شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان

استنكر محللون، مقترح النائب أحمد رفعت، الذي يطالب فيه بشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، لافتين إلى أن تلك الدعوة مخالفة للدستور والقانون، ولا تخرج عن كونها محاولة جديدة لاغتيال أحزاب المعارضة، التي تسبب صداعًا للسلطة، والإبقاء فقط على أحزاب "موافقون"، حسب قولهم.
وأعلن أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون بشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، موضحًا أن الهدف من القانون وجود ممارسة سياسية حقيقية مبنية على وجود أحزاب قوية قادرة على تكوين كوادر سياسية.
وأوضح "رفعت"، في تصريحات له، أن هناك نحو 104 أحزاب في مصر ليس لها تأثير في الشارع المصري، ولا يشعر المواطن بوجودها، مضيفًا "هناك أحزابًا عبارة عن مجرد كشك وليس لها قاعدة جماهيرية في الشارع، علاوة على أن أغلب مقراتها مغلقة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيسعى من خلال التشريع، إلى شطب الأحزاب الهشة من خلال دمج الأحزاب ذات التوجهات السياسية المتشابهة في كيان واحد.
وتابع: "الشارع لا يعلم شيئًا عن أغلب الأحزاب ولا يرى لها وجود في الشارع، ولابد أن يكون للحزب ظهير شعبي"، مضيفًا أنه سيسعى لشطب الأحزاب ذات المرجعية الدينية، أمثال حزب النور، لأنها تقوم على العنصرية.
مجدي حمدان, نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية, القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، قال إن الدستور نص على آلية تشكيل الأحزاب، لافتًا إلى أن شطب الأحزاب يكون وفقًا للدستور المصري وليس عن طريق قانون يتم إخراجه ن مجلس النواب.
وفي حديثه ل"المصريون"، أوضح أن الهدف من ذلك المقترح، الإبقاء على أحزاب السمع والطاعة، منوهًا بأن الغالبية العظمى من الأحزاب الموجودة تحت القبة، أحزاب تنفذ أوامر الدولة بحذافيرها ودون معارضة.
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أكد أن المقترح يهدف أيضًا إلى القضاء على الأحزاب صاحبة الصوت المعارض، والتي لا تقبل الرضوخ لأوامر السلطة، مضيفًا "مقترح غير مدروس ويخالف الدستور، ويؤسس لدولة الاستبداد وتم تقديمه من قبل لكن لم يتم تمريره".
وأضاف، أن هناك أحزابًا كثيرة في أوربا ليس لها ممثلين في البرلمان، ولها شعبية كبيرة في الشارع، لكن لم يدع أحد إلى إلغائها أو دمجها جميعًا في حزب واحد.
وتساءل "ماذا لو أن حزبًا من الأحزاب الموجود في البرلمان الحالي، فشل في الحصول على مقاعد في انتخابات مجلس النواب القادمة، هل سيتم شطبه وإلغائه، وكيف سيتم التعامل معه؟".
واختتم حديثه، قائلًا: "هي محاولة للإبقاء على حزب "موافقون"، وأقصد دعم مصر، المؤلف من جميع الأحزاب، الموالية للسلطة، والموافق على جميع إجراءاتها وقراراتها".
أما، علي أيوب، الخبير القانوني، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، أكد أن هذا المقترح مرفوض؛ لأنه يخالف الدستور، وقانون 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، والمعدل بقانون 17 لسنة 2012.
وأوضح أيوب، ل"المصريون"، أن النظام الحزبي في مصر، قائم على التعددية الحزبية، وهذا الأمر منصوص عليه في الدستور، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إخراج قانون يخالف ما نص عليه الدستور.
وأضاف، أن إشهار الحزب يكون إما عن طريق لجنة شئون الأحزاب السياسية، أو باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا، في حال اعتراض اللجنة على تكوين الحزب، للفصل في الأمر.
وقال إن هناك أحزابًا ينتمي إليها بعض التيارات الإسلامية، لافتًا إلى أنه في حال إقرار هذا القانون، فإنه يمكن تجميد نشاط الحزب بناء على تحريات أمنية مكتبية وبالمخالفة للدستور.
وتابع، "ما صدقنا تخلصنا من مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، صفوت الشريف، والذي أفسد الأحزاب والتعددية الحزبية، وانتهينا من التدخل الأمني في الأحزاب".
من جانبه، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن المقترح المقدم من قبل النائب أحمد رفعت، مخالفًا للقانون والدستور، ونصا على حق الأفراد في التجمع والعمل على تقوية الحياة الحزبية وليس إضعافها.
وأعرب "مكي"، في تصريحات له، عن رفضه لمقترح شطب الأحزاب القائمة على أساس ديني، خصوصًا أنه لا توجد أحزاب سياسية قائمة على أساس ديني في مصر بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الدستور نص على منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني وكذلك منع اقتصار عضوية الحزب على المنتمين لديانة بعينها.
وزير العدل الأسبق، أوضح أن القانون أعطى الحق لجميع المواطنين بالمشاركة في الحياة الحزبية دون تمييز ديني، ولكن لم يمنع من استلهام مبادئ الشريعة في توجهات الحزب، مؤكدًا عدم وجود ضرر من استمرار بقاء الأحزاب ذات الشعبية المحدودة، طبقًا لنصوص الدستور التي تنص على حرية الرأي والتجمع.
وينص القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، في المادة الأولى له على أن "للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون".
أما المادة الثانية منه تنص على "يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم".
بينما الثالثة فجاء نصها كالتالى: "تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا.