أغرب ما يمكن تخيله هو هذا التناقض القانونى المقصود فى محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك .. وهذه اللخبطة المتعمدة .. وهذا التضليل فى ما يخص مبارك سواء ما يتعلق بمحاكمته أو صحته ، او تواجده . آخر هذه اللخبطة ما صرح به مصدر قضائى مسئول، بان محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة «باطلة بطلانا مطلقا».
وقال المصدر القضائى مشترطا عدم كشف هويته إن قرار المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتحديد الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت «خالف قانون الإجراءات الجنائية، لأنه كان من المفترض أن تنظر القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنوبالقاهرة، فبعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنوبالقاهرة التى تنظر قضية قتل الثوار، كان لزاما على رئيس محكمة الاستئناف استبدال بدائرة جمعة دائرة أخرى فى محكمة جنوبالقاهرة وليس شمال القاهرة، وفقا للمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن (تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محاكم ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصاتها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة)».
أوضح المصدر أن «جملة (تشمل دائرة اختصاصاتها) تعنى أنه لا تجوز المحاكمة فى دائرة خارجة على نطاق الاختصاص وإلا تعد باطلة».
وكان المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات جنوبالقاهرة، التقى الثلاثاء الماضى، مع رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سيد عبدالعزيز عمر وأبلغه أن بعض الصحف نشرت بتاريخ اليوم (الثلاثاء) أن قضية الرئيس السابق ستنظر أمام دائرة المستشار عادل جمعة، فقدم الأخير خطابا يعتذر فيه عن نظر القضية قال فيه: «لما كانت الدائرة مثقلة بالقضايا مما لا تستطيع معه نظر تلك القضية فإنه يعتذر عن نظرها» وقدم له طلبا بذلك فى حضور بعض أعضاء المكتب الفنى للمحكمة ومنهم المستشاران طه شاهين ومحمد سفروت.
وواصل المصدر أنه يتوقع أن يتخلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر قضية قتل الثوار المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، قبل نظر الجلسة الثالثة المقرر انعقادها فى 26 يونيو الحالى، «وذلك حتى يتم ضم القضية لملف محاكمة مبارك خاصة أنه يتضمن تورط الرئيس المخلوع فى قتل الثوار باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة آنذاك».
وفيما يتعلق بمكان محاكمة مبارك قال المصدر إن «صحيح القانون أكد أن المشرع حدد انعقاد محكمة الجنايات وأجاز لوزير العدل أن يقرر نقل المحاكمة لأى مكان آخر بناء على طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبالتالى إذا ما ثبت طبيا أن انتقال المتهم لمقر المحكمة يهدد حياته للخطر يجوز أن تنعقد المحكمة فى أى مكان آخر تراه هيئة المحكمة بناء على قرار من وزير العدل، ولكن بنفس دائرة الاختصاص مثلما حدث مع عزت حنفى، المتهم بالقتل فى أسيوط، حيث عقدت جلسات محاكمته فى القاهرة ولكن بنفس دائرة جنايات محكمة أسيوط».
وأشار المصدر إلى أن رأى وزارة الداخلية «سيكون له دور كبير فى تحديد مكان المحاكمة»، موضحا: «لو قالت الداخلية إنها لا تستطيع نقله إلى القاهرة أو تحمل الأعباء الأمنية لمحاكمته فى العاصمة فلن نتمكن من نقله، لأنه رغم كونه متهما إلا أن حق الحفاظ على سلامته حق أصيل يكفله القانون والدستور»، مؤكدا أن القانون «لا يعارض ولا يمانع أن يحاكم مبارك فى شرم الشيخ أو أى مكان آخر بعيد عن القاهرة إذا استوجب الأمر ذلك». من ناحيته، قال المستشار السيد الجوهرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن قانون الإجراءات الجنائية ينص بالفعل على أن تنظر كل قضية أمام دائرة اختصاصها، وبالتالى كان يجب أن تحال قضية مبارك لإحدى دوائر محكمة جنوبالقاهرة بعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، لكن رئيس محكمة الاستئناف استند إلى تفويض الجمعية العمومية لرؤساء محاكم الاستئناف التى تنعقد كل عام، وينص التفويض على أنه من حق رئيس محكمة الاستئناف تعديل تشكيل الدوائر واختصاصها أو إنشاء دوائر جديدة لتحديد ميعاد الجلسات وإعادة توزيع العمل وتعديل تواريخ انعقاد الجلسات حسبما تقضتيه مصلحة العمل، وكذلك تحديد جلسات نظر الالتماسات من أوامر الاعتقال وطعونها» وهو ما يتناقض مع ما تنص عليه المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية، لكنه علق بقوله «كل هذه أمور تنظيمية».
يذكر أن إجمالى العقوبات المقررة قانونا فى حالة ثبوت تورط مبارك فى التهم المنسوبة إليه تصل إلى الإعدام فى جريمة التحريض على قتل الثوار، والمؤبد 55 سنة بواقع 25 سنة فى جريمة تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ، و15 عاما فى تهمة التربح واستغلال النفوذ والحصول على منافع، و15 سنة أخرى فى قضية الحصول على عمولات من صفقات السلاح وهى القضية التى تباشر التحقيق فيها النيابة العسكرية.
