جدل حول مقترح شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.. ومقدم مشروع القانون: أغلبها لم يعد له دور في الشارع

تقدم النائب أحمد رفعت بمشروع قانون جديد لمجلس النواب يتضمن شطب الأحزاب غير الممثلة بمجلس النواب بحيث يتم حل أو دمج باقي الأحزاب تحت كيان جديد كذلك تضمن مشروع القانون أن يكون مجلس النواب له حق الإشراف على جميع الأحزاب بعد تعديل وضع باقي الأحزاب الغير ممثله.
في المقابل أثار هذا المقترح حالة من الانقسام والصراع بين الأحزاب غير الممثلة وقبل بالرفض من جانب معظم هذه الأحزاب كذلك وصلت حالة الاعتراض للأحزاب الممثلة أيضا التي اعتبرت المقترح يتعارض مع الدستور ومع حق إنشاء الأحزاب بجانب أنه يجبر الأحزاب ذات التوجهات المختلفة بالانضمام تحت كيان واحد.
صاحب المقترح
في نفس السياق قال النائب أحمد رفعت، إن هناك ما يزيد عن 100 حزب سياسي في مصر وأغلب هذه الأحزاب مقرات دون أن يكون لها أي دور في الشارع، وكذلك أن أغلب هذه الأحزاب غير ممثلة في البرلمان ولا يوجد لها أي نشاط سياسي بل وصل الأمر إلى أن تعتمد بعض هذه الأحزاب على تمويل من دول أجنبية مقابل تنفيذ سياسات معينة لذلك لابد من وضع رؤية جديدة تتضمن وقف استغلال الأحزاب الممولة من الخارج من جانب الدول الممولة .
وتابع رفعت، أن المقترح يشمل جميع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان بحيث يتم ضمها في كيان واحد يعبر عن المواطن وعن مشاكله، مشيرا إلى أن المقترح لقى ترحيب من بعض الأحزاب وسيتم عرضه لحوار مجتمعي قبل تقديمه رسميا لمجلس النواب.

فيما تسأل النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الأسباب التى دفعت النائب أحمد رفعت التقدم بمشروع القانون يتم من خلاله شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان، قائلا"هو لازم يدخل في الموضوع ده دلوقت ليه".

وأضاف العليمي فى تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" أن الدستور وقانون الأحزاب الحالي، يؤكدان أن سياسة مصر قائمة على التعددية الحزبية، وإقصاء بعض الأحزاب بهذه الصورة يشكل مخالفة دستورية صريحة لقانون الأحزاب، لأنه لم ينص على شرط وجود تمثيل دبلوماسى للحزب ليستمر فى الحياة السياسية، بالاضافة إلى تأكيد الدستور على حرية الرأى والتعبير ولا يجوز تقييدها

وتنص المادة 65 على أن حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
التمثيل الحزبي تحت القبة
ويتضمن مجلس النواب الحالي من نحو 600 نائب تم انتخاب 570 منهم فيما حدد الدستور حق لرئيس الجمهورية باختيار 5% من أعضاء البرلمان بالانتخاب حيث تم تعيين 28 شخصية بقرار من رئيس الجمهورية وتشكل الأحزاب نحو 45% من هذا العدد بنصيب 280 نائب برلماني يمثلون نحو 16 حزب تحت القبة.