رؤساء الأحزاب يحذرون: قانون حل الأحزاب نذير شؤم

دمج الأحزاب وتكوين تكتلات قوية قادرة على المنافسة ووضع رؤى للمستقبل وتقديم البدائل أسس أى حياة سياسية سليمة , والمتابع للمشهد الحزبي فى مصر يعلم أن المشهد برمته لابد له من أن ينقلب رأسا على عاقب فيوجد لدينا 104 حزب ومع ذلك هم أحزاب كارتونية لا وجود لهم فى الحياة السياسة ولا تأثير فى الشارع المصرى.
وقد أعقبت ثورة 25 يناير فوضى أعقبها إنشاء أحزاب تتحايل على القانون وأخرى أشبه (بالدكاكين الصغيرة )لا مقرات ولا هيكل تنظيمى لا برامج ولا أيدلوجيات فوضى عارمة تمخضت عن لا شيء تحكمها السبوبه والمصالح شخصية والصراعات .. و زادت الأحزاب القديمة فى الضعف نتيجة ضعف التمويل وفشلت فى الاندماج على الرغم من وجود أيدلوجية تجمعها وفى المقابل تصدر المشهد الحزبى أحزاب بلا قواعد شعبية لكنها امتلكت المال الذى أهلها لدخول البرلمان وجعل كوادرها فى الصدارة.
وقد طرح كثير من السياسيين أفكارا بخصوص الاندماج وآلياته ومؤخرا أعلن النائب احمد رفعت وكيل لجنه الاتصالات بمجلس النواب انه على وشك الانتهاء من قانون لدمج الأحزاب وسيكون من ضمن مواد هذا القانون حل الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان وعلى الرغم من فلسفة القانون ورؤيته للحياة الحزبية وتقديمه لاقتراحات متعددة كوجود لجنة لشئون الأحزاب تختص بالحوار والنقاش حول آليات الدمج يكون أساسها البرلمان إلا أن مجرد ربط التمثيل البرلمانى بحل الحزب أثار موجات غضب كبيرة وجدالا واسعا مابين مؤيد للفكرة بشدة ورافضا لها.
صباح الخير التقت بالنائب أحمد رفعت والذى أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون دمج الأحزاب لمعرفة ملامح مشروع القانون الذى يعده حاليا وبموجبة سيكون البرلمان طرفا أساسيا فى الحوار مع الأحزاب قبل الحل.
سألته لماذا أوكلت هذه المهمة للنواب ليكونوا رقيب على الأحزاب فأجاب الرقابة على الأحزاب يجب ان تكون رقابه شعبية عن طريق النواب الذين انتخبهم الشعب وهى رقابه من داخل بيت السياسة المصرى ولا يجوز أن تكون الحكومة هى التى تراقب الأحزاب و البرلمان هو الأنسب وهو المنوط به التحاور مع الأحزاب , توجد مادة فى القانون تنص على إنشاء لجنة .
داخل البرلمان وهى ( لجنه شئون الأحزاب) وهى لجنه موازية للجنة شئون الأحزاب الموجودة فى محكمة النقض اختصاصها الحوار والرقابة على الأحزاب ستشكل من البرلمانين ودورهم مناقشة الأحزاب والرقابة عليها والقيام بحوار فى إطار تشريعى وقانونى ودستورى لدمج الأحزاب حيث يهدف الحوار الأحزاب التى خالفت القانون والدستور وحمايتها من اى تدخل حكومى .
ويصف رفعت الوضع الحالى للأحزاب بأنه انفلات وفوضى حيث أعقب 25 يناير سيل من الأحزاب. . فظهر فى ظل هذه الفوضى أحزاب كالبناء والتنمية وحزب النور وحزب مصر القوية وغيرها من الأحزاب التى تحايلت وأدخلت أعضاء من الأقباط لكن الصبغة الأساسية لهم هى أنها أحزاب دينية وعندما ننشئ أحزاب دينية قبطية وإسلامية فإنها تكون بداية تقسيم مصر , وتنفيذا لخطة إسرائيل وتشكل خطرا على الأمن القومي.
تهديد بالحل
توجد أحزاب غير ممثلة فى البرلمان ولا تزال تتحدث باسم الشارع المصرى وقد فشلت فى تمثيل الشارع المصرى فى جزء من دائرة لكنهم يتحدثون عن الشارع المصرى كله.
وأوضح رفعت انه كى يتم دمج الأحزاب لابد أن يتم التهديد بحلها , فالأحزاب لن تندمج إلا إذا شعرت بالخطر المتمثل فى الشطب.
قائلا : أنا لا ابحث عن حل الأحزاب بالقدر الذى ابحث به عن دمج الأحزاب , وحل الأحزاب سيتم وفقا للقانون والدستور فالدستور يؤكد على عدم جواز قيام أحزاب على أساس دينى او عسكرى او شبه عسكرى ولا يجوز تشكيل أحزاب تشكل خطرا على الأمن القومى .. سألته وإذا رفضت الأحزاب الاندماج بعد الحوار ما هو دور اللجنة فأجاب: الحزب المخالف الذى يرفض الاندماج سيتم اخذ تصويت على حله داخل الجلسة العامة وعلى أساسة يقوم رئيس المجلس نيابة عن البرلمان بتقديم بلاغ للنائب العام بان هذه الأحزاب خالفت القانون وسيكون قرار حلها بحكم قضائى بما لا يخالف الدستور أو القانون , عندما يكون البرلمان كله يناشد النائب العام فان صوت البرلمان أقوى من صوت فرد.
تمثيل برلمانى
كثير من النواب أيدوا فكرة حل الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان النائب محمد الغول وكيل لجنه حقوق الإنسان يقول ان مصر عرفت السياسة قبل دول كثيرة فى المنطقة ومن العيب أن يكون هذا هو المشهد الحزبى بها.
مشيرا إلى أن عدد الأحزاب الممثلين فى البرلمان 18 حزب ويوجد أحزاب ممثلة بثلاث نواب أو نائبين فقط والمنطقى أن تندمج الأحزاب فيكون لدينا 4 كتل حزبية وانه يؤيد فكرة حل الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان قائلا : كيف نتحدث عن كيان حزبى لا يستطيع أن ينجح له مرشح واحد فى الانتخابات
النائب مصطفى بكرى قال: الوضع الراهن يستوجب إصدار قانون يشدد على الشروط الواجبة لتأسيس الأحزاب.. فإذا لم يستطع الحزب أن يحقق ولو مقعدًا واحدًا فى البرلمان فانه يجب حله فلا أمل فى وجوده.
نذير شؤم
أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى وصف مشروع القانون بأنه نذير شؤم.
قائلا هذا ليس حل بل يزيد الموضوع التباسا وتعقيدا لان الأصل فى الحزب السياسى ليس انه موجود فى البرلمان الأصل فى الحزب أنهم مجموعه من الأفراد لهم وجه نظر فى المجتمع.
والأحزاب الكبرى فى التاريخ لم تنشأ من خلال البرلمان خاصة فى الدول التى تجارب البرلمان فيها غير مستقرة فهم لا يصلون للبرلمان لأنهم أبطال صناديق والشعب اختارهم بل يصلون لأنهم أصحاب عزوة ومال وفى فترة من الفترات كانوا يشترون الأصوات ويؤثرون على الناخبين ويتم أيضا شراء المرشحين نفسهم.
فهذه الأطروحة أو الفكرة هى فكرة مؤذية وتضر ضرر جسيم بمستقبل الحريات والديمقراطية فى المجتمع والأوفق أن يترك للمجتمع التفاعل أو عدم التفاعل مع الأحزاب فالأحزاب عديمة القيمة ستضمحل من تلقاء نفسها فليس مشكلتنا هى وجود الأحزاب أو عدم وجودها لكن مشكلتنا هى أن المجتمع عازف عن العمل العام بشكل كامل وبالذات الشباب وهم القوى المؤثرة فى اى عمل سياسى والان بدلا من دعم الأحزاب ومحاوله علاج مشاكلها نوجه إليها السهام , وتابع الصورة التى تعكسها الميديا عن الأحزاب أنها أحزاب كارتونية وضعيفة هى صورة حقيقة لكن لا احد يقول لماذا يحدث هذا ؟ ولماذا الأحزاب محاصرة من كل جهة ولا تستطيع ان تنزل الشارع او تهتم بمشاكل الناس ولا تستطيع ان تتحرك وسط الشباب فى الجامعة ولا تعبر عن المطالب الفئوية ولا تستطيع التحرك وسط العمال او الفلاحين فمن أين ستأتى القاعدة الشعبية إذا كانت محاصرة.. وأنا أتصور أن القضية الأهم من الانقضاض على الأحزاب الضعيفة هو تغير المناخ السائد حتى يمكن خلق بيئة صالحة لتطور الأحزاب.. أن الأحزاب يجب أن تتحاور بعيدا عن الوصاية الحكومية ومن منطلق قواعد شعبية تناقش مشاكلها بعيدا عن التدخلات الرسمية وانه لابد من إعادة الاعتبار للحياة السياسية واحترام الاختلافات السياسية.. بعيدا عن اتهامات الخيانة والعمالة وعن أحزاب اليسار فى مصر ولماذا لا تندمج قال اليسار فى مصر أربعه أحزاب ويوجد تعاون بينهم لاستمرار الحوار والوصول لنتائج تقرب من صفوفه وتضاعف من قدرته على التأثير
مشددا على أن الواقع المصرى يحتاج لوجود قوة يسارية مؤثرة تدافع عن أحلام الفقراء وحقهم فى الحياة وبناء مستقبل حقيقى .مطالبا أحزاب اليسار بإعادة بناء الحركة اليسارية المصرية من خلال التقارب الحقيقى مع الشعب ومع الطبقات الفقيرة والتعبير الفعلى وتجديد دماء الأحزاب اليسارية وتجديد رؤيتها وأفكارها والاهتمام بالشباب مطالبا بمساندة الأحزاب الحقيقية ماديا وأدبيا حتى تتواجد فى المجتمع.
مخالف للدستور
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل يقول أن اقتراح النائب مخالف للدستور لان الدستور غل يد اى سلطة من العبث بالأحزاب السياسية وأعلنها صراحة انه لا يجوز حل الأحزاب غير بحكم قضائى ومعنى هذا الكلام أن اقتراحه محكوم علية بالعوار الدستورى ولن يرى النور
وأوكل الدستور مهمة حل الأحزاب السياسية إلى القضاء المصرى والجهة التى من حقها طلب الحل هى لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيلها القضائى المنصوص فى القانون وبالتالى ليس من حق البرلمان تشكيل لجنة الاحزاب السياسية تتولى الحوار والتواصل مع الأحزاب السياسية وليس من حق المجلس فى جلسته العامة التصويت على حل الاحزاب وإحالة الأمر للنائب العام هذا الكلام (سمك لبن تمر هندي) لا أساس له دستورى فيه تعدى على اختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية وفيه مخالفة صريحة للدستور...وهذه الألية لن تكون مجدية أو فعالة فى عملية دمج الأحزاب السياسية.
ثانيا فى كل دول العالم الانتخابات من الممكن أن يكون حزب أقلية اليوم هو حزب الأغلبية فى الانتخابات الجديدة وبالتالى كلام النائب عن حل الاحزاب غير الممثلة فى البرلمان لا يتفق مع الأعراف البرلمانية والانتخابية فى اعرق الدول الديمقراطية وخاصة أن الانتخابات فى مصر لا ينطبق عليها المعايير التى تنطبق على باقى الدول فيتحكم فيها القبلية والمال والنفوذ الحكومى وبالتالى نتائج الانتخابات فى مصر لا تكون معبرة عن إرادة الشارع المصرى .
لا يجوز العبث فى الأحزاب السياسية باى شكل من الإشكال فطبقا للمادة 5 من الدستور هى احد المكونات النظام السياسى فى الدولة وحلها يكون بحكم قضائى طبقا للمادة 143 .
ومن ناحية أخرى لابد أن نعترف أن عدد ال 104 أحزاب سياسية عدد كبير لا تتحملها حياة حزبية حقيقية فى اى دوله فى العالم وبالتالى لابد أن يكون هناك عصف ذهنى واسع لدى قادة الأحزاب السياسية بحى يصلوا لصيغات مختلفة وان يصل عدد الأحزاب ل9 أحزاب على الأكثر يمثلوا التيارات الفكرية والسياسية الموجودة فى مصر وفى العالم وهذا يأتى طواعية من الأحزاب أن تجلس معا لتنشيط الحياة الحزبية.•