سأل المئات من المواطنين الأتراك أين ذهبت 128 مليار دولار مفقودة من أموال البنك المركزي خلال بث مباشر للرئيسرجب طيب أردوغان. وأفاد موقع دوفار الإخباري أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتابعون عنوان أردوغان المباشر عبر يوتيوب غمروا قسم التعليقات بأسئلة حول مكان الأموال، حيث شارك بعض المستخدمين ببساطة الرقم في التعليقات.
ومنذ أسابيع، يشن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، حملة تركز على الإجابة على أين ذهب 128 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية المفقودة من البنك المركزي التركي.
ويرفض حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان بغضب سؤال حزب الشعب الجمهوري بشأن الأموال.
وذهبت السلطات إلى حد إرسال الشرطة إلى مقرات حزب الشعب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد لإزالة لافتات تسأل عما حدث للأموال.
وردّ أردوغان على الانتقادات يوم الأربعاء قائلاً إن المعاملات الكبيرة بالعملات الأجنبية ضرورية بسبب جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي. وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة مرة أخرى إذا لزم الأمر.
وقالت بلومبرغ إن ردّ الرئيس كان اعترافًا نادرًا من حكومة نادراً ما تفسر قراراتها أو تتحمل مسؤوليتها، وأظهر أن أردوغان كان ضعيفًا سياسيًا بشأن هذه القضية.
ويقول النقاد إن وزارة الخزانة والمالية أنفقت المبلغ الضخم في محاولة يائسة لإنقاذ قيمة الليرة في عهد صهر أردوغان، بيرات البيرق.
وأثارت تساؤلات بشأن أكثر من 128 مليار دولار يُزعم أنها مفقودة من احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية قلق الرئيس رجب طيب أردوغان، وأفادت بلومبرغ نقلاً عن وزير الخزانة والمالية الجديد لطفي علوان أنه لم يتم بيع أي احتياطيات من العملات الأجنبية منذ ترك البيرق منصبه في نوفمبر.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن علوان أخفق في الوفاء بالتزام دستوري بالإجابة على أسئلة برلمانية بشأن معاملات الصرف الأجنبي.
وتصاعدت الضغوط السياسية لتفسير خسائر الاحتياطي بعد أن أقال أردوغان وزير المالية السابق ناجي إقبال من منصب محافظ البنك المركزي في مارس. وسعى إقبال، الذي تم تعيينه في أوائل نوفمبر، للتحقيق في نضوب الاحتياطيات، مما جعل أردوغان غير مرتاح وساهم في إقالته.
ويقول منتقدون لأردوغان إن وزارة الخزانة والمالية أنفقت المبلغ الضخم في محاولة يائسة لإنقاذ قيمة الليرة في عهد صهر أردوغان؛ بيرات البيرق.
ووفقًا لبلومبرغ فإن استخدام العملات الأجنبية للدفاع عن قيمة العملة ليس بالأمر غير المعتاد، لكن حجم الإنفاق أثار الدهشة. وإذا تم استبعاد الاقتراض من قبل البنوك المحلية، فإن الاحتياطيات الدولية لتركيا الآن أقل من الصفر.
وصعّد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مؤخرًا ضغوطه السياسية بشأن هذه القضية، ووضع لافتات تسأل: "أين ال 128 مليار دولار". وأثارت الحملة ردّ فعل قوياً من السلطات، حيث تدخلت الشرطة لإزالة اللافتات من مكاتب حزب الشعب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد.
