سياسيون: مقترح شطب الأحزاب خطوة جديدة نحو مصادرة الحريات

أثار المقترح الذي تقدم به النائب أحمد رفعت، عضو حزب المصريين الأحرار، لشطب الأحزاب غير الممثلة في مجلس النواب، والقائمة على أساس ديني بشكل عام، بدعوى أنها ممولة من الاحتلال الإسرائيلي، حسب تأكيده، اعتراضات كثيرة من ممثلي الأحزاب السياسية، معتبرين أن هذا الاقتراح قد يكون خطوة جديدة تضاف إلى الخطوات التي تفرضها الحكومة لمصادرة الحرية السياسية في مصر، مؤكدين أنه مخالف للدستور الذي ينص على التعددية الحزبية، وإنشاء حزب ما دام لم يخالف الدستور والقانون.
وفي هذا السياق قال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن "مشروع مقترح فك الأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان هو محاولة لفرض الصوت الواحد، ومخالف لمبادئ دولة تزعم حكومتها أنها ديمقراطية"، متسائلاً "هل يعلم صاحب المقترح بمجلس النواب أن ذلك مخالف للدستور الذى ينص على تعدد الأحزاب؟".
ولفت"داوود" ل"البديل" إلى أنه من وقت لآخر يخرج بعض الأشخاص لعرض وتقديم مقترحات عديدة تهدد المسار الديمقراطي، معتبرًا أن مقترح" شطب" الأحزاب قد لا يوافق عليه البرلمان، ولكنه يُحدث "بلبلة" فى الإعلام، وقد يكون الهدف منه شغل الرأي العام بقضايا فرعية، وتشتيت تركيزه عن القضايا الهامة.
وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إنه لا يعقل أن يتحدث برلمان ونوابه عن الحريات والحياة الديمقراطية وحرية الممارسة السياسية، وأن التعددية فى مصلحة الوطن، ونفاجأ أن عددًا من النواب موافقون على مقترح "شطب" الأحزاب!
وعلق زكي على تصريحات النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار، الذي زعم فيه تلقي عدد من الأحزاب تمويلاً أجنبيًّا من الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً "لماذا لم تتقدم ببلاغات للنائب العام بأسمائهم لكي يتم التحقيق معهم؟ أم أنه ادعاء لا يثمن ولا يغني من جوع؟"، موضحًا أن الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان أو غير الفعالة، كما يقول، ليس من الضرورة أن نقضي عليها، فقد يأتى يوم والصغير يصبح كبيرًا.
يشار إلى أن الدستور يكفل حق إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، حيث إنه يوجد قرابة 100 حزب سياسي، لكن 19 حزبًا فقط ممثلة في البرلمان، في مقدمتها حزب «المصريين الأحرار» ب65 مقعدًا، يليه حزب «مستقبل وطن» ب50 معقدًا، ثم «الوفد» ب45 مقعدًا. وهناك أحزاب عدة ممثلة بمقعد واحد، فيما يستحوذ المستقلون على أكثر من 300 معقد.