أحزاب «الإنقاذ» تتجه للاندماج فى حزبين كبيرين.. و«البرادعى» يحذر من تفتيت القوى المدنية

«أبوالغار»: إن لم نتحد نبقى «بنهرج».. و«سعيد»: ننتظر المؤتمر العام ل«الدستور».. و«إمام»: يجب تعديل «قانون الأحزاب»

جددت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى مطالبها بضرورة دمج الأحزاب المدنية لتوحيد صفها، ومنحها القدرة على منافسة تيار الإسلام السياسى، والوصول إلى الشارع بشكل أكبر، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والسياسية والمواطنة، والتمكن من الوصول إلى السلطة، وعدم تفتيت الأصوات فى أى انتخابات مقبلة.
وعلمت «الوطن» أن الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، دعا قيادات الأحزاب المدنية المنضوية تحت إطار الجبهة، إلى الاندماج فى حزبين كبيرين، على أن يضم أحدهما الأحزاب ذات التوجه الليبرالى الاجتماعى، مثل «الدستور، المصرى الديمقراطى، المصريين الأحرار، مصر الحرية»، فيما يضم الحزب الآخر الأحزاب اليسارية والناصرية، مثل «الكرامة، الناصرى، التحالف الشعبى الاشتراكى، التجمع»، إضافة إلى التيار الشعبى الذى يتزعمه حمدين صباحى، وقال «البرادعى»: «علينا أن نتمكن من توحيد صفوفنا فى حزبين على الأكثر، وعدم تفتيت القوى المدنية الديمقراطية فى عدد كبير من الأحزاب».
وطالب الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسرعة البدء فى إجراءات اندماج حزبه مع الدستور والمصريين الأحرار ومصر الحرية والعدل، وشدد «أبوالغار» على ضرورة البدء فى إجراءات الدمج، خاصة بعد انتهاء حزب المصريين الأحرار من انتخاباته الداخلية واستعداد «الدستور» لانتخاباته خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «لا بد من الاتفاق على إزالة كل العقبات، وسنعقد المؤتمر العام لخمسة أحزاب مندمجة مع بعضها البعض قريباً، وإذا لم نبدأ فى إجراءات الاندماج فى أسرع وقت فإننا فى هذه الحالة نبقى بنهرج»، لافتاً إلى أن دمج الأحزاب هو الخيار الأفضل لبناء حزب كبير قادر على تقديم البديل الحقيقى والحفاظ على هوية مصر وتحقيق أهداف الثورة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القوى الحزبية ما زالت تنتظر انتهاء المؤتمر العام لحزب الدستور لإتمام عملية الدمج بشكل قانونى، مؤكداً أن الأحزاب المدنية عليها أن تسمو فوق المصالح الحزبية الضيقة لتكوين حزب واحد قوى قادر على المنافسة فى الحياة السياسية والتعبير عن الأغلبية المصرية التى تطالب بالدولة المدنية. فيما طالب المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس الأمناء بحزب المصريين الأحرار، القوى المدنية بالتغلب على المصالح الفردية لتحقيق نموذج معارض قوى قادر على التعبير عن الأغلبية المصرية.
واعتبر «ساويرس» أن القوى المدنية تملك حالياً الأغلبية المصرية ولكنها غير قادرة على تنظيم صفوفها بعكس جماعة الإخوان المسلمين، مطالباً المصريين بضرورة المشاركة فى العملية السياسية ومساندة قوى المعارضة لمنع هيمنة فصيل معين على مقاليد الأمور فى مصر.
وشدد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، على ضرورة أن تتجمع القوى المدنية تحت راية حزب واحد، مضيفاً: «إذا لم تتحد الأحزاب الخمسة فى حزب سياسى واحد، فلن نكون قادرين على تحقيق رؤيتنا لمصر الوسطية التى نسعى جميعاً لبنائها».
ومن جانبه، طالب عبدالمنعم إمام، المتحدث الرسمى لحزب العدل، بتعديل قانون الأحزاب، قائلاً إن «قانون الأحزاب الذى تم إعداده من قبل المجلس العسكرى لا يشمل آلية محددة لدمج القوى الحزبية تحت مظلة كيان واحد»، مضيفاً: «القانون الحالى لم يحدد جهة معينة لحل النزاعات الحزبية، خاصة بعد أن عطل اختصاصات محكمة الأحزاب ولم يسند أى مهام متعلقة بالفصل فى النزاعات الحزبية وآليات الدمج للجنة شئون الأحزاب».
وشدد «إمام» على ضرورة تعديل نص القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية من قبل السلطة التشريعية لتتمكن الأحزاب الخمسة من الاندماج، قائلاً: «الانتهاء من عقد المؤتمر العام للأحزاب دون تعديل القانون لن يمكننا من دمج الأحزاب الخمسة».