أحزاب غير ممثلة بالبرلمان ترفض قانونا ينص على "شطبها": "غير دستوري"

أكد ممثلو أحزاب، منها ما هو غير ممثل في مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي يشترط لاستمرار الأحزاب الحصول على مقعد واحد على الأقل في البرلمان، غير دستوري، ويقيد الحياة السياسية في الوقت الذي يجب على الدولة أن تدعم الأحزاب.
وقال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، إنه لا يمكن شطب الأحزاب غير الممثلة نيابيًا، لأننا في دولة دستور، ينص على التعددية الحزبية، والحياة السياسية في العالم كله قائمة على الأحزاب.
"الخولي": لا يوجد حياة حزبية بمصر منذ 50 عاما.. و"بيومي": الأجدى من إلغائها احيائها وفتح المجال العام أمامها.. و"الزاهد" لسنا عبئا على الدولة
وأضاف الخولي ل"الوطن": "لا يمكن أن نغير هذه المعادلة العالمية، حتى لو كانت الأحزاب ضعيفة، إلا أنها المكون الرئيسي للحياة السياسية، ويجب فتح المجال العام أمامها بدلا من تقييدها والتضييق عليها، ودعم مشاركتها في كل قضايا الدولة، والأخذ بوجهة نظرها، خصوصًا أن لديها كوادر ومتخصصين".
وتابع الخولي: "لم تشهد مصر حياة حزبية سليمة إلا قبل 1952، ومنذ 50 عاما تقريبا لا توجد أحزاب بالمعنى المطلوب، حيث سيطرت على الحياة العامة الرؤية الواحدة، دون اهتمام بالتجربة الحزبية".
وقال الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور، إن مقترحات شطب الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا، غير دستورية، وعلى الدولة دعمها والاهتمام بما تقدمه من آراء ومقترحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأضاف بيومي: "الأجدى من التفكير في شطبها، العمل على احيائها وفتح المجال العام أمامها".
وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الدستور نص على التعددية وحق التنوع والاختلاف، مشيرًا إلى أن تلك المقترحات والمشاريع، ما هي إلا امتداد لما قاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان من أن الأحزاب عاجزة عن تخريج الكوادر السياسية.
وأضاف الزاهد: "حزبنا مثلًا قدّم رؤى كثيرة وحلولا لمختلف الأزمات والقضايا، منها برنامج البدائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الذي طرحناه على الرأي العام وقدمناه إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية".
وتابع: "الدولة لا تدعم الأحزاب بالمال أو غيره، وبالتالي هي لا تمثل عبئًا عليها، ويجب أن توفر على الأقل مناخًا صحيًا لتطوير رؤاها وحلولها لأزمات والقضايا الراهنة".