نائب "التجمع" يتقدم بمشروع قانون للأحزاب يشترط شطب غير الممثلة نيابيا

أكد النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو تكتل "25/30" البرلماني، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون الأحزاب، مضيفا أنه سيتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الجاري لمناقشته داخل اللجان المختصة وعقد جلسات استماع حوله بمشاركة الأحزاب.
وقال "كمال"، ل"الوطن"، إن مشروع القانون يتضمن دعم الأحزاب وإتاحة الفرصة لها بشكل متكافىء، وعدم التضييق على العمل الحزبي، ما يدفع الحياة الحزبية للتفاعل مع المجتمع بشكل أكبر والمشاركة بالآراء ووجهات النظر في القضايا المختلفة.
وأضاف النائب: "القانون يضمن مصادر تمويل الأحزاب خاصة أن العمل الحزبي قائم على التبرعات من الأعضاء، ومن المفترض أن تدعم الحكومة الأحزاب إسوة ببعض الدول التي تسهم في الإنفاق على الأحزاب حتى تكون هناك حيوية في الحياة السياسية".
وأشار "كمال"، إلى أن هذا الدعم الحكومي للأحزاب يزيد كلما زادت شعبية الحزب ومقاعده في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية، وكلما كان لها أثر ملموس في الحياة السياسية وفي خدمة المجتمع والمواطنين.
وتابع: "القانون يتضمن أيضا المساواة في العمل الحزبي، خاصة أن هناك تضييق على البعض مع إتاحة الفرصة للبعض الآخر، كما يشمل شطب الأحزاب الهامشية التي لا تمارس أي نشاط وغير موجودة في الشارع".
وأكمل النائب، أن هناك أحزاب كثيرة ليس لها برامج أو رؤى، ولم تشارك في وضع حلول للمشاكل المجتمعية، مبينا أن عددها بلغ نحو 103 أحزاب بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الوصول للبرلمان سوى 20 حزبا فقط.
ونوه "كمال"، بأن مشروع القانون الذي أعده يترجم ما جاء في الدستور؛ من منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، ويشترط تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب من جهة مستقلة غير حكومية، تضم في عضويتها ممثلين من المفكرين والكفاءات السياسية.
ولفت "كمال"، إلى أنه يشترط لاستمرار الأحزاب أن تحصل ولو على نسبة 1% من مقاعد مجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية، ويكون لها وجود في الشارع من خلال 15 مقرا في المحافظات، وفي حال فشلها في ذلك يجرى شطبها.
وبين "كمال"، أن هذا القانون سيعطي الحياة الحزبية دفعة كبيرة لإحيائها من الركود في ظل تراجعها من المشهد السياسي، لافتًا إلى أن غياب إعداد الكوادر يأتي لكون الأحزاب لم تعد تقدم أسماءً جديدة، ما ظهر واضحا في طريقة اختيار الوزراء والمحافظين ومساعديهم.