توقف عنها الآن.. عادات مالية سيئة تبدد ما تمتلكه

يحاول كثيرون تدبير نفقاتهم دون تبذير، عن طريق الإنفاق الصحيح، لكن آخرين ينفقون أموالهم بشكل عشوائي ويصل الأمر بهم إلى تبديد تلك الأموال وتراكم الديون، وهو ما يستدعي ضرورة تغيير تلك العادات واستبدالها بأخرى تمكنهم من الأمان المالي.
وفي تصريحات متفرقة أوضح خبراء ل "الفجر" أشهر العادات المالية الخاطئة وكيفية تجنبها.
ثقافة الاستهلاك
في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، إلى أن ثقافة الاستهلاك لدى المجتمع العربي تختلف عن الأوروبي، موضحًا أن المواطن العربي لديه عادة الإفراط في الشراء، ذلك على الرغم من أنه في أوروبا مستوى الدخل أعلى، لكن المواطن فيها يُقنن شراءه للسلع الغذائية بالأخص.
ويتابع قائلا: الأسر العربية ليست لديها ثقافة ضبط عملية الشراء، وأغلب المواطنين يقبلون على شراء سلع ترفيهية مثل الإكسسوارات أو السيارات وكمالياتها أو الهواتف المحمولة، بينما في أوروبا سوق الاستهلاك أقل.
ويذكر أنه في المواسم والمناسبات المختلفة يتضاعف حجم الاستهلاك والإنفاق لدى الأسر العربية، مستدلًا على ذلك بالتقارير التي تتحدث عن معدلات استهلاك الأسر العربية من الطعام (قاعدة بيانات "فيتش سوسوليوشنز" التي أظهرت متوسط إنفاق الأسر على الطعام في 15دولة عربية، حيث تصدرت الدول الخليجية القائمة بمتوسط إنفاق يصل إلى 1415 دولار شهريًا).
وعن العادات المالية السيئة، يتحدث الخبير الاقتصادي عن أثر البطاقات الإلكترونية بأشكالها المختلفة، والتي تشجع على الاستهلاك عوضًا عن النقود الكاش، مشددًا على أن تلك العادة تعد من الأخطاء الاستهلاكية التي يرتكبها أي شخص لجهة الإفراط فيها.
ويشدد على عامل "الإفراد في الاستهلاك" ضمن العادات السيئة، ذلك أنه أحيانًا يخرج الأمر عن المألوف وتصبح هناك عملية استغلال من قبل شريحة من المواطنين يقبلون على شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية، باستخدام تلك الكروت، وهم ليسوا في حاجة لها (لهذه السلع).
كما يوضح أن حجم التضخم يكون له تأثير على حجم الإنفاق، فهو يتسبب في زيادة على الطلب والإقبال على الشراء (بهدف التخزين خشية المزيد من ارتفاع الأسعار)، إلا أن الأمور تأتي بنتيجة عكسية بسبب ندرة المعروض.
ووفقًا لآخر نسخة من مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن حجم التضخم في المنطقة العربية قد بلغ 14 بالمئة في العام 2022، متوقعا أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 بالمئة، على التوالي.
تغير الأولويات
على الجانب الآخر، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، إن المستهلك في العالم العربي اختلفت سلوكياته وتفضيلاته عن ما كانت عليه من قبل بسبب الأزمات العالمية التي يتعرض إليها، مشيرة على سبيل المثال إلى ثقاقة تخزين السلع التي ارتبطت في السابق بالمواسم والأعياد بينما تغيرت في الوقت الحالي للتخزين اليومي بفعل الأزمات العالمية التي تمر بها الدول وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود.
وتلفت إلى أن أغلب الشعوب باتت لديها مخاوف من الركود الاقتصادي أو تفشي الأوبئة والأمراض، وبالتالي أصبح هناك توجه للاحتفاظ بالنقود في صورتها حتى يتمكنوا من الوفاء بالالتزامات الخاصة بهم في الوقت المناسب، موضحة أن الشعور بالأمان واستقرار الأوضاع يجعل المتعامل يتجه إلى الاستثمار بينما المخاوف توجهه إلى الملاذات الآمنة.
وتشير في الوقت نفسه إلى أن أزمة كورونا غيرت من ثقافة الشراء وتوفير الاحتياجات، ودفعت غالبية المواطنين نحو سوق الأونلاين والتعامل باستمرار مع عروض الأونلاين المُخفضة، إلى جانب كسل فئة عن التسوق المباشر، وعلى أثر ذلك يفقد الكثيرين جزءًا من دخلهم.
وتذكر أن الظروف الاقتصادية الأخيرة غيرت من المواطن وجعلته ينفق بالكم المناسب حتى يستطيع أن يسد احتياجاته والتزاماته، مشيرة إلى الولائم والمآدب التي كانت تقام بمناسبة وغير مناسبة، بينما في الوقت الحالي ترتبط أكثر بالمناسبات.
كما توضح رمسيس أن توجهات إنفاق المواطنين تختلف من دولة لأخرى، كما ترصد في الوقت نفسه عددًا من النصائح عن كيفية التوصل إلى الاستقرار والأمان المالي، على النحو التالي:
 ترتيب أولويات الإنفاق على مدار الشهر.
 تحقيق التوازن بين احتياجات الشخص وما يطمح إليه.
 قبل إنفاق المال يمكن أن يتم ضمان فائض يقوم الشخص بالإدخار من خلاله سعيًا لاستثماره، ثم البدء في تحقيق احتياجاته.
 هناك ضرورة للبحث عن مصدر دخل آخر يتواكب مع احتياجات الشخص إن كان راتبه ضعيفًا، فإذا كان معتمدًا فقط على راتبه الشهري لن يكفيه بأي حال من الأحوال لتحقيق بند واحد مما يطمح إليه، فمن الصعب أن يدخر والفوائض يكون من خلال دخل كافي للحياة اليومية.