وقال أن الجلسات السابقة لم تخدم القضية لأن الآداء كان إعلاميا ولم يكن قانونيا ، فكان لزاما على المحكمة وقف البث الإعلامي ، وإلا فكانت المحكمة ستدير الجلسة وفقا للتأثيرات الإعلامية وليس رأى القانون.
يرى عضو لجنة تعديل الدستور أن القاضي "أحمد رفعت" حاول إستيعاب كافة المحامين من المدعين بالحق المدني ومن محاميي الدفاع عن المتهمين لكنه لم يوفق لأن التعاون كان غير كاف من بعض الدفاع ، بالإضافة إلى وجود الإعلام الذى يستفز بعض المحامين للظهور وعمل شو إعلامي.
قال "منتصر الزيات"- محامي الجماعات الإسلامية - أن منظر بعض المحامين أثناء محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه كان مؤسفا ويؤدي إلى الغثيان ، فلم يراعوا تقاليد المهنة وداسوا عليها.
أختلف "الزيات" مع صبحي صالح فى الشق الخاص ببث المحاكمات تلفزيونيا ،حيث أشار إلى أن غياب التنسيق بين المحامين المدعين بالحق المدني فضلا عن كثرة عددهم أدى إلى إتخاذ المحكمة قرارا بحرمان الشعب المصري من مشاهدة الجلسات عن طريق وقف البث التلفزيوني ، وإن كان القرار سوف يمنع حضور محامين الشو الإعلامي بعد ذلك لكنه سوف يحرم الشعب من متابعة القضية ومراقبتها فى الوقت الذى تثار فيه الشكوك حول جدية المحاكمة.
وأضاف الزيات أنه لو أتيحت له الفرصة للتحدث أثناء الجلسة لقال للمستشار أحمد رفعت أنه قد بلغته معلومات مؤكدة تفيد بدخول المتهم الأول فى القضية محمد حسنى مبارك إلى غرفة المداولة التى يجلس فيها رئيس المحكمة وأنه جلس فى ذات الغرفة فترة من الوقت قبل أن يخرج على قدميه ويمتطى سريره لتكملة أداء دوره التمثيلي وقد أطلعت كرئيس للمحكمة على ذلك ولم تتخذ فى شأنه الإجراءات القانونية المناسبة ، فما مدى صحة هذه المعلومات والتى لو صحت سوف تدعونا إلى إعادة النظر فى موقفنا ككل ، وسندفع بعدم الحيدة وندعوه إلى التنحي عن نظر القضية.