تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل وفد هيئة التأمين الاجتماعي (صور)

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، في الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين التأمينات الإجتماعية.
وضم الوفد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي، ومحمد سعودي نواب رئيس الهيئة.
وكان في استقبال الوفد، النواب عمرو درويش ومحمد إسماعيل ونشوى الشريف ومارسيل سمير ورشا كليب وإيمان الألفي وهيام الطباخ وأحمد رمزي وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفى ومحمود تركي وعمرو عزت وأحمد قناوي وراجية الفقي ونهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البوليني ونجوي إبراهيم ويوستينا رامي وأحمد نجيب ومحمد فهمي وإيمان طلعت وكريم الكناني، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتي تسعى الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاة الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى استعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الاجتماعي لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الاستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% فقط من قيمة الأجر التأميني فقط وتقوم الدوله بسداد 12% وبالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ويضمن معاش منتظم للعامل وأسرته مع الأخذ بالاعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لديها 591 مقر على مستوى الجمهورية وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.
وفي نهاية الجلسة أكد الحضور على ضرورة استمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية وأن تكون متوافقة مع دراسات أكتوارية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن والاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي.