خريطة الأحزاب السياسية.. متى تنتهى فوضى «العدد فى الليمون»؟

محمود محرم هاجر كمال عبدالجواد خليفة
شهدت الحياة السياسية تحولا كبيرا عقب 25 يناير وانفراجة أمام الأحزاب السياسية التى سرعان ما تضاعف عددها إلى أن تخطى المائة حزب سياسى لم يستطع سوى عشرين حزبا اللحاق بقاطرة البرلمان والباقى لانعلم عنه شيئًا.
العدد الكبير الذى وصلت إليه أعداد الأحزاب، جعلها تتفق مع المثل الشعبى القائل «العدد فى الليمون»، وهو مثال يعكس عدم جدوى هذا الكم من الأحزاب، التى لا قيمة ولا وزن سياسى حقيقى لها فى المجتمع، وهو ما جسده حديث الرئيس السيسى خلال كلمته بمنتدى شباب العالم الذ» دعا فيه الأحزاب للاندماج.
حديث الرئيس فتح ملف الأحزاب وإمكانية اندماجها فيما بينها لتشكل كيانات قوية تضيف للحياة السياسية والمجتمع، خاصة مع عكوف نواب من البرلمان على بلورة مشروع قانون يمنح البرلمان أو الدولة إمكانية شطب هذه الأحزاب نظرا لعدم جدواها السياسية.. وهو ما يعنى أننا قد نشهد تشريعا يعيد تشكيل الحياة السياسية فى مصر ليمثل مرحلة جديدة من عمر الأحزاب.
وبالنظر إلى اشتراطات تشكيل الأحزاب فى مصر تجد أنها شروط بسيطة يمكن لأى فرد أو مجموعة من الأشخاص تجاوزها للوصول بحزبها إلى النور ليكون حزبا سياسيا مشهرا فى المجتمع، ولعل أبرز هذه الاشتراطات هو وجود 5 آلاف مؤسسة مقسمة بين 15 محافظة، بجانب اختلاف الحزب فيما يقدمه من برنامج عما هو موجود على الساعة، وهو ما يعنى أن هناك استحالة فى أن يكون هذا الكم الهائل من الأحزاب فى مصر مختلفا فى برنامجه السياسى، وبالتالى نشأة هذه الأحزاب فى غفلة من الزمن نتيجة ظروف سياسية للدولة وقتها، وبالتالى يكون مجرد مراجعة برامج هذه الأحزاب كفيلا بأن يتم شطبها أو دمج مجموعة منها ممن تتشابه برامجهم وأفكارهم، لكن الأصل فى تأسيس أغلب الأحزاب هو منح صاحبها أو ممولها قدرًا من الوجاهة السياسية، فضلا عن وجوده ككيان يحق له أن يتم دعوته من قبل رئاسة الجمهورية والهيئات والمصالح الرسمية والحكومية فى المناسبات والمناقشات المهمة، وهو ما يمثل أهمية كبرى لحزمة من الأشخاص المنتفعين من وراء إشهار حزبهم.
المراجعة لأدوات هذه الأحزاب فى المجتمع، نجد أنها قد لا تكون أحزابا تملك مقرات فعلية أو ربما فى أحسن الظروف تستأجر عددًا من المقرات لتكون متواجدة ظاهريا أمام الدولة، وبالتالى تهرب من محاولات اتهامها بأنها أحزاب كرتونية ،لكنها فى الغالب يمكن أن تكون أحزابًا الحكومة، وهو مصطلح اقتصادى يعنى فى الشركات أنها عائلية، وهو أن كان اقتصاديا مصطلح غير سيئ السمعة لكنه سياسيا فى الأحزاب مصطلح شاذ، لا يعنى إلا ضعفا داخل المجتمع، فتجد أن مجموعة من الأقارب يسيطرون على الحزب منذ تأسيسه بجمع 5 آلاف توكيل وهو عدد زهيد ، فضلا عن أنه لا يتم مراجعة هذه الأرقام بعد إشهار هذه الأحزاب، التى ما أن تحصل على الترخيص السياسى، حتى تتنازع أصحابها طمعا فى المناصب الحزبية داخل الهيكل التنظيمى للحزب، وتنتهى الأمور إلى انشقاقات حزبية أخرى أو استقالات وبالتالى يكون عدد المؤسسين فى بعض الأوقات لا يصل إلى نصف عدد التوكيلات التى تقدم بها للتأسيس.
قانون الأحزاب لا يمنع الدمج بين الأحزاب طالما ستدرج داخل كيان حزبى قائم لتكون تحت لوائه، وهو ما تم فى حالة حزب الجبهة الديمقراطية وحزب المصريين الأحرار قبل ثلاثة أعوام.. الأزمة الحالية أن كثيرًا من الأحزاب يؤكد أنه لا يمانع فى الدمج لكنها مجرد تصريحات إعلامية فقط، حيث لا يتم أخذ خطوة واحدة جادة فى هذا الاتجاه، أو يبقى الوضع أنه لم يحدث توافق بين الأحزاب نتيجة أن كل حزب يرى أنه لم يحقق مصالحه من هذا الدمج وبالتالى فوضع الأحزاب بات أشبه بعقدة سياسية تزيد المشهد السياسى تعقيدا نتيجة عدم جدواها بسبب خلافاتها التى تفرز أحزابا أخرى تحت التأسيس بفضل الانشقاقات الداخلية.. وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل حول كيفية تفعيل الأحزاب السياسية؟ وكيف سيكون شكل الحياة السياسية إذا تم دمج الأحزاب؟ وما الأحزاب المتقاربة التى يمكن أن تمثل نقطة بداية جيدة للاندماج السياسي؟.
تاريخ الأحزاب السياسية
قبل ما يصل إلى 140 عاما شهدت مصر أول ظهور للأحزاب السياسية فى عهد الخديو إسماعيل، وهو ما كان يمثل الانطلاقة الأولى لشكل الأحزاب، ثم ظهور الأحزاب فى شكل مقنن سياسيا، بداية من عام 1907، ثم ظهور شكل آخر للأحزاب السياسية مع بداية ثورة 1919، وحتى حل الأحزاب بعد ثورة 1952، ثم عودتها مرة أخرى فى السبعينيات على يد الرئيس الراحل أنور السادات فى شكل المنابر السياسية، وتطور شكل الأحزاب لما كان عليه الوضع السياسى قبل عام 2011، وصولا إلى ما يمكن أن نسميه الانطلاقة الرابعة للأحزاب لما بعد ثورة 25 يناير والتى تسببت فى حالة من السيولة السياسية للأحزاب بعد أن أقر الدستور نظام الإخطار السياسى فقط لتأسيس حزب سياسى، وهو ما كان من تداعياته وجود 106 أحزاب، لا يمكن لرجل الشارع أن يحصى منها أحزابا تتجاوز عدد يديه.
الانطلاقة الحقيقية للأحزاب كانت عام 1907 والذى أطلق عليه عام الاحزاب والذى بدأ بتأسيس حزب «الأمة» وحزب «الإصلاح على المبادئ الدستورية» أسسه الشيخ على يوسف صاحب جريدة «المؤيد» لتأييد الخديو ثم أسس مصطفى كامل صاحب جريدة «اللواء» «الحزب الوطنى» للدفاع عن استقلال البلاد وكان الحزب الاهم واستمر حتى تم حل الأحزاب السياسية عام 1953.. إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى منها الحزب الوطنى الحر والحزب الجمهورى ثم أحزاب المصرى والعمال والنبلاء.
وجاء عام 1918 بتجربة جديدة بطلها الزعيم سعد زغلول والذى أسس حزب «الوفد المصرى» مع عدد من القادة السياسيين والذى بدأ بتشكيل وفد من الوطنيين للسفر إلى لندن للتفاوض على الحكومة الإنجليزية، من أجل استقلال البلاد بعد جمع توكيلات شعبية للتحدث باسم الشعب وبعدها اندلعت ثور 1919.
وتوالت بعدها التجارب الحزبية مع بداية القرن العشرين ومع ثورة 1919 واستمرت حتى صدور قرار حل الأحزاب السياسية فى يناير 1953 بعد انقلاب الضباط الأحرار،وبعدها تأسس أحزاب الأحرار الاشتراكيين والتجمع الوطنى الوحدوى وتنظيم مصر العربى الاشتراكى وعام 1981 أسس الرئيس أنور السادت الحزب الوطنى.
1- أحزاب البرلمان لا تمانع من الاندماج فى التصريحات الإعلامية
حالة من التناقض تعيشها الأحزاب الممثلة فى البرلمان والتى باتت تتصدر المشهد السياسى وتسيطر على مقاليد الأمور ظهرت جليا فى التصريحات الإعلامية المويدة لفكرة الاندماج فى الوقت الذى يتملكها الخوف من مستقبل هذا الاندماج وتأثيره على وحدتها الداخلية مع توقعات بنشوب خلافات على المناصب القيادية قد تتطور إلى انشقاقات داخلية من شأنها ضرب وحدة الحزب ليتحول الاندماج إلى قنبلة موقوتة تهدد مستقبل تلك الأحزاب المؤثره فى الحياة السياسية.
فمن جانبه قال إسلام الغزولى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن تعدد الأحزاب فى مصر يعيق الرؤية السياسية ويعمل على تضارب الآراء السياسية لهذا جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاندماج فمصر لديها مايقرب من 105 أحزاب من بينهما 20 حزبًا فعالاً ولديهما أنشطة ملحوظة على أرض الواقع ولهم تمثيل برلمانى، أما باقى الأحزاب فلم تصاغ بشكل قانونى بالإضافة إلى أنها تشكل أعباء على الساحة السياسية فهناك أحزاب لاتمتلك سوى مقر و5 أعضاء فقط مما يعمل على فوضى التصريحات .
توقع الغزولى أن يكون الاندماج فى مصلحة الأحزاب الصغيرة غير الممثلة بالبرلمان وهذا يحدث عندما تقبل الأحزاب الكبيرة المستقلة هذا الاندماج ولكن لابد أن تكون هناك مصلحة مشتركة تجعل الأحزاب الكبيرة توافق بهذا الاندماج وإلا سيكون اندماجها مع حزب صغير عبئ لهذا لابد ان تكون هناك إضافة فعالة وإيجابية تنتج عن هذا الاندماج، وأن تكون الإضافة بالكم والكيف وان يكون التوجه السياسى موحدًا ومتفقًا عليه من قبل الحزبين المقرر دمجهم، مضيف أن الحزب القوى ليس فى حاجة للاندماج مع حزب أخر إلا إذا كان ذلك يحقق له مصلحة على الساحة السياسية.
أضاف عضو المكتب السياسى بالمصريين الأحرار، أنه من المتوقع ان تندمج الأحزاب العمالية مع بعضها من أجل الحصول على حزب قوى يدعم فئة العمال والأمر سيحدث مع الأحزاب الناصرية واليسارية ولكن فكرة الاندماج تحتاج لوقت وتنسيق حتى تخرج بالشكل المطلوب.
من جانبه أعلن الدكتور أحمد بيومى رئيس حزب الدستور، استعداده باندماج الأحزاب ذات التوجه المشترك لتصبح كيانات قوية تستطيع أن تؤثر بقوة فى الحياة السياسية وذلك فى حالة التوافق الأيديولوجى وتوحد البرنامج السياسى، لافتا إلى أن حزب المصرى الديمقراطى أو حماة الوطن هما الأقرب إلى ايديولوجية حزبه.
وأكدت شيماء عبد الإله أمين شباب حزب مستقبل وطن نجاح فكرة اندماج الأحزاب ولكن إذا تم هذا الاندماج وفق ضوابط معينة وهى أن لا تكون أحد الأحزاب المندمجة عبئا على الآخر بمعنى أن تكون مكملة لبعضها البعض من حيث الإمكانات المادية والمقرات كما أنها يجب أن تكون ذات شعبية ولها برنامج واحد، وهنا توقعت عبد الإله أن يندمج حزب مستقبل وطن مع حماة الوطن فالحزبان لهما نفس التوجع السياسى واندماجهما سيكون فى صالح الحياة السياسية.
وتوقع الدكتور حسين جوهر أمين العلاقات الخارجية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ان يكون الاختلاف على الهياكل التنظيمية والأمور المالية والتنظيمية والإدارية عقبة فى طريق اندماج الأحزاب.
2- نزاعات الناصرى تحبط الاندماج ..وإخفاق لجنة للتنسيق بين الأحزاب اليسارية
بالرغم من كونها أحزابًا لا يعرفها جموع المواطنين وبعضهم لم يسمع عنها إلا أنهم لايزالون يعيشون فى أبراج عالية ويضعون نفسهم محط النخب والمسئولين بل ويتمسكون بمواقعهم الحزبية الزائفة واضعين خلافتهم والأزمات الداخلية التى تعيق تدفق الدماء فى شرايين أحزابهم من خلال الاتفاق على دمج تلك الكيانات الصغيرة فى كيان حزبى يعبر عن ايديولوجيات وطموحات ويسعى للصراع على السلطة كما هو معهود.
حزب التجمع بعد أن كان بيتا لليسار بجميع أطيافه وفصائله وضلعًا قويًا فى المعارضة داخل البرلمان وخارجه سيطرت الخلافات بين قياداته الداخلية مما دفع بعضهم إلى الاستقالة وترك الحزب والتوجة لتأسيس أحزاب جديدة كان أولها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ومن أبرز قياداته الراحل أبوالعز الحريرى وعبدالغفار شكر.
استمر الحزب فى رحلة الهبوط مع استمرار الانشقاقات الداخلية بين قياداته وانسحابهم إلى أن بات خاويا من أبرز رموزه فى نفس الوقت لم تستطع الأحزاب اليسارية الأخرى أن تشكل قوة على الساحة السياسية حتى وأن التيار اليسارى لم يستطع الحصول سوى على مقعد واحد فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة واخرا بالتعيين وهو ما أثبت ضعف التيار اليسارى.
محاولة الاندماج ليست جديدة بين الأحزاب اليسارية، فكان لهم عدد من المحاولات الفاشلة إلا أنهم مستعدون لإعادة التجربة، حيث قال نبيل زكى إن الأحزاب اليسارية بدأت فى تلبية الدعوة بتشكيل لجنة مشتركة بين أحزاب اليسار وهى الحزب الأشتراكى المصرى والتحالف الشعبى المصرى والحزب الشيوعى اليسارى والحزب الناصرى وذلك بسبب التطابق برامجها.
وكشف زكى عن وجود عقبات تقف حائلا دون عملية الدمج و هى الاعتبارات الذاتية قائلاً إن كل رئيس حزب يريد الحفاظ على «الدكان» ما يعيق هذا الهدف و لفت إلى أنه برغم من ذلك إلا أنه يجرى تنسيق واحد بين تلك القوى على القضايا المشتركة وبعض الأنشطة والمهام مثل قضية التطرف والإرهاب لأن هناك رفضًا مشتركًا بين كل القوى ضد التطرف وأنه يجب مجابهته بشكل سياسى وثقافى إلى جانب الحل الأمنى.
فيما أكد محمد فرج رئيس لجنة التنسيق أنهم لم يقرروا تأجيل النقاش حول الدمج التنظيمى لأجل غير مسمى قائلا تركنا الأمر للزمن وأوضح أن لهم مخاوف من تكرار الفشل الذى لاقته محاولات الدمج التى جرت فيما قبل حيث انقسمت تلك الأحزاب ولم تستمر ضارباً مثلا بانفصال الناصريين عن حزب التجمع فى التسعينيات وقاموا بتشكيل الحزب الناصرى الذى سرعان ما أنقسم هو الآخر على نفسه وخرج منهم حمدين صباحى ومجموعته مشكلاً حزب الكرامة فضلاً عن خروج مجموعة من حزب التجمع عقب ثورة 25 يناير مشكلين حزب التحالف الشعبى الأمر الذى سرعان ما يفشل وينتج عنه المزيد من التشرذم والانقسام فالأفضل من رأيه تتلاشى الأحزاب الصغيرة من نفسها وأضاف أن التجربة الحزبية فى مصر تعتبر حديثة بسبب حل الأحزاب خلال الفترة الناصرية التى ضربت الحياة الحزبية فى مقتل.
الحزب الناصرى ليس بحال أفضل من سابقه بسبب الأزمات الداخلية التى تعصف به حيث أكد د. محمد سيد أحمد قيادى ناصرى أن الحزب به نزاع قضائى على رئاسته بين أحمد حسن رئيس الحزب وسيد عبدالغنى رئيس الحزب ايضاً الذى نصب نفسه بالبلطجة وقوة الأمر الواقع على حد وصفه وأكد أن فكرة الدمج مستحيلة بين تلك الأحزاب بسبب الصراعات التى تضربها واستطرد أن حتى الأحزاب الجديدة التى تلقى تمويلا من بعض رجال الأعمال ستنهار حال رفع أيديهم عنها لأنها غير قائمة على أيديولوجيات فقط يسيطر عليها مجموعة من المنتفعين
3- تخبط داخل الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان.. والوفد والمؤتمر والشعب الجمهورى الأكثر طلبا
فى الوقت الذى يتجه فيه البرلمان إلى إصدار تشريع خاص لتقليص عدد الأحزاب من خلال شطبها وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا وقوبل برفض من قيادات الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان والتى تواجه خطر الإطاحة من الحياة السياسية وهو ما دفع بعضها للإسراع من أجل الدفاع عن البقاء بالعديد من التصريحات الإعلامية حول استعدادها للاندماج مع الأحزاب الأخرى.. وحازت أحزاب على نصيب الأسد حيث أبدى عدد من الأحزاب رغبتها للانضمام إلى صفوفها.
فمن جانبه أيد جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة اندماج الأحزاب ذات التوجيه الإيديولوجى والسياسى المشترك، مؤكدًا أن حزب الجيل الديمقراطى ومصر العربى الاشتراكى والدستور الحر الأقرب فكريا لحزبة، لافتا إلى أن هناك أحزابًا بها كوادر سياسية داخل البرلمان كالوفد قد تكون متقاربة مع حقوق الإنسان والمواطنة فى رؤى سياسية كثيرة، لافتا إلى أن اقتراح شطب الأحزاب غير المتواجدة بمجلس النواب أو إلغائها ليس الحل والأفضل التفاعل معها ودعمها.
وقال موسى مصطفى رئيس حزب الغد: إن اندماح الأحزاب أمر منطقى ولكن يصعب تنفيذه بسبب العوائق المادية، منوها أن الوفد والشعب الجمهورى والمؤتمر ومصر بلدى ومصر الحديثة ذات فكر مشترك مع الغد، مؤكدا أن دور حزب الغد أكبر من بعض الأحزاب الموجودة داخل البرلمان، وأن العمل لا يقتصر على البرلمان فقط، بل على أرض الواقع أيضا، لافتا إلى أن الغد يضم جميع القبائل العربية والنقابة العامة للفلاحين وبه نشاطات فى معظم أنحاء الجمهورية متسائلًا كيف يكون حزب بهذا الحجم ويتم إلغاؤه.
وأكد محمد موسى رئيس حزب الكرامة انه يسعى للاندامج مع الاكثر فكريا وسياسيا، وأن كثيرًا من الأحزاب سوف تنتهى مع مرور الوقت لعدم قدرتها بالتكاليف المطلوبة منها، مبينا انه اندمج مع حزب التيار الشعبى تحت مسمى «تيار الكرامة» وأن الاقرب له فكريا هو حزب الناصرى والتحالف الاشتراكى والدستور ومصر الحرية، لافتا إلى أن اقتراح شطب الأحزاب مخالف للدستور ولا يجوز التدخل فيه.
وأشار حافظ أحمد أمين حزب فرسان مصر بشمال الصعي إلى أن حزب الوفد أكثر الأحزاب توافقا لرؤية حزبه السياسية والفكرية ولديه القدرة على العمل الاجتماعى ويعد الأقرب سياسيا وفكريا لحزب فرسان مصر، مشددًا على أن اقتراح شطب الأحزاب يعد هدمًا للدولة، ويجب على الدولة الخروج من هذه الازمة بتفعيل دور الأحزاب باعتمادها على كوادر مثقفة سياسيا، كما أكد حامد الشناوى نائب رئيس حزب المؤتمر الى أن اندماج الأحزاب يحقق مزايا عديدة من حيث توافر كوادر سياسية مميزة، وإعادة هيكلة الأمانات الحزبية فى إطار التوزيع الجديد مؤكدا أن على الدولة منح معونات للأحزاب واعطائهم فرصة لخلق كوادر سياسية قادرة على تحمل المسئولية
وطالب الشناوى أن الأحزاب التى يتم اندماجها يجب أن يكون لها ممثل واحد على الأقل داخل البرلمان، وما دونها لا يمارس الحياة السياسية مشددا على أن هناك خطرًا شديدًا على اندماج الأحزاب وهى «الانا» قائلا «يوجد على الساحة 105 أحزاب وهذا شكل من اشكال ذبح الأحزاب وقتلها».
وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بعقد مؤتمرقومى لرؤساء الأحزاب يماثل مؤتمر الشباب يناقش من خلاله فكرة الاندماج فى مواجة المخاطر التى تواجه البلاد وكيفية التصدى لها باندماج والتفاف الأحزاب خلف الدولة ومساوئ وسلبيات التعدد الحزبى مؤكدا أن ضعف الأحزاب تفتح الأبواب لزحف التيارات الدينية المتطرفة وغيرها والتى تدعى الاعتدال والوسطية أن تتواجد على الساحة قائلا: إن الأحزاب القديمة تم اضعافها، الأحزاب الحديثة ولدت ميتة، وأحزاب رجال الأعمال ولدت فى فمها معلقة من ذهب ولا يوجد بها كوادر سياسية مضيفا أن حزب الوفد ومستقبل وطن والعمل الاشتراكى هى أقرب فكريا لحزب الجيل.
4-قانونيون: دمج الأحزاب لايحتاج الى قانون
رغم التعددية الحزبية التى باتت تسيطر على الحياه الحزبية والتى جاءت عقب تعديل قانون الأحزاب وإزالة جميع القيود على تأسيس الأحزاب السياسية والاكتفاء بمجرد الإخطار.. إلا أن الاعداد الكبيرة للأحزاب والذى تخطى 100 حزب باتت مجرد ديكور وأسماء على الورق فلم تقدم جديدًا للحياة السياسية وأصبحت بلا نفع.. الأمر الذى دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبتها بالاندماج لتحقيق المزيد من القوة وهو ما رحب به عدد من خبراء القانون.
حيث أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن عدد الأحزاب الحالى اصبح 92 حزبًا مقيدة أمام لجنة الأحزاب مؤكدا انه منذ 2011 كان عدد الأحزاب24 حزبًا فقط ولكن شهدت الأحداث بعد الثورة وجود كثرة غير مسبوقة لعدد تلك الأحزاب، لافتا إلى أن من بين ال92 حزبا فإن عدد الممثل داخل البرلمان 20 حزبًا فقط.
وأوضح السيد أن الاندماج يمكن أن يتم بسهولة من خلال اجتماع كل حزب بجمعيته العمومية التى تملك مصيره وأن تقدم مصلحة الوطن على مصلحتها الشخصية وبقرار من الحزب نفسه ان يقوم باندماجه مع أقرب الأحزاب فى افكاره وبرامجه فإن هذا سيزيده قوة وكذلك أعضائه سيكون لهم مقر وقاعدة شعبية أوسع وكلما كانت تلك الأحزاب قوية فإنها قادرة على التأثير فى الشارع السياسى ومن ثم ستربى كوادر سياسية .
واتفق مع الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤكدا أنه دعا من قبل مرارا لهذه الفكرة من خلال ضم جميع الأحزاب اليسارية فى حزب واحد وكذلك الإسلامية والليبرالية والوسطية وهذا سيجعلها لا تتعدى 15 حزبًا على الآكثر ولكن فوضى الأحزاب التى توجد الآن فإنها «تهريج» وليس لها أى داع.
وحذر ربيع أن الأحزاب هى من تملك النزعة الشخصية لأنها ستؤثر سلبا على تحقيق تلك الرغبة وهذه أهم التحديات التى ستواجه تلك الأحزاب التى تهتم بحصولها على القيادة ، مطالبا بعدم بوضع اشتراطات لفكرة دمج الأحزاب حتى لا يساعد فى تفككها ولكن الأهم هو الترويج لحتمية إنجاح دعوة الرئيس.
وناشد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الأحزاب لمزيد من العمل السياسى، مؤكدا ان قانون الأحزاب لا يحتاج لأى تعديل فى الوقت الحالى لأنه متوافق مع الدستور كما أن القانون لدية من الضمانات والحرية التى تسعى لحرية إنشاء الأحزاب لذا فهو متوازن للغاية، وبناءً على دعوة الرئيس لاندماج الأحزاب فإنها ستكون فرصة لتطويرتلك الأحزاب من نفسها.
واكد الدكتور محمد الذهبى استاذ القانون الدستورى انه لكى يمكن الحد من كثرة تلك الأحزاب يشترط ان يحصل على عدد من المقاعد بالبرلمان ومن لم يستطع الحصول على المقاعد فيتم حله وزواله بقوة القانون وهناك عدد من البلدان تطلق حرية تكوين الأحزاب فى إطار القانون وبمجرد الاخطار ولكن هناك جزاء انه يشترط حصوله على عدد معين من المقاعد بالبرلمان ،داعيا لسن قانون يشترط وجود أحزاب حقيقة من خلال تماثلها تحت قبة البرلمان وهذا ما سيجبر تلك الأحزاب الى تقلصها إلى ما لا يزيد على 6 أحزاب وهذا لابد ان يطبق مع اول انتخابات برلمانيه مقبلة.
5-خبراء: الأحزاب الدينية تعمل ضد الدولة ولا علاقة لها بالعمل السياسى
ما بين الدعوة لاندماج الأحزاب وتقنين أوضاعها والرفض السياسى والمجتمعى للأحزاب ذات المرجعية الدينية والمطالبة بحلها ،شدد عدد من الخبراء فى الشئون الاسلامية على ضرورة حل الأحزاب الدينية والتى بيلغ عددها 14 حزبًا لا يوجد لها تمثيل برلمانى سوى حزب النور والذى استطاع اقتناص 11 مقعدا فى البرلمان فى الانتخابات الأخيرة بينما تواجه الأحزاب الأخرى أحكاما قضائية بالحل منها حزب البناء والتنيمة والنور وغيرهما.
فمن جانبة أكد ربيع شلبى القيادى السابق بحزب البناء والتنيمة وصاحب دعوى بحله على أنه لابد من حل الأحزاب الدينية أو انخرط عملها السياسى بالدعوى، لافتا إلى أن الأحزاب الدينية حاليا أخطر على الدولة من أى شىء لأنها تمضى بمبدأ أما معنا أو ضدنا أو بمعنى آخر نحن نمثل الإسلام وأنت ضد الإسلام وهكذا يرون أنفسهم ويرون الآخرين.
وقال هشام النجار الباحث فى شئون الحركات الإسلامية إن الرئيس قصد الأحزاب بصفة عامة وهى رؤية منطقية ومطلوبة لمصلحة البلد ولمصلحة المشهدين الحزبى والسياسى، مشيرًا إلى أن وضع الأحزاب الدينية يختلف لقيامها بممارسات خارج سياق العمل السياسى والوطنى طوال السنوات الماضية ولم تثبت من خلال أدائها على الأرض أن هناك تغييرًا جذريًا فى منهجيته حيث ظلت كما هى اقرب لفكر الجماعات والتنظيمات بما تحمله من مواقف طائفية وعقائدية وكذلك بقيت تحالفاتها ومماساتها ضد المصلحة الوطنية، فالمطلوب ليس دمجا ولا شيئًا آخر لأن ذلك يعتبر هروبًا من المشكلة الرئيسية وهو ضرورة تغيير المنهج والفكر ولو بقى كما هو فلا قيمة لإجراء آخر.
وقال طارق محمود المحامى صاحب دعوى حل الأحزاب الدينية إن الافضل للأحزاب الدينية هو الحل وهناك قرار باحالة عدد من الأحزاب الدينية للحل وهو ما يؤكد على أن الدولة استقرت وتقوم الآن بدور فاعل فى القضاء على الأحزاب الدينية.
وأوضح أن الأحزاب المحالة للجنة شئون الأحزب تدعو إلى السياسة عن طريق منابر المساجد وهو ما يؤكد أنها أحزاب دينية قامت بأكبر عملية نصب فى تاريخ السياسة المصرية حيث قدمت هذه الأحزاب برامج وهمية لا تقوم على أساس ديني، بينما تمارس السياسة من الألف إلى الياء على أساس دينى.
وأشار فى تصريحات لروزاليوسف إلى أنه سيواصل رفع الدعاوى القضائية المطالبة بحل هذه الأحزاب مضيفا بأن حزب النور جميع أعضائه متهربين من أداء الخدمة العسكرية وهو ما يؤكد خيانتهم للبلاد وأوضح بأنه لم يكن الهدف من إنشائه ممارسة العمل السياسى بل أنهم وضعوا قواعد وأسسًا دينية صارمة لا تتسق مع العمل السياسى على أجندتهم لذلك هذه الأحزاب شاركت فى الأعمال الإرهابية وأصبحت تواجه الآن «الحل»، ليصبح مصيرها ومصير مؤسسيها الزوال.
.