تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل وفد القومية للتأمين الاجتماعي

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، في الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين التأمينات الاجتماعية.
وضم الوفد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي، ومحمد سعودي نواب رئيس الهيئة.
وكان في استقبال الوفد، النواب عمرو درويش ومحمد إسماعيل ونشوي الشريف ومارسيل سمير ورشا كليب وإيمان الألفي وهيام الطباخ وأحمد رمزي وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفي ومحمود تركي وعمرو عزت وأحمد قناوي وراجية الفقي ونهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البوليني ونجوي إبراهيم ويوستينا رامي وأحمد نجيب ومحمد فهمي وإيمان طلعت وكريم الكناني، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
وبدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات ، والتي تسعي الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاه الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى استعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الإجتماعي لهم ، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط و تقوم الدوله بسداد 12% و بالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة و العجز و الوفاة وإصابات العمل و يضمن معاش منتظم للعامل و أسرته مع الأخذ بالإعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لديها 591 مقرا على مستوي الجمهورية وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.
وفي نهاية الجلسة أكد الحضور على ضرورة إستمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية وتكون متوافقة مع دراسات أكتوارية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن و الإستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي.