"محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك باطلة بطلانا مطلقا"، هكذا وصف مصدر قضائى مسئول محاكمة مبارك فى ظل قرار المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة بنقلها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة. وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته - إن السيد عمر بتحديده الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت "خالف قانون الإجراءات الجنائية، لأنه كان من المفترض أن تنظر القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنوبالقاهرة"، موضحا أنه بعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنوبالقاهرة التى تنظر قضية قتل الثوار، "كان لزاما على رئيس محكمة الاستئناف استبدال دائرة جمعة بدائرة أخرى فى محكمة جنوبالقاهرة وليس شمال القاهرة، وفقا للمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 386 على أن (تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محاكم ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصاتها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز اذا اقتضت الحال ان تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة)". وتوقع المصدر أن "يتخلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر قضية قتل الثوار المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، حتى يتم ضم القضية لملف محاكمة مبارك خاصة أنه يتضمن تورط الرئيس المخلوع فى قتل الثوار". من جانبه قال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، التى تنظر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه "علاء وجمال" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، أن محاكمة المتهم حسنى مبارك "ستتم وفقا للقانون". مضيفا فى تصريحات لصحيفة الشروق في عددها الصادر صباح اليوم إن تحديد مكان المحاكمة وكيفية متابعتها "أمر سابق لأوانه، وسيتم بحثه تمهيدا للإعلان عنه".