انتقد برلماني تركي معارض فتح السلطات في البلاد تحقيقا مع مواطن لمجرد سؤاله عن مصير 128 مليار دولار مفقودة من الخزينة. وقال علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن الشعوب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، إن النيابة العامة بمدينة مرسين، جنوبي البلاد، فتحت تحقيقا ضد مواطن، بتهمة "إهانة الرئيس"، لأنه سأل عن مصير 128 مليار دولار مفقودة من خزانة البنك المركزي.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، أعرب باشارير عن استيائه من هذه الخطوة قائلا: "إن النظام التركي الحاكم عمل على تشكيل نظام قضائي بموجبه لا يعتبر المدعين العامين والقضاة، أن من واجبهم حماية حقوق المواطنين الأتراك وحريتهم، ويكرسون كل تركيزهم على حماية القصر الرئاسي فقط".
وأضاف: "لكل مواطن مطلق الحرية في السؤال عن مصير ال128 مليار دولار المفقودة، والحق في انتقاد نظام الرجل الواحد في دولتنا".
وأردف: "يكفي، توقف عن كونك مدعيًا للقصر الرئاسي وكن مدعيًا للشعب، يجب أن يكون حكام الدولة عرضة للنقد ولكن دون أي إهانة. رئيس حزب العدالة والتنمية (في إشارة للرئيس رجب طيب أردوغان) غير متسامح، يمكننا أن نفهم ذلك من عدد التحقيقات المفتوحة في نطاق إهانة الرئيس منذ توليه منصبه".
وكان نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قد تساءلوا عن عمليات بيع ل128.3 مليار دولار (1.04 تريليون ليرة تركية) من احتياطيات البنك المركزي، عبر بنوك الدولة التركية في عامي 2019 و2020، خلال فترة وزير الخزانة والمالية السابق براءت البيرق، صهر أردوغان، وعن كيفية إدارة المبيعات.
وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط.
وتحولت تساؤلات المعارضة إلى حملة شرسة ضد نظام أردوغان شارك فيه العديد من الأحزاب التركية، وتضمنت لافتات وملصقات تم تعليقها في كافة أنحاء البلاد، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقة من يقفون وراء تلك الحملة أمنيًا، وإزالة تلك اللافتات.
وردًا على الأسئلة المتكررة لمعرفة مصيرها، رد أردوغان قائلا إنه استخدمها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، غير أنه فيما بعد تراجع عن تلك التصريحات، ونفى في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، أبريل/نيسان الماضي، اختفاء المبلغ، متهمًا الغرب بافتعال أزمات في بلاده.
