"التضامن": مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال

أكدت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف عمل الأطفال يعد من أهم القضايا على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه لا يمثل خطرًا على الطفل فحسب، بل يمتد تأثيره السلبي إلى الأسرة والمجتمع والدولة ككل.
ضوابط ومحظورات عمل الأطفال وفقًا للقانون الجديد
ما شروط وضوابط عمل الأطفال بقانون العمل الجديد؟
وأوضحت "عمر"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الطفل العامل يُحرم من حقه الطبيعي في التعليم واللعب والنمو السليم، وهو ما ينعكس سلبًا على مستقبله، لافتة إلى أن الأسباب الاقتصادية والثقافية تأتي في مقدمة دوافع الأسر لدفع أبنائها إلى سوق العمل في سن مبكرة.
وأضافت مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى استراتيجية شاملة للحد من الظاهرة، من خلال مراكز مكافحة عمل الأطفال التي تستقبل الأطفال من سن 7 إلى 18 عامًا، وتوفر لهم العديد من البرامج والخدمات التي تسهم في إعادة دمجهم في المجتمع، وأن من أبرز تلك البرامج برنامج "صرخة"، الذي يُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، ويستمر لمدة 12 جلسة يتعلم خلالها الطفل بطريقة تفاعلية من خلال الألعاب والمسرحيات والعروض والفيديوهات أهمية التعليم ومخاطر العمل المبكر وحقوقه كطفل.
واختتمت الدكتورة هانم عمر، بتأكيد أن القضاء على عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن حماية الطفل حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن بناء جيل واعٍ وسليم هو حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة لمصر المستقبل.