المستشار عادل الشوربجى: نصيحة للأحزاب اندمجوا فلا يوجد هذا العدد فى أى دولة متقدمة

أصدرت قرارًا بحل حزب «طارق الزمر» لتأسيسهم جناحًا عسكريًا وميليشيات.. عناد المصريين الأحرار السبب فى اختفاء الحزب

قال المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق والنائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، إنه لايوجد أى دولة متقدمة فى العالم بها 90 حزبا كما فى مصر، ما دعا وسائل الاعلام إلى وصفها بالكارتونية، وطالب خلال حواره مع « الفجر» بضرورة أن تندمج الأحزاب فى مصر كما يحدث فى بلاد العالم المتقدم.
■ ما الفرق بين لجنة شئون الأحزاب قبل وبعد ثورة يناير؟
- قبل عام 2011 كان تشكيل لجنة الأحزاب السياسية ذا طابع سياسى، والجميع يعى ما كانت عليه اللجنة، فقد ظهر قانون الأحزاب فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بداية من المنابر حتى وصلت إلى أحزاب، ثم تم تعديل بعض مواد قانون الأحزاب عام 2011، ومن ضمن التعديلات كان تشكيل اللجنة، وحرص القانون أن يكون التشكيل قضائى صرف، فشكلت برئاسة النائب الأول لرئيس محكمه النقض، ونائبين من نواب رئيس محكمة النقض، ونائبين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للجنة، ورئيسين من رؤساء محاكم الاستئناف، يختارهم مجلس القضاء الأعلى.
فأصبح التشكيل من 7 أعضاء، والمجلس يجتمع بدعوة من رئيسه، ويتناول كل ما يتعلق بشئون الأحزاب، ونص القانون أن مقر اللجنة هو محكمة النقض فكان مقرها مكتبى، وعندما كنت النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وبعد ذلك طبقا للقانون توليت منصب رئيس لجنة شئون الأحزاب إلى أن احلت للمعاش.
■ وما أهم التعديلات التى أدخلت على قانون شئون الأحزاب؟
- التعديل الجديد فى 2011 نص على أن من حق أى مصرى الانتماء لأى حزب، ومن حقه أيضا تكوين حزب، سالفا كانت التشكيلات تعرض على لجنة الأحزاب توافق عليها أو ترفضها ويناقش المتحدث باسم الحزب أو وكيل المؤسسين ويقبل أو لا يقبل، ولا كنا نعلم لماذا تقبل أو ترفض الأحزاب، لكن القانون الجديد أقر أن الحزب يعتبر قائمًا إذا استوفى الشروط، ثم تخطر به لجنة الأحزاب، أى أن الحزب يقوم بشرط الإخطار، ولكن مهمة اللجنة لا تقتصر على الإخطارات، بل مهمتها الأساسية الحفاظ على شروط القانون وتنفيذه، وأهم الشروط أن يكون للحزب اسم لا يماثل اسم حزب آخر، ومبادئ الحزب وأساليبه وأهدافه لا تتعارض مع الدستور المصرى، وذلك حفاظا على الأمن القومى، ولا يجوز قيام حزب على أساس دينى أو عرقى أو حسب اللون أو الجنس أو السن، ولا يمكن قبول أن الحزب يكون عسكريا أو له جناح عسكرى، ولا يقبل أن يكون الحزب فرعا من حزب أسس خارج مصر، كما أن من أهم الشروط هو اختيار رئيس حزب من أصل مصرى، أى أنه أبويه مصريين أو أن يكون أبوه مصريا، أما إذا كان متجنسًا فلا بد وأن يمر على تجنسه 5 سنوات، كما أنه يشترط أن تكون الأهداف الحزبية معلنة وواضحة للجميع، وأن يكون للحزب مقر أو عدة مقار فى المحافظات المختلفة، وإذا لم نعترض كلجنة على الأوراق المقدمة خلال 30 يومًا، يعلن تأسيس الحزب، أما إذا كان هناك اعتراض على تأسيس الحزب، يصدر قرار بذلك موضحا السبب، ويتم عرض الاعتراض خلال 8 أيام على الدائرة الأولى من المحكمة الدستورية العليا بمجلس الدولة، وهى ما يعرف بمحكمة الأحزاب لتأييد اعتراضنا أو إلغائه وقبول الحزب.
■ كيف فسر القانون عملية الفصل والدمج للأحزاب؟
- لا بد أن يتضمن الحزب أنه لا مانع من الاندماج مع أحزاب أخرى، ومن وجهة نظرى وأطالب بأنه لا بد أن يندمج أغلب الأحزاب، أثناء فترة رئاستى للجنة شئون الأحزاب، كان بمصر 92 حزب، ويصف بعضهم الاعلام بالأحزاب الكارتونية، فأرى أنه من الأفضل أن يندمجوا، فإذا نظرنا إلى البلاد المتقدمة نجد حزبين أو ثلاثة على الأكثر، وهناك بلدان بها حزب واحد، وبلدان بها 4 أحزاب أساسية وبعض الأحزاب لا تتعدى ال3 أحزاب، ولذلك تتاح الفرصة بشكل أكبر لتلك الأحزاب فى المنافسة والوصول للحكم أحيانا.
■ أحد أبرز شروط تأسيس الأحزاب ألا يكون على أساس دينى ورغم ذلك انتشرت الأحزاب المبنية على أساس دينى.. فكيف قامت هذه الأحزاب وكيف تم التعامل معها؟
- قبل تعديل القانون، فوجئنا بإنشاء عدد كبير من الأحزاب، معتمدين على فكرة الإخطار، وجاءتنا إخطارات عديدة، وهذا ما دفع الدولة لإعداد القانون لتنظيم تلك الكيانات التى انتشرت بشكل سريع ومفاجئ، أما عن الأحزاب التى تم حلها فى عهدى فكان على رأسها حزب «البناء والتنمية» الذى أسسه طارق الزمر، وجاء ذلك بعدما قدمت لى شكوى، فى تأسيس هذا الحزب وأنه قائم على أسس دينية، والمتعارف عليه أنه عندما تأتينا شكاوى من هذا النوع ندرسها فإذا ثبتت جديتها نحولها للنائب العام، وهو من يبت بالحل أو استمرارية الحزب، فأيضا جاءت شكاوى تخص أحزابًا أخرى كونت ميليشيات داخل جامعة الأزهر، فأمر النائب العام بحلها بعد ثبوت الشكاوى المقدمة ضدهم بحل تلك الأحزاب مثل حزب (الحرية والعدالة).
■ ماذا يعنى تجميد الأحزاب ومن له الحق فى ذلك؟
- قرار التجميد يأتى من الحزب نفسه، إذا اجتمع أعضاؤه وقرروا تجميد نشاط حزبهم، أو من اللجنة فى حالة أن ترى أنه لا بد من تجميد نشاط الحزب لحين حل نزاعته، لكن القضاء لا يجمد الأحزاب، أما أن يحل الحزب أو يوافق على استمراره.
■ حدثت أثناء توليك منصب رئيس اللجنة خلافات فى حزب المصريين الأحرار؟ فما كانت قراراتك فى هذا الصدد؟
- كان الحزب فى بدايته يمثل الأغلبية فى البرلمان وأنشأوا الجمعية العمومية، واتخذوا قرارات بأن يصبح رئيس الحزب «عصام خليل»، وكان لا بد من موافقة اللجنة التأسيسة على هذا القرار والتى كان عددها 16 فردًا، فاختلفوا مع بعض حينها، فاللجنة قالت إننا لا نعترف بالجمعية العمومية ولا بقراراتها ولا رئيسها وقامت بتعيين رئيس آخر وهو «محمود العلايلى»، وأصبح هنا صراع بينهم، فلوائح الحزب تقر بأن الأغلبية العظمى الآلاف من أعضاء الحزب إذا أقروا شيئا كان، فقمت بإعطائهم مهلة لرأب الصدع 3 أشهر، فلم يستجيبوا، فأيدت رأى الأغلبية وهى أن عصام خليل هو الرئيس، ولكنهم رفعوا قضايا، والآن مر 5 أو 6 سنوات ومازال الأمر معلقًا بالقضاء، واختفى الحزب.
■ كيف كانت تدار لجنة شئون الأحزاب؟
- اللجنة مكونة من الرئيس ولجنة أمانة عامة تضم عددًا من الأعضاء، وهم بمثابة المصفاة، التى تستقبل جميع الطلبات وتنقحها وتعرضها على الرئيس لأخذ الموافقات، وكنا دائما نجلس فى اجتماع شبه أسبوعى نتعرض لكل ما ورد إليها باستمرار، وكنت أجلس مع الأمانة احضر معهم ما يعرض على اللجنة، فأنا بطبعى لا أخاف، اتخذ القرارات التى تتفق مع القانون.
وأيضا ضمن شروط الانتخابات التى كانت تقام فى الأحزاب، هى الإخطار قبل أى انتخابات بالأعضاء المرشحين، وخاصة رئيس الحزب، لأنه إذا تعارض مع الشروط وهى أن يكون على خلفية دينية أو عسكرية أو غير مصرى، لا بد من إيقافه عن الترشح، فلا يمكن إبلاغنا بعد الانتخابات، وبعد أن ينتخبه الأعضاء، فيعتبر ذلك انتخابات باطلة، ومن حقى إيقاف الانتخابات، كما أننا كنا نراقب الصحف الحزبية من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، لتلافى أى مخالفات، وإذا وجدنا مخالفات نخطرهم بتصحيح تلك المخالفات كما طلبها الجهاز المركزى للمحاسبات.
■ هل تسقط عضوية النائب الحزبى إذا فصله الحزب؟
حينما ينتخب عضو البرلمان سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ وفصل من هذا الحزب تسقط عضويته، ولا أعلم إذا كان هناك تعديل فى هذا الصدد أم لا.